عراقجي حول مفاوضات النووي: الدول الأوروبية جادة في استئناف المفاوضات

اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أمس الثلاثاء، في ختام محادثات في جنيف أنّ ألمانيا وفرنسا وبريطانيا جادّة في سعيها لاستئناف المفاوضات، بشأن برنامج بلاده النووي المثير للجدل.

وقال عراقجي، في مقابلة عبر التلفزيون الرسمي، إنّ "المحادثات مع الدول الأوروبية الثلاث تهدف إلى استكشاف سبل استئناف المفاوضات النووية".

وأضاف أنّ المحادثات كانت "إيجابية وشعرنا بالجدية والإرادة من قبل الأطراف الأوروبية للتوصّل إلى حلّ تفاوضي"، لكن "لا نعلم ما إذا كانت الإدارة الأمريكية الجديدة تنوي استئناف المفاوضات".

وزير الخارجية الايراني #عباس_عراقجي: لن نتفاوض مع الحكومة الأمريكية بشأن القضية النووية حتى تعود إلى خطة العمل الشاملة المشتركة
pic.twitter.com/wlNHCnVjvI

— الشرق الأوسط نيوز (@alsharqalawsa1) January 15, 2025

وأجرى مسؤولون إيرانيون، يومي الإثنين والثلاثاء، محادثات مع ممثّلين من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا في جنيف، في مكان لم يكشف عنه.

ووصف الجانبان هذه المحادثات بأنّها "صريحة وبنّاءة".

وأتت هذه المحادثات قبل عودة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، في 20 يناير (كانون الثاني)، بعدما انتهج في ولايته الأولى تجاه إيران سياسة "الضغوط القصوى".

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون الدولية كاظم غريب آبادي إنّ المحادثات ركزت على رفع العقوبات المفروضة على بلاده.

والثلاثاء، أعلن نائب وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا أنّه عقد "اجتماعاً بنّاءً" مع مسؤولين إيرانيين، موضحاً أنّ النقاش ركّز على "الدعم العسكري الإيراني غير المقبول لروسيا".

وقال عراقجي: "نحن مستعدون لمناقشة هذه القضية لمعالجة مخاوف الأوروبيين"، مضيفا أن الأوروبيين ليس لديهم "سبب وجيه للقلق".

البرنامج النووي الإيراني... عراقجي: الدول الأوروبية جادة في سعيها لاستئناف المفاوضات #جايزه_زايد_للاستدامه#نواف_سلام#اسبوع_ابوظبي_للاستدامه#الرييس_المكلف#رييس_الحكومه_المكلفhttps://t.co/May8vWjCte

— East News (@Eastnews2024) January 15, 2025

واجتماع جنيف هو الثاني بين الطرفين خلال أقل من شهرين. ويلحظ الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران عام 2015 مع فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والصين وروسيا والولايات المتحدة ونص على فرض رقابة دولية على برنامجها النووي، مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها، آلية تسمح بإعادة فرض العقوبات.

وتنتهي في أكتوبر (تشرين الأول)2025 مفاعيل القرار 2231، الذي كرّس تطبيق اتفاق 2015، بعد 10 سنوات على دخول الاتفاق حيز التنفيذ.

وتصاعد التوتر حول البرنامج النووي الإيراني بشكل كبير في ظل رئاسة ترامب الذي انسحب بصورة أحادية الجانب من الاتفاق في 2018، وأعاد فرض عقوبات مشددةً على إيران، أضرت باقتصادها.

ورداً على ذلك كثفت الجمهورية الإيرانية نشاطاتها النووية، وتخلت تدريجاً عن التزاماتها بموجب الاتفاق.

المصدر: موقع 24