مصر ترحب بالبيان الليبي المشترك حول الملكية الوطنية لأي مسار سياسي وحوار وطني
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
رحبت جمهورية مصر العربية بالبيان المشترك الصادر في مدينة بنغازي عن كل من الدكتور محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، والمستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، والمشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية.
وثمنت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، الأحد، ما تضمنه البيان من تأكيد على الملكية الوطنية لأي مسار سياسي وحوار وطني ليبي، وكذا تولي مجلس النواب ممارسة صلاحياته في اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة باعتماد القوانين الانتخابية المحالة إليه من لجنة 6+6 بعد استكمال أعمالها، بالإضافة إلى دعوة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى عدم اتخاذ أي خطوات منفردة اتصالاً بالمسار السياسي، فضلاً عن أهمية دعوة رئيس المجلس الرئاسي لاجتماع يضم رئاسة مجلسي النواب والدولة للتشاور بهدف استكمال المسار السياسي الوطني، وذلك من أجل تحقيق أكبر قدر من التوافقات بغرض إنجاز القوانين الانتخابية.
وجددت مصر دعمها الكامل لمؤسسات الدولة الليبية عند اضطلاعها بمهامها من أجل استيفاء جميع الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في ليبيا في أقرب وقت.
ودعت مصر جميع الأطراف الدولية إلى مساندة هذه الجهود الوطنية الخالصة في إطار الالتزام بمبدأ دعم الحل الليبي / الليبي، وحرصاً على استقرار ليبيا وسيادتها وتحقيقاً لتطلعات شعبها الشقيق.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
برلمانى: الحفاظ على الاستقرار السياسي سبب عدم إصدار قانون انتخابات جديد
كشف عمرو درويش النائب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب، عن السبب الرئيسي لعدم إصدار قانون انتخاب جديد.
وأضاف عمرو درويش في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «90 دقيقة»، عبر قناة «المحور» استقرار العملية السياسية في مصر لذا ارتأى الحفاظ على القانون الحالي.
وأكد أن الدولة حرصت خلال الفصول التشريعية الثلاثة الأخيرة على تطبيق قانون انتخاب واحد، الأمر الذي ساعد في تجنب الطعون القضائية والمخالفات الدستورية، وهو ما يُعد مؤشرًا هامًا على الاستقرار السياسي.
مشروع قانونوتابع النائب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب، أنّ مشروع القانون الذي تم تقديمه بالتنسيق مع حزب مستقبل وطن وحماة الوطن والشعب الجمهوري، تضمن إعادة توزيع عادلة للمقاعد الانتخابية دون تغيير جذري في الدوائر أو أعداد أعضاء البرلمان.