وزيرة التضامن الاجتماعي تُصدر قرارًا بتكليف الدفعة 104 من خريجي الجامعات لأداء الخدمة العامة
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن إصدار قرار بتكليف الدفعة 104 من خريجي الجامعات والمعاهد العليا لأداء الخدمة العامة لمدة عام، اعتبارًا من 1 فبراير 2025. يشمل القرار الإناث من خريجي الدور الثاني لعام 2024 بشكل كامل، بالإضافة إلى الذكور الذين تم إعفاؤهم من الخدمة العسكرية أو ممن تجاوزوا احتياجات القوات المسلحة، شرط مرور ثلاث سنوات على وضعهم تحت الطلب.
وأوضحت الوزارة أن التسجيل لأداء الخدمة العامة متاح في دوائر محال إقامة الخريجين المكلفين.
وأكدت الوزيرة أن الخدمة العامة تُعد إحدى أدوات دعم الجهاز الإداري للدولة، وتهدف إلى تعزيز اندماج الشباب في المجتمع، وتنمية وعيهم بالقضايا المجتمعية، فضلًا عن تأهيلهم لسوق العمل عبر إكسابهم مهارات عملية. كما تُعد فرصة للتدريب والتأهيل والتمكين ضمن إطار العمل التطوعي والتنموي.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن مجالات التكليف للدفعة الجديدة تشمل مجموعة واسعة من الأنشطة التنموية، منها: رعاية الأيتام والأسر البديلة، دعم كبار السن، المشاركة في برامج "تكافل وكرامة"، خدمات الطفولة، محو الأمية، التأمينات الاجتماعية، الجمعيات الأهلية، والنيابة العامة، إلى جانب التعاون مع وزارات التربية والتعليم والثقافة، وفقًا لاحتياجات كل محافظة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أداء الخدمة العامة التضامن الاجتماعى الدكتورة مايا مرسي الخدمة العسكرية الخدمة العامة تكليف وزيرة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن
إقرأ أيضاً:
الضمان الاجتماعي بخير .. لا داعي للتهويل
صراحة نيوز- بقلم / د.ايمن العدينات
في ضوء تقرير المراجعه الثالث الصادر عن صندوق النقد الدولي فقد اشار الصندوق إلى اهمية استدامة الوضع المالي المؤسسة الضمان الاجتماعي من خلال احداث إصلاحات تعزز هذا المفهوم وذلك بعد صدور الدراسه الاكتوارية الخاصه بهذا الموضوع .
وتوصية الصندوق هذه لا تخرج عن ما ورد في قانون المؤسسة العامه للضمان والذي يشير إلى احداث دراسات اكتواريه كل (3) سنوات للوقوف على وضع المؤسسة وتعزيز مناعتها واستدامتها الماليه .
لكن المستغرب في الأمر خروج بعض الأصوات التي تهول من الأمور وتثير شكوك المواطنين حول وضع المؤسسة ومستقبلها المالي علما بان نتائج الدراسة الاكتوارية لم تصدر بعد.
لقد أشار الزميل الإعلامي إلى عدة نقاط منها ان وضع التقاعد المبكر وتزايده ومنها تزايد قيمة الرواتب التقاعدية ومنها مديونية الحكومه من الضمان وتزايد الأمر إلى اتهام صندوق الضمان الاجتماعي بتفويت فرصة كسب (4) مليار دولا نتيجة عدم شراء حصة بروناي في الفوسفات .
وفي هذا السياق اود ان أشير إلى النقاط التاليه :
ا. بالنسبه لموضوع التقاعد المبكر فلا بد من الاشاره إلى أن الحكومه تقاعد وتعين بنفس الوقت والموضوع ليس بهذه القتامه وعدد الداخلين لسوق العمل اكبر من الخارجين فبيانات سوق العمل أشارت إلى ان عدد الداخلين لسوق العمل بلغ حوالي (95) الف فرصة عمل مستحدثه في عام 2023 بينما بلغ عدد الخارجون حوالي (49) الف عامل .
٢. الحكومة تفتح فرص استثماريه وتشجع القطاعات على الانتاج والتصدير وتقدم خدمات استثماريه بتأهيل المدن الصناعيه وتقديم الكهرباء مجانا وهذا يساهم في زيادة الداخلين لسوق العمل
٣. مواضيع العطاءات الحكوميه والخدمات الحكوميه تقدم فرص كبيره للأردنيين لدخول سوق العمل ورفد الضمان .
٤. مديونية الضمان على الحكومه ليست مجاناً والحكومه من افضل المقترضين وتدفع فوائد سنويه عاليه … ومؤسسة الضمان غير قادرة على اقراض اي جهة هذا الحجم من المبالغ .
ه. الدراسات الاكتوارية لا تتحدث عن توازن على المستوى القريب ولكن على المتوسط والبعيد وهذا ما يجعل الحكومه والضمان دائما على مواكبة ما يحدث وعمل دراسات اكتواريه متقاربة .
١.٦ما بالنسبه لموضوع الاستثمار وشراء أسهم بروناي فالأولى ان تلوم بروناي التي خسرت (٤) مليارات ان كان هذا صحيح ولكن لكل فترة متغيراتها وقراراتها الاستثماريه التي تناسبها .. ولا ننسى ان تحقيق قفزات الارباح يصنف ايضا من المخاطر كما هي تراجع للأرباحوالقيمة السوقيه .
في النهاية فلا شك بان الجميع على رأسهم الحكومه ومؤسسة الضمان وحريصون على استدامة عمل مؤسسة الضمان الاجتماعي فلاخوف أبدا عليها وان نتائج الدراسات الاكتوارية يتم التعامل معها بكل شفافيه وحرص كما انه ليس من مصلحة احد التشكيك وتهويل الامور واتهام الجهات بالتقصير فهذه دولة مؤسسات تناقش الامور بمهنيه والدوله وضعها المالي قوي وملئ ولا داعي لاثارة الشكوك والقلق فعملية الاصلاح جزء من عملية الاستدامة الماليه للمؤسسة وضمان لاستمرار ادائها .
مواضيع ذات صلة
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري