مجلة بريطانية: اغراءات الربح والخسارة.. هل سيوقف الحوثي هجماته بالبحر الأحمر بعد وقف إطلاق النار في غزة؟ (ترجمة خاصة)
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
سلطت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية الضوء على اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة وتربح جماعة الحوثي من سفن الشحن في البحر الأحمر وباب المندب وفرضها رسوما باهظة على كل سفينة مقابل السماح لها بالعبور من البحر.
وقالت المجلة في تقرير لها ترجم أبرز مضمونه إلى العربية "الموقع بوست" إن أي اتفاقيات أبرمتها الشركات الملاحية أو الحكومات مع الحوثيين تخاطر بإضفاء الشرعية على مبدأ أن الدول الساحلية يمكن أن تتدخل في حركة المرور في أعالي البحار.
ونقلت المجلة عن المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينج قوله إن "أمريكا وحلفائها تعارض بشدة ترك الممرات المائية الحيوية تحت سيطرة أي جهة فاعلة غير حكومية، ناهيك عن الحوثيين".
وحسب المجلة فإن صدى هذه المشاعر يتردد على لسان أرسينيو دومينغيز، رئيس المنظمة البحرية الدولية، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة. ويقول: "لا أريد أن يصبح وضع البحر الأحمر هو الوضع الطبيعي الجديد". ومع ذلك، يبدو أن قِلة من الدول على استعداد للقيام بما هو مطلوب لمنع هذا. فموارد أميركا شحيحة للغاية. ولا يمر سوى القليل من تجارتها عبر المياه التي يهددها الحوثيون.
ولكي ندرك كيف يعمل الحوثيون في البحر الأحمر، أجرت المجلة مقابلات مع عشرين مشاركا في دراما البحر الأحمر، بما في ذلك ممثلو الميليشيات، وضباط البحرية، وشركات التأمين، وشركات الشحن والدبلوماسيين.
ووفق المجلة فإنها قامت بتحليل بيانات تتبع الأقمار الصناعية وسجلات ملكية السفن. والصورة التي تظهر هي صورة لتغيير دراماتيكي. فقد انخفضت أحجام الشحن في المضيق بمقدار الثلثين، وتغيرت الجنسية النهائية للسفن، وأعيد رسم طرق الحاويات، وبلغت التكاليف على الاقتصاد العالمي نحو 200 مليار دولار في عام 2024.
وأضافت "النتيجة الأخرى هي أن الحوثيين متطورون بشكل مدهش، ويستكشفون تكنولوجيا الأسلحة الجديدة - وهم في ذلك على المدى الطويل. ومن المرجح أن يؤدي وقف إطلاق النار في غزة في 15 يناير إلى هدوء في الهجمات، نظرا لأن أحد الدوافع النظرية للحوثيين هو التضامن مع الفلسطينيين. ومع ذلك، يعتقد قِلة من الأشخاص المتورطين في أزمة البحر الأحمر أن ذلك سيقضي على التهديد الحوثي".
تكسب وتربح
وذكرت أن قدراتهم تظل سليمة وستظل اليمن دولة فاشلة. مشيرة إلى أن دوافعهم الإيديولوجية تمتد إلى ما هو أبعد من غزة: فقد هاجموا أهدافًا أخرى بما في ذلك دول الخليج العربية.
وقالت المجلة البريطانية "بعد أن خلقوا نموذجًا تجاريًا جديدًا ناجحًا لاستخراج الإيجارات المربحة من التجارة العالمية، فإن لديهم حافزًا قويًا لمواصلة العمل كحراس لقناة السويس".
"أجبر الحوثيون طوال عام 2024، السفن على التحويل حول إفريقيا. وقد طالت الرحلات من آسيا بمقدار 3000-3500 ميل بحري (6000 كيلومتر)، أو 10-14 يومًا. تُفقد الحاويات في المياه الجنوبية المضطربة. وتستهلك عمليات النقل الأطول بسرعات أسرع المزيد من الوقود، مما يضيف مليون دولار إلى التكاليف لكل رحلة، وفقًا لموجز استخباراتي أمريكي. ومع ذلك، فإن هذا أرخص من استخدام البحر الأحمر، حيث ارتفعت أسعار التأمين بمقدار 20 ضعفًا"، كما يقول توماس نوردبيرج، من شركة التأمين السويدية.
"تنعكس التكلفة على الاقتصاد العالمي بشكل أساسي في ارتفاع أسعار الشحن والأيام الضائعة. في يوليو/تموز، بلغ سعر إرسال حاوية من شنغهاي إلى روتردام ذروته عند 8200 دولار، بزيادة خمسة أضعاف عن الرقم المتوسط في عام 2023، وتظل تكاليف الشحن العالمية مرتفعة (انظر الرسم البياني 1). ومع مراعاة أحجام الحاويات العالمية، أضافت هجمات الحوثيين ما لا يقل عن 175 مليار دولار إلى تكاليف الشحن في الأشهر العشرة حتى أكتوبر/تشرين الأول 2024. وفق التقرير.
