سرقا 4 آلاف جنيه.. إحالة متهمين اثنين بسرقة مواطنين بالإكراه للجنايات
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
قررت جهات التحقيق إحالة متهمين اثنين بسرقة مواطنين بالإكراه بالطريق العام بالمعصرة، لمحكمة جنايات القاهرة لمحاكمتهما في الاتهامات المنسوبة لهما.
. تعرف على العقوبة القانونية
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم أحمد محمد، 18 سنة، وحسن جمال، 22 سنة، بدائرة قسم شرطة المعصرة بسرقة وآخرين مجهولين المبلغ النقدى المملوك للمجنى عليهما، وكان ذلك بالطريق العام والإكراه الواقع عليهما والذى ترك أثر جروح بالمجنى عليه الثانى مصطفى شوقى.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين اعترضوا طريقهما فجأة واختلسوا المبلغ النقدى وأشهروا أسلحة بيضاء فى مواجهتهما محدثين إصابة المجنى عليه الثانى بقصد تعطيل مقاومتهما؛ مما ألقى الرعب فى نفس المجنى عليهما وتمكنوا بتلك الوسائل القسرية من إضعاف مقاومتهما وشل حركتهما والفرار بالمسروقات.
وأكدت التحقيقات حيازة وإحراز المتهمين سلاح أبيض «سنجة - كزلك» دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وقال الشاهد الأول عمرو محمود، 23 سنة، تباع نقل، إنه حال استقلاله السيارة الخاصة بعملهم رفقة زميله، استرعى انتباههم وجود عطل بالإطار الخلفي للسيارة وبالوقوف بالطريق العام، نزل الأخير للوقوف على سبب العطل فوجئ آنذاك بقيام المتهم الأول برفقة آخر مجهول إلى السيارة مشهرا سلاحا أبيض فى وجهه مهددا إياه بالإيذاء، وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من سرقة مبلغ مالي أربعة آلاف جنيه، وحال ذلك تناهى إلى مسمعه صوت صراخ زميله وأبصر المتهم الثاني برفقة اثنين آخرين مجهولين محرزا لسلاح أبيض، وأبصر زميله مصابا بذراعه فتمكن من مغافلتهم وفر هاربا مستنجدا بسيارة نقل جماعي "أتوبيس"، ففروا هاربين خشية ضبطهم، إلا أنه تمكن من استيقاف المتهم الأول حال فراره مستقلا دراجه نارية "توك توك"، ومعزيا قصدهم سرقتهما كرها عنهما وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من بلوغ مقصدهم.
وقال الشاهد الثاني المجنى عليه مصطفى شوقى، 27 سنة، سائق نقل إن المتهم الثاني واثنين آخرين مجهولين هم محدثي إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي، مستخدمين فى ذلك أسلحة بيضاء قاصدين سرقته وزميله كرها عنهما مبلغ 4 آلاف جنيه، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من بلوغ مقصدهم، وأضاف أنه حال تواجده بسرايا النيابة تعرف على المتهم الثانى.
وأوضح النقيب شرطة محمد راضى السيد متولي، ضابط مباحث قسم شرطة المعصرة، أن تحرياته أكدت صحة الواقعة.
وأشار النقيب نبيل عباس، رئيس حرس محكمة حلوان الابتدائية، إلى أنه حال مباشرة مهام عمله حضر إليه المجني عليه الثاني وبصحبته المتهم الثانى وقرر له المجني عليه أن الأخير قام بسرقته وعليه قام بضبطه.
ثبت بالتقرير الطبي الصادر من مستشفى الهرم أنه بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليه الثاني، تبين وجود جرح قطعي باليد اليسرى وتم حجز المريض وعمل استكشاف وإصلاح للجرح بالعمليات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة محكمة الجنايات جهات التحقيق سرقة محكمة جنايات القاهرة سرقة بالإكراه المزيد القسریة من
إقرأ أيضاً:
بعد إحالتها للجنايات بتهمة الإتجار في المخدرات.. سارة خليفة تواجه هذه العقوبة
أمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا – من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة – إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
ونرصد لكم فى السطور التالية المضبوطات التي وجدت بحوزة المتهمين :
بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من ٧٥٠ كيلو جرامًا.
ولم تقتصر المضبوطات على المواد المخدرة فقط، بل أسفرت الحملة عن التحفظ على كميات من المشغولات الذهبية، مبالغ مالية كبيرة بالعملتين المحلية والأجنبية، إلى جانب خمس سيارات فارهة، جميعها من متحصلات النشاط الإجرامي للعصابة.
تحقيقات النيابة العامة
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد.
وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في المواد المخدرة طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة الاتجار فى المواد المخدرةنصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.