خطة وطنية جديدة لإعادة تأهيل مرضى الجذام وإدماجهم في المجتمع
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان اجتماعًا، اليوم الأربعاء، مع المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والوفد المرافق له لبحث سبل التعاون بالملفات المشتركة لزيادة الاستثمار في القطاع الصحي، ومناقشة أوضاع مستعمرات الجزام، ووضع استراتيجيات لتحسين الرعاية الصحية للمصابين بالجزام، وتحديث السياسات المتعلقة بحقوقهم، وإنشاء مستشفيات جديدة لخدمة المرضى، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المستحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل اللقاء بالترحيب بوزير الإسكان والوفد المرافق له، مشيدا بدور و وزارة الإسكان في دعم القطاع الصحي، ومؤكدا على أهمية مشاركة وزارة الإسكان في تعزيز التعاون المشترك لزيادة الاستثمار وتوفير أراضى لبناء مستشفيات جديدة.
أهمية زيادة الاستثمار في القطاع الصحي
وأضاف "عبد الغفار"، أن الوزير أكد خلال الاجتماع على أهمية زيادة الاستثمار في القطاع الصحي من خلال تشجيع القطاع الخاص للاستثمار فى هذا المجال الهام، والعمل على تيسير كافة الإجراءات بمشاركة وزارة الإسكان، لافتا إلى أهمية وضع نماذج لعدد من المخططات العمرانية وخاصة في المدن الجديدة لتسويقها والترويج لها بهدف تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وتابع "عبد الغفار"، أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة تطوير مستعمرات مرض الجزام في مصر وبناء مستشفيات لخدمة المواطنين، ووضع خطة سريعة مع وزارة الإسكان لتوفير الوحدات السكنية اللازمة لمرضى الجزام، لإندماجهم مع المجتمع والمساهمة فيه.
وتابع أن الدكتور خالد عبد الغفار، استمع إلى شرح مفصل عن مستعمرات مرض الجزام وتاريخ المرض من الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة، حيث أشار إلى أن أبرز المستعمرات في مصر كانت مستعمرة أبو زعبل التي تقع في محافظة القليوبية، ومستعمرة العامرية بمحافظة إسكندرية، منوها إلى أنه الآن لا يستقبل حالات لمرض الجزام في المستعمرات ولكن يتم توزيعهم على المستشفيات الجمهورية في أقسام الجلدية، مؤكدا أن جميع المستعمرات أغلقت في العالم أجمع، مؤكدأ على عدم ضرورة عزلهم أو حجزهم، مشيرا الى انه من المستهدف القضاء علي هذا المرض بحلول 2030.
وأشار "عبدالغفار"، إلى أن نائب رئيس مجلس الوزارء استمع إلى استعراض وزارة الإسكان بشأن الموضوعات المشتركة مع وزارة الصحة والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف ومناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بتقارير العينات والآبار الجوفية، مشددا على ضرورة رصد كل مشكلات المياه والصرف الصحي وحلها وعمل خريطة كاملة لرصد هذه المشكلات، وضرورة متابعتها شهريا.
الصحة تكشف كيفية التعامل مع العائدين من الدول الموبوءة بالحمي الصفراء
الصحة: تقديم أكثر من 9 ملايين خدمة طبية بمنشآت الغربية خلال 2024
ومن جانبه أعرب المهندس شريف الشربيني عن سعادته لعقد اجتماع اليوم لبحث كافة ملفات العمل المشتركة مع وزارة الصحة والسكان، مشيرا إلى أن ملف الاستثمار في كافة المجالات ولا سيما القطاع الصحي وتوفير أراض لتلك المشروعات بالمدن الجديدة يأتي على رأس أولويات وزارة الإسكان.
وأضاف أننا لدينا قدر كبير من المرونة لاستيعاب كافة أنواع الشراكة بالمشروعات حيث يتم العمل من خلال عدة آليات رئيسية فيما يخص التعامل على إتاحة الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة ومنها فتح باب الشراكة مع المستثمرين المصريين أو الأجانب لتعظيم الاستثمارات داخل الدولة المصرية، وآليه جديدة للشركات الأجنبية، والتحالفات من الشركات الأجنبية المصرية، وذلك للحصول على أراضٍ بالمدن الجديدة أو الأراضي تحت ولاية الوزارة بمواقع أخرى، مبديا استعداد وزارة الاسكان للتعاون مع وزارة الصحة في هذا الشأن خصوصا وأن الأصل في الموضوع تقديم خدمات صحية للمواطنين، وسيكون هناك عدد من الامتيازات التي سيتم طرحها لتلك الفرص الاستثمارية.
وبشأن مستعمرة الجذام في الخانكة والعامرية، أكد الوزير أنه سيتم التنسيق مع صندوق التنمية الحضرية لتطوير المنطقة بالتنسيق مع وزارة الصحة في هذا الشأن، وإعداد المخططات وموافاة الصندوق بها ليعمل وفقا لها وستتضمن المستشفات بتلك المناطق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإسكان الصحة الاستثمار القطاع الصحي المخططات العمرانية مع وزارة الصحة وزارة الإسکان الاستثمار فی القطاع الصحی عبد الغفار إلى أن
إقرأ أيضاً:
في خطوة جديدة من وزارة الصحة.. ما سر الحظر الجديد على أدوية السل؟
يمانيون | صنعاء
في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة الصحية والحد من استغلال المرضى، أصدرت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الثلاثاء، توجيهات ملزمة بمنع بيع أو صرف أدوية السل في جميع الصيدليات والمنشآت الصحية الخاصة، واقتصار صرفها عبر البرنامج الوطني لمكافحة السل فقط.
وأكد بيان رسمي صادر عن الوزارة أن القرار الصادر برقم (6/1/69) لسنة 1446هـ، يضع إطارًا قانونيًا واضحًا يحظر تداول أدوية السل خارج البرنامج الوطني لمكافحة السل والأمراض الصدرية وفروعه في المحافظات والمديريات، مشددة على أن البرنامج هو الجهة الوحيدة المخوّلة بتقديم العلاج مجاناً للمرضى، وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة.
وحذّرت الوزارة كافة الصيدليات والمنشآت الصحية الخاصة من مغبة مخالفة التوجيهات، مؤكدة أن أي صرف لأدوية السل خارج إطار البرنامج يُعد مخالفة صريحة تعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية.
من جهته، اعتبر مدير عام البرنامج الوطني لمكافحة السل، الدكتور إيهاب السقاف، أن القرار يُمثل نقلة نوعية في تعزيز حقوق المرضى، خاصة أن مرضى السل يُعدّون من أكثر الفئات الهشة والأكثر احتياجاً. وأوضح أن القرار سيمنع أي محاولة لاستغلالهم ماليًا أو طبياً، كما يضمن الاستخدام السليم للأدوية للحد من تنامي مقاومة البكتيريا للعلاجات.
وأكد السقاف أن صرف أدوية السل سيكون محصوراً فقط ضمن مراكز البرنامج الوطني وفروعه، ووفق إجراءات متابعة دقيقة، تضمن عدم التلاعب أو التجاوز، معتبراً أن هذا الإجراء يعزز الحماية القانونية للمرضى، ويكرس مبدأ الرعاية الصحية المجانية والعادلة.
ويأتي هذا التوجيه في ظل سعي وزارة الصحة والبيئة إلى تقنين صرف الأدوية الخطرة وضمان استخدامها في الإطار العلاجي الصحيح، ضمن سياسات وطنية تُراعي السلامة العامة وتضع حقوق المرضى في صدارة أولوياتها.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر