تعاون بين موارد الشارقة و معهد الإمارات المالي
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
بحثت دائرة الموارد البشرية بالشارقة مع معهد الإمارت المالي سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين وذلك خلال الاجتماع الذي جرى بينهما في مقر الدائرة بالشارقة .
ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك التي تدعم تبادل الخبرات والتجارب ، والتنسيق المستقبلي بين الطرفين. وقال سعادة المهندس عمر خلفان بن حريمل الشامسي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية، إنه تمت مناقشة العديد من الشؤون المشتركة التي تدعم التوجهات الاستراتيجية للطرفين .
من جانبها أكدت سعادة نورة البلوشي مدير عام معهد الإمارات المالي أن التعاون المثمر مع دائرة الموارد البشرية بالشارقة يعزز تحقيق الأهداف المشتركة بين الجانبين للارتقاء بالتنمية البشرية والقطاع المصرفي .وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الشارقة: إجازة جديدة للزواج لـ 8 أيام عمل.. ولرعاية طفل لمدة عام
الشارقة: «الخليج»
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اليوم الاثنين، مرسوماً بشأن الموارد البشرية في الإمارة، يكون بموجبه للمواطنين وأبناء المواطنات أولوية التعيين في الجهات الحكومية، ويجوز تعيين غير المواطنين بعقود وفقاً لما تنظمه اللائحة.
وبحسب عبدالله إبراهيم الزعابي رئيس دائرة الموارد البشرية في الشارقة، استحدث القانون الجديد، إجازة جديدة للزواج لمدة ٨ أيام عمل لكل من الزوج والزوجة.
وقال في مداخلته مع «الخط المباشر»: استحدث القانون إجازتين جديدتين يمكن منحهما للموظف أو الموظفة، وهما: إجازة الرعاية وتُمنح للأم التي تنجب طفلاً يحتاج إلى رعاية خاصة، وتبدأ بعد إجازة الوضع، ويمكن أن تستمر لمدة عام، وإجازة الزواج، وتُمنح للزوج والزوجة، وتستمر لمدة 8 أيام عمل، وتُعدّ الأولى من نوعها في أنظمة الموارد البشرية في الإمارة.
وقال الزعابي إن القانون الجديد استحدث نظام العمل الجزئي، وكلف دائرة الموارد البشرية بتأهيل وإعداد الكوادر المواطنة للوظائف، ونص القانون على أربع ترقيات، واستحدث درجة خاصة أ وب من ضمن أنظمة التعيين، واستحدث إجازة الرعاية للاهتمام بالأسرة في الإمارة.
وأضاف أن القانون الجديد استحدث أيضاً نظام الأطباء البيطريين لمواكبة توجه الإمارة للمشاريع الخاصة بالإنتاج الحيواني في الإمارة وكثرة المحميات الطبيعية.
وذكر الزعابي أن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون تستغرق من شهر إلى شهرين وستنظم جميع ما يتعلق به، وستكون مرنة في التطبيق والضوابط والشروط، وجميع بنود اللائحة تصب في صالح الموظف المواطن والمقيم.