أبو بكر الديب يرصد 5 مكاسب عاجلة للاقتصاد المصري من وقف الحرب بغزة
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في أول رد فعل عقب التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ارتفعت بالأمس، السندات المصرية المقومة بالدولار والمتداولة في البورصات العالمية، بالتزامن مع انخفاض تكلفة مبادلة المخاطر الائتمانية، ما يعكس ثقة المستثمرين في اقتصاد مصر، بعد عودة الهدوء المرتقب لقطاع غزة.
وبالتالي تحقق مصر 5 مكاسب اقتصادية سريعة من توقف الحرب واسكات البنادق بقطاع غزة، إضافة لارتفاع السندات، عقب انخفاض مستوى التوترات الجيوسياسية بالمنطقة وخاصة في البحر الأحمر، منها عودة قناة السويس للعمل بشكل طبيعي وتحقيق أرباح وعائدات ما قبل اندلاع الحرب، فالتوصل لاتفاق وقف اطلاق النار الذي أعلن عنه في الدوحة بوساطة مصرية أمريكية قطرية سينهي مبرر جماعة الحوثي في اليمن لاستهداف السفن التجارية وتعطيل الملاحة في البحر الأحمر، ما يعني عودة حركة الشحن في المنطقة إلى مساراتها التقليدية.
وقد هبطت تكلفة مبادلة المخاطر الائتمانية لأجل عام إلى 3.19 %، تزامنا مع قرب التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار الأحد المقبل، فيما هبطت عقود التأمين لأجل 5 سنوات إلى 5.41% مع تراجع علاوة المخاطر التي يطلبها المستثمرون.
يعكس انخفاض عوائد سندات مصر الدولية في الأسواق الثانوية، فاتورة الإصدارات المقبلة، وهي في حدود 3 مليارات دولار، خلال النصف الأول من العام الحالي، بعد التقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي، وانتعاش السياحة والاستثمار.
وكانت مصر قد فقدت نحو 7 مليارات دولار من الدخل المباشر من قناة السويس، خلال 11 شهرًا، بسبب الحرب وتداعياتها وتراجعت إيرادات قناة السويس في عام 2024 نحو 60% مقارنة بمستوياتها في عام 2023، والتي زادت عن 10 مليارات دولار، وبالتأكيد فإن انتهاء الحرب، يسقط مبرر الحوثيين باستهداف الملاحة بالبحر الأحمر، ما يساهم بشكل كبير في إعادة حركة التجارة العالمية إلى طبيعتها عبر قناة السويس.
وبالتأكيد ستشارك مصر في إعادة إعمار غزة، كما ساهمت من قبل في عمليات إعادة الإعمار بالعراق وسوريا وليبيا ولبنان خلال السنوات الماضية عبر الشركات وكذلك القطاع الخاص وخاصة قطاعات التشييد والبناء وتصدير مواد البناء.
وعبر وزارة الخارجية شددت مصر، على الأهمية البالغة للبدء دون تأخير في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن والأسرى، وضرورة التزام أطراف الاتفاق ببنوده والعمل على تنفيذ مراحله في التواريخ المحددة لها.
ودعت مصر المجتمع الدولي لدعم الجهد الإنساني وتقديم المساعدات لقطاع غزة، والبدء في مشروعات التعافي المبكر تمهيدا لإعادة إعمار القطاع مع استعداد مصر لاستضافة مؤتمر دولي في هذا الشأن.
ووفقا للأمم المتحدة يتكلف إعادة الإعمار بالقطاع 80 مليار دولار، بعد تضرر 80 % من مساكن غزة بشكل كلي أوجزئي، فيما أكدت منظمة الصحة العالمية أن تكلفة إعادة بناء القطاع الطبي في غزة تقدر بـ 10 مليارات دولار، ولدي مصر خبرات بشرية فنية وسياسية ولوجستية، لإعادة الإعمار، ليس فقط بالبنية الأساسية والمنازل ولكن أيضا ترميم وإصلاح المناطق الأثرية، والمستشفيات والمدارس وغيرها، كما تحظى العديد من شركات البناء والتشييد والمقاولات وإنتاج مواد البناء في مصر بخبرات وإمكانيات متقدمة.
وأتوقع أن تواصل البورصة المصرية، الأداء الإيجابي والنشاط خلال تعاملات الأسابيع المقبلة بعد التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وهو ما يعزز خفض التوتر بالشرق الأوسط مع ترقب المستثمرين لتنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، وبدء موسم إفصاح الشركات المدرجة عن نتائج الأعمال السنوية وخطط توزيعاتها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غزة إسرائيل فلسطين وقف إطلاق النار قناة السويس البحر الاحمر السياحة ترامب أبوبكر الديب وقف إطلاق النار ملیارات دولار قناة السویس
إقرأ أيضاً:
فساد الكهرباء في عدن.. مليارات مهدورة وثورة شعبية تلوح في الأفق
يمانيون | تقرير
في ظل صيفٍ لاهبٍ وحرارة لا تُطاق، تغرق مدينة عدن في ظلام دامس، ومع كل ساعة انطفاء، يتراكم الغضب الشعبي ويقترب المشهد من لحظة الانفجار.. أزمة الكهرباء في عدن لم تعد أزمة خدمية عابرة، بل أصبحت تجلّياً صارخاً لحالة الانهيار والفساد الذي ترعاه دول العدوان السعودي الإماراتي، وتغطي عليه حكومة الفنادق، وسط معاناةٍ تنذر بانتفاضة قادمة ضد أدوات الاحتلال ومشاريعه التدميرية.
