السايح: نحن على ثقة بأن الانتخابات البلدية المقبلة ستعزز الديمقراطية المحلية
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
عقد عماد السايح، رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا بصالة الاجتماعات في مقر المفوضية، وذلك في إطار التحضيرات الجارية لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية 2025).
وحضر الاجتماع عبدالحكيم الشعاب، عضو مجلس المفوضية، وأبوبكر مردة، عضو مجلس المفوضية، ومحمد قحيص المدير العام، وعدد من مدراء الإدارات الفنية، ورؤساء مكاتب الإدارة الانتخابية في المنطقة الجنوبية والغربية.
في كلمته الافتتاحية، عبّر الدكتور عماد السايح عن شكره وتقديره للجهود المبذولة قائلاً:” إن التحضيرات الحالية تمثل مرحلة حاسمة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وشفافية، والاستعداد الجيد والتعاون بين كافة الجهات هو المفتاح لإنجاح هذه الانتخابات”.
وأضاف: “نحن على ثقة بأن الانتخابات المقبلة ستشهد تطورًا ملحوظًا في تعزيز الديمقراطية المحلية”.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة مدى جهوزية مكاتب الادارة الانتخابية للعملية الانتخابية المرتقبة وبحث آليات تنفيذ العملية الانتخابيةوالتحديات التى قد تواجهها، كما تم التأكيد على أهمية التنسيق الوثيق بين جميع الاطراف لضمان نجاح العملية الانتخابية.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من الاجتماعات التحضيرية التي تهدف إلى وضع خطط عمل تفصيلية تسهم في مواجهة أي تحديات قد تواجه العملية الانتخابية المقبلة.
الوسوم«السايح» الانتخابات البلدية المقبلة الديمقراطية المحلية ثقةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: السايح الانتخابات البلدية المقبلة الديمقراطية المحلية ثقة العملیة الانتخابیة
إقرأ أيضاً:
خطاب العرش... الانتخابات ستجرى في موعدها الدستوري والقانوني ووزير الداخلية سيفتح مشاورات سياسية مع الفاعلين
أعلن الملك محمد السادس، أن الانتخابات التشريعية المقبلة، ستجرى في موعدها الدستوري والقانوني العادي.
وعلى بعد سنة تقريبا عن الانتخابات، شدد الملك محمد السادس في خطاب العرش بمناسبة تخليد الذكرى السادسة والعشرين على اعتلاءه العرش، على ضرورة توفير المنظومة العامة، المؤطرة لانتخابات مجلس النواب، وأن تكون معتمدة ومعروفة قبل نهاية السنة الحالية.
وكشف الملك محمد السادس، في خطاب ألقاه مساء اليوم الثلاثاء من تطوان، أنه أعطى توجيهاته لوزير الداخلية، من أجل الإعداد الجيد، للانتخابات التشريعية المقبلة، وفتح باب المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين.