رغم «اتفاق وقف إطلاق النار».. 40 قتيلا في غزة خلال ساعات
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
قتل أكثر من 50 فلسطينيا وأصيب المئات منذ ليل أمس الأربعاء في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المستمر رغم اتفاق وقف إطلاق النار وتحرير الرهائن المبرم مع “حماس”.
وأشارت مصادر إلى مقتل 20 شخصا ووقوع عدد من الإصابات جراء قصف الطائرات الإسرائيلية منزلا بالقرب من نقابة المهندسين غربي مدينة غزة وسط القطاع.
كما سقط 4 قتلى وعدد من الجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية بمحيط مفترق الشعبية بحي الدرج وسط مدينة غزة
ومن جانبه أفاد الدفاع المدني في القطاع بوقوع 5 قتلى وأكثر من 10 مصابين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة خليفة في منطقة الرمال غربي مدينة غزة.
كما تم انتشال جثت 12 قتيلا وأكثر من 20 مصابا جراء قصف الطائرات الإسرائيلية عدة منازل في محيط بركة الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.
وبالتزامن قتلت طفلة فلسطينية جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في شارع مشتهى بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، كما سقط قتيل وعدد من المصابين عقب استهداف مدرسة الموهوبين التي تؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.
وأسفر قصف إسرائيلي لمنزل في محيط مقبرة القسام في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة عن وقوع قتيلين وعدد من الجرحى.
كما نفذت عمليات نسف لمبان سكنية شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. واستهدفت الطائرات الإسرائيلية خيام النازحين قرب مسجد بلال غربي دير البلح وسط القطاع، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات.
وكان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني قد أعلن مساء أمس الأربعاء التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل و”حماس”.
وقالت “حماس” إن الاتفاق “ثمرة الصمود الأسطوري لشعبنا الفلسطيني العظيم ومقاومتنا الباسلة في قطاع غزة، على مدار أكثر من 15 شهرا”.
وتشمل المرحلة الأولى للصفقة إطلاق سراح 250 أسيرا فلسطينيا من ذوي الأحكام المؤبدة، و400 من أصحاب الأحكام المطوّلة، و1000 أسير من قطاع غزة تم اعتقالهم بعد 7 أكتوبر، بالإضافة إلى جميع الأسرى الذين أعيد اعتقالهم بعد “صفقة شاليط” والنساء والأطفال.
وتظهر تقديرات الأمم المتحدة أن إعادة إعمار قطاع غزة بعد انتهاء الحرب ستحتاج إلى مليارات الدولارات، لافتة إلى أن إزالة ملايين الأطنان من الركام الذي خلَّفه القصف الإسرائيلي قد تستغرق سنوات.
وتحذّر الأمم المتحدة منذ أكثر من عام من أن المجاعة تلوح في الأفق في غزة، وقالت في يونيو الماضي، إن المسؤولية تقع على عاتق إسرائيل، بصفتها قوة احتلال في قطاع غزة، لاستعادة النظام العام والسلامة في القطاع الفلسطيني ليتسنى توصيل المساعدات.
ومن المقرر أن يدخل اتفاق وقف النار في غزة، الذي جاء بعد 467 يوماً من الحرب، حيز التنفيذ الأحد (19 يناير الجاري) حسبما أفادت دول الوساطة في مفاوضات غزة (قطر، ومصر، والولايات المتحدة) الأربعاء، في بيان مشترك.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: غزة وقف إطلاق النار غزة قصف إسرائیلی فی قطاع غزة مدینة غزة جراء قصف
إقرأ أيضاً:
في مقدمتها أمريكا وإسرائيل .. 12 دولة ترفضت التصويت على وقف إطلاق النار بغزة
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الخميس، بأغلبية كاسحة قرارًا يدعو إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في غزة، مع تأكيد السماح بوصول المساعدات الإنسانية، والإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في القطاع، وإعادة الفلسطينيين المعتقلين لدى إسرائيل، بالإضافة إلى انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من غزة.
وصوت لصالح القرار 149 دولة من بين 193 عضوًا يشكلون الجمعية العامة، بينما رفضته 12 دولة، وامتنعت 19 دولة عن التصويت.
ومن بين الدول التي عارضت القرار الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، إلى جانب إسرائيل نفسها، والأرجنتين، والمجر، وفيجي، وبابوا غينيا الجديدة، وباراغواي، وميكرونيسيا، وناورو، وبالاو، وتونغا، وتوفالو. وقد عكست هذه الأصوات المعارضة التحالفات السياسية والدبلوماسية القائمة، خاصة في ظل الدعم الأمريكي المستمر لإسرائيل منذ بداية الحرب في غزة.
أما الدول التي امتنعت عن التصويت، فقد ضمت ألبانيا، والتشيك، والهند، والإكوادور، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، والكاميرون، وجورجيا، ومالاوي، ومقدونيا الشمالية، ورومانيا، وسلوفاكيا، وجنوب السودان، وتوغو، وبنما، ودومينيكا، وكيريباتي، وتيمور الشرقية، وجزر مارشال.
مضمون القرار والأبعاد الإنسانيةالقرار الذي صاغته إسبانيا أدان بشدة "استخدام تجويع المدنيين كوسيلة للحرب"، وأكد على عدم شرعية منع المساعدات الإنسانية، وحرمان السكان من الاحتياجات الأساسية اللازمة للبقاء. كما طالب القرار بضمان حرية وصول المساعدات إلى نحو مليوني فلسطيني في غزة، يعانون من أوضاع إنسانية متدهورة جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ أشهر.
وتعكس هذه الخطوة حجم القلق الدولي المتزايد من تدهور الوضع الإنساني في القطاع، في ظل دمار واسع النطاق ونزوح معظم سكان القطاع، وسط أزمة إنسانية وصفتها تقارير الأمم المتحدة بالكارثية.
ورغم أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة قانونيًا للدول الأعضاء، إلا أنها تعبر عن الموقف الأخلاقي والسياسي للأغلبية الدولية حيال النزاع. كما تشكل ضغطًا دبلوماسيًا متزايدًا على الأطراف المتصارعة وعلى الدول التي تعرقل الوصول إلى حلول سلمية.
يُذكر أن الجمعية العامة، على عكس مجلس الأمن، لا تخضع لنظام الفيتو الذي يتيح لأي دولة دائمة العضوية في المجلس عرقلة القرارات. وقد واجهت محاولات سابقة لوقف الحرب في مجلس الأمن عدة عراقيل بسبب استخدام الولايات المتحدة لحق النقض دعما لحليفتها إسرائيل.