مصر تثمّن البيان الليبي المشترك بشأن الملكية الوطنية للمسارات السياسية
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
رحبت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم، بالبيان المشترك الصادر في مدينة بنغازي أمس، عن الدكتور محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، والمستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، والمشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية.
وثمّنت مصر ما تضمنه البيان الليبي المشترك، من تأكيد على الملكية الوطنية لأي مسار سياسي وحوار وطني ليبي، وتولي مجلس النواب ممارسة صلاحياته في اتخاذ الإجراءات الكفيلة باعتماد القوانين الانتخابية المحالة إليه من لجنة 6+6 بعد استكمال أعمالها، إضافة إلى دعوة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى عدم اتخاذ أي خطوات منفردة اتصالا بالمسار السياسي، فضلا عن أهمية دعوة رئيس المجلس الرئاسي لاجتماع يضم رئاسة مجلسي النواب والدولة للتشاور بهدف استكمال المسار السياسي الوطني، من أجل تحقيق أكبر قدر من التوافقات بغرض إنجاز القوانين الانتخابية.
وجددت مصر دعمها الكامل لمؤسسات الدولة الليبية، عند اضطلاعها بمهامها من أجل استيفاء جميع الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في ليبيا في أقرب وقت، داعية جميع الأطراف الدولية إلى مساندة هذه الجهود الوطنية الخالصة في إطار الالتزام بمبدأ دعم الحل الليبي - الليبي، وحرصا على استقرار ليبيا وسيادتها وتحقيقا لتطلعات شعبها الشقيق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الخارجية ليبيا المجلس الرئاسي الليبي عقيلة صالح محمد المنفي
إقرأ أيضاً:
برلمانية: القيادة السياسية تحل أزمة الإيجار القديم بحكمة وتوازن اجتماعي
قالت النائبة مرفت الكسان، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمراعاة البعد الاجتماعي في مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، تعكس اهتمام القيادة السياسية الحقيقي بالمواطن المصري وظروفه المعيشية، وخاصة الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.
وأضافت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الفصل بين الوحدات السكنية والتجارية في التطبيق، وتخصيص فترة انتقالية أطول للوحدات السكنية، هو توجه حكيم يوازن بين حقوق الملاك والبعد الاجتماعي للمستأجرين، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي دائمًا ما يضع مصلحة المواطن في قلب أي قرار إصلاحي.
وتابعت عضو مجلس النواب: "الملف كان معقدًا ومؤجلًا لسنوات، لكن القيادة السياسية الحالية تمتلك الشجاعة والإرادة لفتحه وحله بشكل متدرج ومتوازن دون أن يتضرر أي طرف، بما يحقق العدالة ويحفظ كرامة المواطن المصري".
وأكدت أن البرلمان حريص على دراسة كل المقترحات بعناية، وأنه لن يصدر القانون إلا بعد الاستماع لكل الأطراف ومراعاة توجيهات الرئيس، التي تمثل بوصلة حقيقية لضمان الخروج بقانون عادل وواقعي يعكس روح الجمهورية الجديدة.
يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمراعاة ما أُثير مجتمعيًا بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الفترة الانتقالية لتطبيق القانون على الوحدات السكنية ستكون أطول من نظيرتها التجارية، مع بدء التطبيق وفقًا لطبيعة كل حي ومنطقة، وبما يراعي البعد الاجتماعي ويحافظ على التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»