«مدبولي»: الكارت الموحد يساعد المواطن في الحصول على كل الخدمات الحكومية
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن «الكارت الموحد» هدفه أن يكون هناك «كارت» يقدر المواطن به الحصول على كل الخدمات التي تقدمها له الدولة، مثل التأمين الصحي الشامل والتموين والخبز.
وأضاف «مدبولي» خلال مؤتمر صحفي، أذاعته قناة «إكسترا نيوز»، أن تطبيق نظام «الكارت الموحد» تم في بورسعيد، ونأمل في تطبيقه في محافظات أخرى، لكي يكون كل الخدمات التي تقدمها الدولة في كارت واحد، لافتًا إلى أن تكافل وكرامة والمعاشات ستكون مضافة على الكارت، كما يمكن للمواطن استخدامه ككارت ائتمان وحتى الحصول من عليه قروض.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
وكيل "العدل والشؤون القانونية" يشارك في اجتماع خليجي
مسقط- الرؤية
شاركت سلطنة عمان ممثلة في وزارة العدل والشؤون القانونية في الاجتماع الـ28 لمسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بوفد ترأسه سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل الوزارة، وعضوية المستشار جمال بن سالم النبهاني مدير دائرة التشريع بالوزارة، وذلك في العاصمة السعودية الرياض.
واستعرض الاجتماع عددًا من المواضيع منها: استراتيجية عمل اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول المجلس، وتوصيات فريق العمل المعني بتجميع المبادئ التشريعية الصادرة من إدارات التشريع بدول المجلس.
وناقش الاجتماع توصيات لجنة الخبراء والمختصين من إدارات التشريع بدول المجلس بشأن؛ مشروع النظام القانون الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن المواد الخاضعة للرقابة في بروتوكول مونتريال للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون وبدائلها، ومشروع اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) إدارة الموارد الوراثية النباتية الموحد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع نظام (قانون) المدخلات والمنتجات العضوية الموحد المجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع النظام القانون الموحد للأرصاد الجوية المجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودليل الصياغة التشريعية للأنظمة (القوانين الموحدة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية).
يُشار إلى أن وزارة العدل والشؤون القانونية تمثل سلطنة عمان في اجتماعات اللجنة الدائمة لإدارات التشريع بدول المجلس، باعتبارها الجهة المختصة في سلطنة عُمان في ضوء الاختصاصات المنوطة بها بموجب المرسوم السلطاني رقم 88/2020.