التضامن الاجتماعي تنقذ سيدة بلا مأوى وطفليها حديثي الولادة في الجيزة
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
تمكن فريق التدخل السريع التابع لوزارة التضامن الاجتماعي في استجابة سريعة لشكاوى المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي،من إنقاذ سيدة بلا مأوى وطفليها حديثي الولادة من العيش في ظروف غير آدمية تحت أحد الكباري بمنطقة ناهيا في محافظة الجيزة.
جاء هذا التحرك بتوجيه من الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عقب تداول منشورات على موقع "فيسبوك" تفيد بوجود السيدة في الشارع مع طفليها، وتبين بعد الفحص أن السيدة البالغة من العمر 27 عامًا تعاني من أوضاع معيشية صعبة، إذ لديها خمسة أطفال، بينهم توأم حديثي الولادة.
وأوضحت الوزارة أن زوج السيدة محتجز على ذمة قضية مشاجرة، ومن المقرر الإفراج عنه خلال شهر ونصف، بينما يعيش ابنها الأكبر، البالغ من العمر 9 سنوات، مع جدّه، فيما كانت الأم تعيش في الشارع مع طفلين آخرين يبلغان من العمر 7 و6 سنوات، إلى جانب التوأم الرضيع.
وأشار فريق التدخل إلى أن الأسرة كانت تقيم سابقًا في منطقة الشوربجي ببولاق الدكرور، إلا أن تراكم الإيجار أدى إلى طردهم من المنزل، مما دفعهم إلى التشرد.
وبالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة وإحدى الجمعيات الأهلية، تمكن الفريق من تأمين مسكن آمن للسيدة وأطفالها، مع وعود بتقديم مساعدات إضافية لتوفير احتياجات الأسرة الأساسية.
وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن فرق التدخل السريع تعمل على مدار الساعة للتعامل مع البلاغات والشكاوى التي ترد عبر الخط الساخن (16439) أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء (16528).
رسالة أملتجسد هذه الواقعة إحدى الجهود المستمرة لوزارة التضامن الاجتماعي في توفير الحماية والدعم للأسر الأكثر احتياجًا، مع التأكيد على أهمية دور المجتمع في التكاتف من أجل مساعدة الفئات الضعيفة.
1000278896 1000278898المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البلاغات والشكاوى التضامن الاجتماعى التدخل السريع الدكتورة مايا مرسي الشكاوى الحكومية الموحدة بولاق الدكرور شكاوى المواطنين منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وزيرة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
باكستان ترفع ميزانية الدفاع على حساب الدعم الاجتماعي وسط تصاعد التوترات مع الهند
خاص
في خطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والشعبية، أعلنت الحكومة الباكستانية عن زيادة ميزانية الدفاع بنسبة 20%، في أكبر ارتفاع من نوعه منذ أكثر من عشر سنوات، وذلك في أعقاب التوترات العسكرية الأخيرة مع الهند.
وبحسب ما أوردته مصادر رسمية، جاءت هذه الزيادة على حساب تقليص الدعم المخصص لبرامج التنمية الاجتماعية، بما في ذلك التعليم والصحة، وهو ما أثار استياءً لدى قطاعات واسعة من المواطنين وعدد من أعضاء البرلمان، في ظل ما تعانيه البلاد من ضغوط اقتصادية متصاعدة وارتفاع معدلات التضخم.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى مزيد من الاحتقان الداخلي، خاصة مع تزايد الفجوة بين أولويات الأمن والدفاع من جهة، ومتطلبات التنمية الاجتماعية من جهة أخرى.
وفي هذا السياق، أُعيد طرح نماذج دولية بديلة، مثل اليابان، التي نجحت في تقليص إنفاقها الدفاعي من خلال اتفاقيات استراتيجية، أبرزها تلك التي وقعتها مع الولايات المتحدة، حيث موّلت طوكيو بواقع 13.6 مليار دولار على مدى خمس سنوات لاستضافة نحو 50 ألف جندي أمريكي، ما أتاح لها إعادة توجيه موارد ضخمة لدعم قطاعات التعليم والرعاية الصحية.
في المقابل، تواجه إسلام آباد تحديات متنامية لتحقيق توازن دقيق بين احتياجاتها الأمنية وبين مطالب التنمية المستدامة، وسط ضغوط دولية ومطالب داخلية بتبني سياسات اقتصادية أكثر مرونة وعدالة.
إقرأ أيضًا:
إغلاق حديقة حيوان في باكستان بعد العثور على جثة رجل داخل قفص النمور
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس