أعلن صندوق التنمية الحضرية طرح عدد من الوحدات السكنية ضمن المرحلة الاستكمالية من مشروع «واحة فيو»، والذي تمّ طرحه لأول مرة في الشهور الأخيرة من عام 2024، وهو عبارة عن كومباوند متكامل الخدمات، داخل مدينة نصر، حي الواحة، بالقرب من محور المشير، وامتداد لمنطقة التجمع الخامس. 

التسليم خلال العام الجاري 2025

وأوضح المهندس إيهاب الحنفي منسق صندوق التنمية الحضرية، في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ متوسط مساحة الوحدة السكنية داخل مشروع «واحة فيو» بمدينة نصر، 182 متر مربع، إذ تتكون الوحدة السكنية من 3 غرف و3 حمامات، كاملة التشطيب سوبر لوكس، على أن يتمّ التسليم خلال العام الجاري 2025، موضحًا أنَّ هذه الوحدات عددها محدود، لكونها متبقية كمرحلة استكمالية للطرح الأول من المشروع.

 

وأشار «الحنفي» إلى أنَّ سعر الوحدة السكنية داخل مشروع «واحة فيو» يبدأ من 5 ملايين و600 ألف، ويتمّ سداد مقدم 15% من قيمة الوحدة السكنية، أي 840 ألف جنيه، على أن يتمّ تقسيط باقي ثمن الوحدة على 5 سنوات دون فوائد، سواء أقساط سنوية، ونصف سنوية، وربع سنوية. 

مقدم 15% بقيمة 840 ألف جنيه

وأضاف أنّه متاح معاينة الوحدات السكنية المتاحة بالمشروع على أرض الواقع قبل الشراء، والتعاقد حر دون كراسة شروط أو تقديم إلكتروني، ولا يوجد شروط محددة للحصول على الوحدات السكنية المتاحة داخل المشروع. 

كما خصص صندوق التنمية الحضرية رقم خط ساخن للمشروع، وهو 15444؛ يمكن أنَّ يتواصل المواطنين الراغبين في الحجز من خلاله للاستفسار والاستعلام عن كل ما يتعلق بالمشروع.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التنمية الحضرية صندوق التنمية الحضرية شقق مدينة نصر التنمیة الحضریة الوحدة السکنیة

إقرأ أيضاً:

مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات سنوية من البترول والغاز بحلول 2030.. خطة طموحة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات

في خضم التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وقطاع الطاقة على وجه الخصوص، تتحرك مصر بخطى واثقة نحو هدف استراتيجي يتمثل في رفع صادراتها من البترول والغاز الطبيعي إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030.

 هذا الرقم الطموح، مقارنة بصادرات بلغت 3.3 مليارات دولار خلال العام المالي 2023/2024، ليس مجرد أمنية، بل مشروع مدعوم برؤية تنموية متكاملة وخطة مدروسة تتناغم مع أهداف الدولة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

رؤية تنموية ترتكز على الواقع وتستشرف المستقبل

هذا التوجه ليس وليد اللحظة، بل يأتي استكمالًا لجهود بدأت منذ نحو عقد، حين دخلت مصر مرحلة جديدة من الاكتشافات الغازية العملاقة، كان أبرزها حقل "ظهر" في البحر المتوسط.

 الحكومةتسعى من خلال هذه الخطة إلى تعظيم العوائد الدولارية وتنشيط الاقتصاد، بالتوازي مع تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

بنية تحتية قوية وموقع جغرافي يفتح آفاقًا واعدة

تمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، وامتلاكها لبنية تحتية مؤهلة، تتضمن محطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط، وشبكة خطوط نقل غاز ممتدة محليًا وإقليميًا. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة، هذه العوامل مجتمعة تمنح القاهرة ميزة تنافسية لا يمكن تجاهلها، خاصة في ظل الطلب الأوروبي المتزايد على الغاز الطبيعي المُسال نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.

رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعية

يؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".

انعكاسات اقتصادية إيجابية

يشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.

حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطة

يرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.

نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستدام

يشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.


رؤية مصر لرفع صادراتها البترولية والغازية إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030 تعكس طموحًا مشروعًا يستند إلى إمكانات حقيقية وقراءة واعية للواقع الإقليمي والدولي. لكن التحدي الأهم يظل في قدرة الدولة على التنفيذ، عبر سياسات واضحة، ومتابعة دقيقة، وتكامل مؤسسي يضمن تحويل هذا الحلم إلى إنجاز ملموس.

طباعة شارك الاقتصاد مصر الحكومة إفريقيا الشرق الأوسط أوروبا

مقالات مشابهة

  • هاني عادل نجم فرقة «وسط البلد»: الإسكندرية محطة سنوية مهمة وسنغني لجمهورنا حتى في الشوارع
  • غرق السلمون للسورية واحة الراهب عبرة روائية لبناء الوطن
  • محافظ أسوان يلتقى بفريق مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية
  • إعفاء المكون الإيزيدي من جباية معاملات تمليك الدور السكنية
  • وزير الإسكان يتابع خطة الدولة لإتاحة الوحدات السكنية لجميع المواطنين
  • شقق سكن لكل المصريين 7 بالمرحلة الثانية.. رابط الحجز وأسعار الوحدات السكنية
  • التنمية المحلية تكشف موعد انتهاء التقديم لوظائف خالية بالديوان العام |تفاصيل
  • مشروع صيانة طريق أوباري – غات ينهي عزلة الجنوب ويعزز التنمية
  • تسلسل زمني.. حسم مصير قانون الإيجار القديم يقترب|تفاصيل
  • مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات سنوية من البترول والغاز بحلول 2030.. خطة طموحة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات