علق كريم السقا عضو لجنة العفو الرئاسي، على العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن بعض المحكوم عليهم. 

وقال خلال لقاءه مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية ، إنّ التقارب يزداد بين الدولة والقوى السياسية بجميع أطرافها وتوجهاتها كل يوم وهذا شيء إيجابي وأساسي من أجل الوصول للجمهورية الجديدة.

وأضاف أن الدولة تتخذ القرار بناءً على المصلحة الوطنية، وليس أي تدخل أو ضغوط، وهذه أهم سمة في إدارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حتى في الأمور الاقتصادية والاجتماعية، إذ تعمل الدولة لمصلحتها ومصلحة شعبها ومصلحة الدولة الوطنية. 

وأكد أنّ الدولة لا تخضع لأي ضغوط أو توجهات أو إملاءات خارجية، مشيرًا إلى أن مصر حصلت على إشادة دولية بما يحدث فيها على مستوى ملف حقوق الإنسان. 

وذكر أن حقوق الإنسان في العالم أصبحت الكارت التي يجري اللعب به ضد مصالح وإرادة ومستقبل الدول، لافتًا إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أشاد بالتطور الذي حدث في هذا الملف بمصر، كما أشاد بلجنة العفو وإنجازاتها.

قائمة العفو الرئاسي شملت أسماءً كانت تطالب بها أطرافا مختلفة

وأكد أن القائمة الأخيرة في العفو الرئاسي شملت أسماءً كانت تطالب بها أطرافا مختلفة، وهو ما يعبر أن رأيهم أصبح له أهمية، مضيفًا أن طلباتهم يُستجاب لها بشكل فيه حكمة ومنطق، إذا كانت طلبات منطقية أو قابلة للتنفيذ.

وأشار إلى أن قرار العفو بهذا الشكل يؤكد أن القيادة السياسية تبذل جهودا مضاعفة حتى لا يتم استغلال هذا الملف من أي أطراف داخلية أو خارجية.

ولفت إلى أن لجنة العفو الرئاسي تتعامل مع ملف المحبوسين على أن الجميع على مسافة واحدة من العفو الرئاسي، وكل الملفات يتم فحصها بدقة، بالإضافة إلى التعامل طبقا للقانون والدستور. 

وأشار، إلى أن بعض الأسماء تأخر خروجها مثل أحمد دومة لأسباب متصلة بمدى تعقيد وضعه القانوني، إذ كان في حاجة إلى الوقت لخلخة وضعه القانوني حتى يشمله العفو، وهو ما يحدث مع محبوسين آخرين.

وتابع: "إحنا مش لجنة مشاهير، إحنا ناس بنشتغل على أي طلب بيجيلنا بنفس الدرجة والأهمية، ومش بنبص على الأسماء ولكن بنبص على الحالات ونحرص على عدم تسرب أي شخص ارتكب جرائم عنف وتخريب أو ينتمي إلى أي جماعة إرهابية لقوائم العفو الرئاسي".

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: العفو الرئاسى عبد الفتاح السيسى القوى السياسية الوفد بوابة الوفد العفو الرئاسی إلى أن

إقرأ أيضاً:

هيئة الرشوة تطالب الوكيل القضائي بتقديم مطالبه المدنية نيابة عن الدولة في ملف "بيع الشهادات"

على إثر المعلومات المتطابقة التي وصلت إلى علم الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في شأن وقائع تهم ممارسات وأفعالا قد تشكل، حال ثبوتها، جرائم فساد، فيما يعرف بقضية الشهادات الجامعية بكلية الحقوق بأكادير، وضعت الهيئة يدها على القضية، فتبين لها أن الملف معروض على القضاء، مما حال دون إمكانية النظر فيه من قبلها، ووجدت نفسها مضطرة لصرف نظرها عنه في الشق المتعلق بالجانب الزجري بسبب ذلك، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 07 من القانون رقم 46.19؛
لأجل ذلك، وعملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون المذكور، طالبت الهيئة الوكيل القضائي للمملكة بتقديم مطالبه المدنية نيابة عن الدولة المغربية في هذا الملف، مع حفظ حقها، عند الضرورة، في ممارسة باقي الصلاحيات التي يخولها لها القانون في ضوء ذلك، وهو ما استجاب له الوكيل القضائي للمملكة.

كلمات دلالية الدبلومات بيع الشهادات

مقالات مشابهة

  • هيئة الرشوة تطالب الوكيل القضائي بتقديم مطالبه المدنية نيابة عن الدولة في ملف "بيع الشهادات"
  • منظمة جنود الاحتياط الأمريكي تطالب برفع الحصار عن قطاع غزة وتعلن اتخاذ إجراءات تصعيدية (تفاصيل)
  • محمد موسى: الدولة كانت شريكًا في صناعة دراما هادفة.. واليوم تعود للمشهد
  • بالوردي.. أسماء جلال تحتفل بعيد ميلادها الـ 30 بهذه الطريقة «فيديو»
  • رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن باليوم الوطني
  • جوليان أسانج يرتدي قميصًا يحمل أسماء آلاف الأطفال الذين استشهدوا في غزة- (فيديو)
  • رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن باليوم الوطني لبلاده
  • مواد كيميائية خطيرة.. لجنة نيابية تطالب بالتحقيق في انفجار مصفى بيجي
  • لجنة وزارية عربية إسلامية تطالب برفع الحصار عن غزة ووقف العدوان
  • العفو الدولية تطالب وزير العدل السعودي بالإفراج الفوري عن الشيخ العودة