فساد ممنهج وغياب للرقابة
تفاصيل الفساد في قطاع الكهرباء بعدن تكشف عن شبكة معقدة من الصفقات المشبوهة، والنهب المنظّم الذي يتم تحت أعين، بل بمباركة، من التحالف السعودي الإماراتي.. تقارير صادرة عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الموالي لحكومة الفنادق أظهرت بوضوح كيف تم التعاقد مع شركة أجنبية تدعى “برايزم إنتر برايس” لتوفير طاقة على متن سفينة عائمة بقدرة 100 ميجاوات مقابل 128 مليون دولار، بعقد مدته ثلاث سنوات.
ما يثير الدهشة في هذا العقد أنه تم تمريره دون مناقصة عامة، وبشروط مجحفة تهدر المال العام، أبرزها دفع 12.8 مليون دولار مقدماً دون ضمانات بنكية، ما يفتح الباب واسعاً أمام التلاعب والتنصل من الالتزامات، في وقت لا يجد فيه المواطنون في عدن قوت يومهم ولا كهرباء تقيهم حر الصيف.
سباق على النهب
ليست هذه الصفقة سوى رأس جبل الجليد. فقد كشفت مصادر إعلامية في وقت سابق أن حكومة ما يسمى بـ”الشرعية” المقيمة في الرياض تورطت في مناقصتين مشبوهتين لتوريد الوقود لمحطات الكهرباء، بتكلفة تجاوزت 15 مليون دولار، ضاعت في دهاليز الفساد، وتحديداً عبر شخصيات مقربة من رئيس الحكومة السابق معين عبدالملك، أبرزهم المدعو أنيس باحارثة، مدير مكتب رئيس الوزراء الحالي، الذي أصبح اسمه مرادفًا للسمسرة والابتزاز.
كما تكررت حالات التعاقد غير القانوني لتوريد مشتقات نفطية بمبالغ وصلت إلى 285 مليون دولار خلال العام 2022، وسط تجاهل تام لقوانين المناقصات، الأمر الذي يعكس مستوى الفوضى والعبث المسيطر على القطاعات الحيوية في المناطق المحتلة.
عقود وهمية ومشاريع دون جدوى
الفساد لم يقف عند عقود الطاقة، بل امتد إلى مشاريع تحديث مصافي نفطية بقيمة 180.5 مليون دولار مع شركة صينية، رغم عدم الحاجة الفعلية لها، إلى جانب تشغيل سفن مثل “أميرة عدن” و”لؤلؤة كريتر” دون أي إنتاج حقيقي، مع دفع أجور باهظة مقابل خدمات معدومة، ما يكشف عن هدر مالي ممنهج.
كل هذه الوقائع، إلى جانب عقد شراء الطاقة من “برايزم إنتر برايس” بشروط تضمن الربح الكامل للشركة على حساب الشعب، رسمت صورة متكاملة للفساد العميق الذي ينخر قطاع الكهرباء في عدن، ويكشف في الوقت ذاته الدور التخريبي لدول العدوان السعودي والإماراتي، التي تصر على إبقاء الجنوب في دوامة الفوضى والحرمان.
عدن تختنق.. والغضب يتصاعد
أمام هذا المشهد الكارثي، لم يجد أبناء عدن سوى الشارع للتعبير عن سخطهم. التظاهرات التي اجتاحت المدينة في الأسابيع الأخيرة جاءت كرد فعل طبيعي على تراكم الأزمات، وعلى رأسها الانقطاع المتواصل للكهرباء في ذروة الصيف، وسط تجاهل تام لمعاناة الناس وانعدام شبه كامل للخدمات الأساسية.
محاولات قمع المتظاهرين لم تفلح في إسكاتهم، بل زادت من حجم الغليان، ورفعت من سقف المطالب التي تجاوزت حدود تحسين الخدمات لتصل إلى رفض الاحتلال وأدواته، والدعوة إلى إسقاط منظومة الفساد التي استباحت الجنوب وموارده.
ثورة تلوح في الأفق
بات من الواضح أن ما يجري في عدن ليس مجرد أزمة خدمية، بل مقدمات لثورة شعبية عارمة، خاصة وأن الشارع بات يدرك أن معاناته ليست قدراً، بل نتاج مباشر لسياسات الاحتلال ونهب التحالف السعودي الإماراتي للثروات، وتغطيته لحكومة لا تمتلك قراراً وطنياً، ولا ترى في المواطن سوى أداة للتربح والنهب.
عدن اليوم تقف على حافة التحول، ومن رحم المعاناة يولد الوعي، ومن بين ركام الانطفاءات تولد شرارة الرفض، وما لم يتم التوقف الفوري عن هذا النهب المنظم، فإن ثورة الجياع والمقهورين قادمة لا محالة، ولن تميز بين فاسد وآخر، بل ستجتث كل منظومة الاحتلال والفساد التي أوصلت الجنوب إلى هذا المصير المظلم.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!