إعلان مهم من البنك المركزي الأردني للمواطنين | تفاصيل
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
أعلن البنك المركزي الأردني عن اتفاق مع البنوك العاملة في المملكة، والشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك)، وشركة مدفوعاتكم للدفع الإلكتروني، لإعفاء الأفراد من العمولات المفروضة على مدفوعات وفواتير الخدمات الحكومية عبر نظام "إي فواتيركم"، تم تطبيقها من 13 يناير 2025.
ووفق الإعلان الاردني، فقد يشمل الإعفاء مدفوعات خدمات الجهات الحكومية التي تدخل موازناتها ضمن الموازنة العامة، مثل دائرة الأحوال المدنية والجوازات، ودائرة الأراضي والمساحة، ووزارة العدل، بالإضافة إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي، والجامعات الحكومية الرسمية، والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
وشدد البنك المركزي الاردني في بيان صحفي له ، الخميس، علي أن هذا القرار يدعم رؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025) وبرنامجها التنفيذي، واللذين يهدفان إلى تعزيز التحول الرقمي والاقتصاد غير النقدي في المملكة، بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين.
ونوه البيان إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين، وتشجيعهم على استخدام القنوات الإلكترونية لتسديد الفواتير، مما يعزز من شمولهم في النظام المالي، ويوفر الوقت والجهد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاردن المركزي الاردني الدفع الالكتروني المزيد
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لضمان سلامة التعاملات النقدية عبر الحدود وفق قانون البنك المركزي
وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد إطارًا قانونيًا محكمًا يضبط آليات استيراد وتصدير العملات الأجنبية، ويحد من الممارسات غير المشروعة مثل تهريب الأموال وغسلها، مع ضمان انسيابية حركة رؤوس الأموال وفقًا للضوابط القانونية المعتمدة.
ويهدف القانون إلى تحقيق توازن دقيق بين تسهيل التجارة والاستثمار من جهة، وحماية النظام المالي والمصرفي من جهة أخرى، عبر منظومة رقابية شاملة تواكب المتغيرات المحلية والدولية.
وحسب المادة (214)، تمتلك البنوك العاملة في مصر الحق في إجراء جميع عمليات النقد الأجنبي، بما يشمل التحويلات، التشغيل، التغطية، وقبول الودائع، بشرط الالتزام بالضوابط التي يحددها البنك المركزي المصري، الذي يحتفظ بحق الموافقة المسبقة على عمليات التصدير والاستيراد للعملات الأجنبية. كما يمنح القانون محافظ البنك المركزي صلاحية إيقاف أي بنك يخالف القواعد المنظمة لهذه العمليات، لمدة لا تتجاوز عامًا.
وتنص المادة (213) على أحقية القادمين للبلاد في إدخال النقد الأجنبي دون قيود، مع وجوب الإفصاح عنه إذا تجاوز 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها، وهو نفس الحد المسموح بإخراجه عند مغادرة البلاد. كما حظر القانون إدخال أو إخراج النقد المحلي أو الأجنبي عبر الطرود البريدية، حمايةً للنظام المالي من الاستخدامات غير المشروعة.
وفي سياق آخر، أقر القانون إنشاء صندوق تمويل إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة بموجب المادة (169)، وهو كيان مستقل يتبع البنك المركزي، يستهدف دعم استقرار القطاع المصرفي دون تحميل الدولة أعباء مالية مباشرة، ويعتمد في موارده على مساهمات البنوك وعوائد استثماراته.
ويُعد هذا القانون خطوة استراتيجية لتنظيم التعاملات النقدية والمعاملات العابرة للحدود، بما يضمن صلابة النظام المصرفي، ويعزز ثقة المستثمرين في بيئة المال والأعمال بمصر.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس