وزير الصناعة يؤكد أهمية تأمين سلاسل الإمداد للمعادن الحرجة
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، على أهمية تأمين سلاسل الإمداد للمعادن الحرجة في المنطقة الممتدة من أفريقيا إلى وسط وغرب آسيا، مشيرًا إلى أن التحول في الطاقة لا يمكن أن يتحقق دون دور فعّال من تلك المنطقة، بالنظر إلى الموارد الهائلة التي تمتلكها.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في الجلسة الحوارية الثانية المنعقدة ضمن فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر التعدين الدولي في الرياض، بعنوان "ما هي الخطوات العلمية التي يمكن للعالم اتخاذها لإدارة المنافسة على المعادن الحرجة؟".
أخبار متعلقة رئيس مجلس الشورى يبحث تعزيز العلاقات البرلمانية مع الجبل الأسودوزير الخارجية يصل تايلند في زيارة رسمية لبحث العلاقات الثنائيةوشارك في الجلسة وزير المناجم والطاقة في البرازيل ألكسندر سيلفيرا، نائبة المنسق الرئاسي الخاص للشراكة في الاستثمار العالمي في البنية التحتية في وزارة الخارجية الأمريكية هيلينيار ماتزا، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بالمغرب الأستاذة ليلى بنعلي، ورئيس مجلس الإدارة في Gemcorp Capital Management اللورد جيري غريمستمون.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزير الصناعة يؤكد أهمية تأمين سلاسل الإمداد للمعادن الحرجة استثمارات بنّاءةوأوضح الخريّف، أن هناك فجوة كبيرة جدًا بين ثروات المنطقة الممتدة من أفريقيا إلى وسط وغرب آسيا المعدنية وإسهامها في الأسواق العالمية، داعيًا الدول المستهلكة إلى معالجة هذه الفجوة من خلال استثمارات بنّاءة وموجهة.
وأشار إلى أن الاستثمار التعديني يجب ألا يقتصر على استخراج الموارد الطبيعية فقط، بل يجب أن يشمل أيضًا تطوير البنية التحتية الداعمة، خاصةً في أفريقيا، حيث لا تزال العديد من الأصول المعدنية غير مستغلة بشكل فعال بسبب ضعف البنية التحتية، مستشهدًا بتجربة المملكة التي استغلت عوائد النفط على مدى عقود للاستثمار في المواطن والمجتمع، وتحقيق التنوع الاقتصادي وبناء دولة قوية ومستدامة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزير الصناعة يؤكد أهمية تأمين سلاسل الإمداد للمعادن الحرجة
ولفت الخريّف إلى تطوير منطقة الحدود الشمالية في المملكة، التي تعد غنية بمعدن الفوسفات كمثال على نجاح الاستثمار التعديني في تنمية المجتمعات المحلية، حيث أسهمت استثمارات شركة "معادن" في بناء البنية التحتية وتنمية المجتمع المحلي بشكل كامل.
واختتم وزير الصناعة والثروة المعدنية مشاركته في الجلسة بالتأكيد على ضرورة تحقيق شراكة عالمية عادلة ومستدامة بين الدول المنتجة والمستهلكة للمعادن، مشددًا على أن الاستثمار في البنية التحتية وبناء القدرات المحلية في المناطق الغنية بالمعادن هو السبيل الوحيد لسد الفجوة بين الإمكانات والفرص، وضمان تحول طاقي ناجح ومستدام.
يذكر أن فعاليات النسخة الرابعة لمؤتمر التعدين الدولي، انطلقت اليوم في الرياض، بحضور قياسي تجاوز 20 ألف مشارك من 170 دولة، وبمشاركة 250 متحدثًا في أكثر من 70 جلسة، لاستعراض أحدث التطورات في القطاع، ومناقشة التحديات والفرص المستقبلية، مع التركيز على تعزيز التعاون الدولي واستدامة قطاع التعدين لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية عالميًا.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض وزير الصناعة الصناعة وزارة الصناعة الصناعة السعودية المعادن التعدين الطاقة المعادن الحرجة البنیة التحتیة وزیر الصناعة article img ratio
إقرأ أيضاً:
الغرف السياحية: 550 مليار دولار ضختها الحكومة في البنية التحتية لتشجيع الاستثمار
ألقت هالة الخطيب، المدير التنفيذي للاتحاد المصري للغرف السياحية، ممثلة لمصر، محاضرة أمام رابطة الدول المشاطئة للمحيط الهندي.
جاء ذلك خلال فعاليات ندوة تدريبية لعدد من ممثلي الدول الأعضاء بالرابطة، والتي تتمتع مصر فيها بصفة شريك.
الغرف السياحيةجاءت مشاركة الخطيب كمحاضر بالندوة، وذلك بناءً على اقتراح وتنسيق وتنظيم من وزارة الخارجية ووزارة السياحة والآثار.
وجاء عنوان المحاضرة "الاستثمار الفندقي في مصر"، وتحدثت المدير التنفيذي للاتحاد المصري للغرف السياحية عن أهمية صناعة السياحة في مصر ودورها الحيوي والجهود الحكومية على مدار عشر سنوات لإعادة تأهيل البنية التحتية والمناخ الاستثماري، حيث ضخت الحكومة ما يقرب من 550 مليار دولار خلال العشر سنوات السابقة في البنية التحتية، والتي تضمنت بناء 20 مدينة جديدة، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، وإنشاء سبعة آلاف كيلومتر من الطرق فضلا عن تحسين البنية التحتية للاتصالات وغيرها من المتطلبات الأساسية لأي استثمار سواء كان سياحيا أو غيره.
كما استعرضت المدير التنفيذي للاتحاد خلال المحاضرة الإصلاحات النقدية والمالية، وأشارت إلى أن هناك حزمة من التيسيرات الضريبية والامتيازات الاستثمارية التي أقرتها الحكومة لتوفير مناخ استثماري جاذب.
وأكدت أن الدولة خصصت مبلغا يوازي مليار دولار لتمويل قروض ميسرة للمستثمرين السياحيين في مصر لاستكمال المنشآت الفندقية الكائنة بالفعل أو لمشروعات إنشاء فنادق جديدة، وذلك من خلال خطة الدولة التي تهدف إلى زيادة أعداد السائحين إلى 30 مليون سائح في عام 2030.
وقالت إن الاستثمار الفندقي بصفة خاصة يتمتع بالعديد من المزايا الأخرى من الإعفاء من الجمارك على المعدات والتسهيلات الخاصة بالتشغيل.
كما أوضحت هالة الخطيب دور اتحاد الغرف السياحية الذي يمثل القطاع السياحي الخاص، وذلك في رسم الخطط والسياسات العامة لتنمية وتطوير القطاع السياحي بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار.
واستعرضت إلى جانب الحوافز الاستثمارية والمناخ الاستثماري الجاذب حاليا لعدد من المشروعات الاستثمارية السياحية الجديدة مثل الاستثمار الأجنبي المباشر.
كما تحدثت عن مشروع رأس الحكمة، لافتة إلى أن هذه المنطقة تبعد ثلاث ساعات ونصف بالطيران من أوروبا وأن طقسها طقس جاذب للسياحة الشاطئية تقريبا طوال العام، بخلاف أنها تجذب العديد من الجنسيات وهي أيضا على بعد ساعتين ونصف من أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير وعلى بعد ساعة من مكتبة الإسكندرية والمتحف اليوناني الروماني وآثار الإسكندرية ، والمناطق ذات الأولوية الاستثمارية أيضا مثل مناطق القاهرة الفاطمية ووسط القاهرة، لا سيما بعد انتقال مقرات حكومية عديدة للعاصمة الإدارية الجديدة.
كما ألقت هالة الخطيب الضوء على الاهتمام بشكل خاص بالسياحة المستدامة والبيئة.
ونوهت إلى أن مصر تملك علامة النجمة الخضراء المعترف بها دوليا، حيث تم تطبيقها على 65 ألف غرفة فندقية حتى تاريخه كذلك تطبيق علامة "جرين فينز" العالمية على مراكز الغوص، وحصول هذه المراكز على شهادات الآيزو للسلامة الدولية.
واستعرضت دور الاتحاد في قطاع التدريب، حيث تحدثت عن دوره في تأهيل كوادر مستقبلية للقطاع السياحي وفقا لاحتياجات سوق العمل، والتي تواكب متطلبات السائح سواء في الخدمات وأسلوب الخدمة أو في مهارات أو آليات تنفيذ تلك الخدمات، كما أن الاتحاد المصري للغرف السياحية يمتلك ويدير مركز القيادة الآمنة لتدريب السائقين، فضلا عن العديد من الاتفاقيات المبرمة لتطوير التعليم السياحي مع وزارة التربية والتعليم الفني والعديد من الجامعات، منها كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان لتدريب الطلبة وتأهيلهم أثناء الدراسة في المنشآت السياحية لاكتساب المهارات اللازمة قبل التقدم لسوق العمل.
وذكرت أن الدولة تستهدف مضاعفة العدد الحالي من الطاقة الاستيعابية الفندقية والإيوائية بحلول عام 2030، وهو الأمر الذي يساهم فيه القطاع الخاص بشكل كبير، مشيرة إلى أن الاتحاد المصري للغرف السياحية يضع ضمن أولويات اهتماماته كل ما يسهم في تحسين تجربة السائح، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على زيادة أعداد السائحين والوصول إلى هدف الدولة والحكومة والقطاع الخاص في تحقيق 30 مليون سائح بحلول عام 2030.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