وأشار إلى أن قيمة سوق الحاويات العالمية بالكامل بلغت حوالي 122 مليار دولار في نفس الفترة في عام 2023. ومن المحتمل أن تؤدي ارتفاع أسعار شحن النفط والغاز، فضلاً عن البضائع السائبة الجافة مثل القمح، إلى زيادة الفاتورة الإجمالية. وفي الوقت الحالي، يحقق أصحاب السفن أرباحًا مع استهلاك أوقات العبور الأطول للقدرة. وأعلنت شركة ميرسك، وهي شركة شحن دنماركية، عن 3.3 مليار دولار من الأرباح التشغيلية في الربع الثالث، ارتفاعًا من 0.5 مليار دولار قبل عام.
وطبقا للتقرير فإنه وفي الغالب، أثبتت سلاسل التوريد مرونتها. ويقول جون ستاوبرت من غرفة الشحن الدولية، وهي هيئة صناعية في لندن، إن سعة الشحن الاحتياطية، التي تم طلبها خلال أزمة العرض في 2021-2022، منعت النقص. وبما أن تكاليف الشحن لا تمثل سوى 3% من قيمة المنتج النهائي المتوسط، فإن حتى الزيادات الكبيرة لم تشعل فتيل التضخم.
وأكدت أن التكاليف المالية أكثر حدة. فقد كلف انخفاض عدد السفن التي تستخدم القناة مصر 7 مليارات دولار من العائدات، وهو ما يعادل ثلث عجز الحساب الجاري. وتقوم القوات البحرية من أميركا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي بدوريات في البحر الأحمر. وفي المجمل، أنفقت أميركا ما يقرب من 5 مليارات دولار في محاولة لحماية الشحن.
وذكرت أن بعض الشركات والدول تستفيد. فعلى الرغم من انخفاض عدد السفن التي تمر عبر المضيق إلى النصف، فقد زادت السفن الصينية العابرة وتشكل الآن خمس السفن البالغ عددها 800-900 سفينة التي لا تزال تمر عبر البحر الأحمر كل شهر، وفقًا لتحليل بيانات الأقمار الصناعية وسجلات الملكية (انظر الرسم البياني 2). ومعظم النفط الخام الذي يمر عبر قناة السويس روسي، بعد أن كان أقل من النصف (انظر الرسم البياني 3).
الابتزاز في البحر الأحمر
وأفادت المجلة البريطانية أن الصين تتمتع بعلاقات ودية مع إيران، المصدر الرئيسي للمال والأسلحة للحوثيين، والسفن الصينية ليست على قائمة أهداف الحوثيين. وهذا يخلق تحكيمًا جيوسياسيًا. في حين تواجه الشركات الأمريكية والبريطانية أقساط تأمين تصل إلى 2٪ من قيمة السفينة. وبحسب ما ورد تدفع القوارب الصينية 0.35٪ فقط، لأن مخاطرها أقل.
"في 15 يناير، أعلن الحوثيون أن ضرباتهم على الشحن ستتوقف بعد وقف إطلاق النار في غزة، وفقًا لتقارير محمد الباشا، المحلل اليمني. ولكن قادتها وضعوا شروطا مرهقة، بما في ذلك وقف كامل "لكل النشاط العسكري الإسرائيلي" ووقف كل الضربات العسكرية الغربية على اليمن." حسب المجلة.
وطبقا للمجلة فإن العديد من المراقبين يشككون في أن تنتهي عملية الابتزاز في البحر الأحمر. وكان الحوثيون يتفاوضون مع المملكة العربية السعودية لإنهاء صراعهم المستمر منذ عقد من الزمان. وكلما عرض السعوديون تنازلات، طلب الحوثيون المزيد. والآن أصبح لديهم سلاح قادر على تعطيل التجارة العالمية، وقد يستخدمونه في استخدامات أخرى، مما يصرف انتباه اليمنيين عن القلق بشأن اقتصادهم البائس.
إغراء الاستمرار في إطلاق النار
واردفت "قبل وقف إطلاق النار، قالت شركة ميرسك إنها تتوقع أن يظل البحر الأحمر مغلقا "حتى عام 2025"، وهو الرأي الذي انعكس في توقعات المحللين لأرباح شركات الشحن الكبرى".
رغم تباطؤ الهجمات مؤخرا، نقلت المجلة عن مسؤول من المتمردين قوله إن هذا يثبت أن الحصار يعمل. ويقول: "لقد انخفض عدد السفن الخاضعة للعقوبات التي تمر عبر البحر الأحمر بشكل كبير". كما أنه مربح".
وذكرت المجلة إلى انه في نوفمبر/تشرين الثاني، أبلغت لجنة من الخبراء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن "عددا قليلا من وكالات الشحن تنسق مع شركة تابعة لزعيم حوثي رفيع المستوى" لشراء ممر آمن. ويقول تيم ليندركينج، المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن: "من الواضح أن هناك بعض الصفقات".
ويقدر خبراء الأمم المتحدة أن الرسوم تبلغ 180 مليون دولار شهريا، أو 2.1 مليار دولار سنويا. وهذا في الواقع يضاعف دخل الحوثيين، على الرغم من أن آخرين في الصناعة، بما في ذلك السيد أسكينز، يشككون في هذه الأرقام.
وتؤكد المجلة البريطانية أن مثل هذه الحماية، إذا تم دفعها من قبل كل سفينة دخلت المضيق في ديسمبر، ستكلف أكثر من 200 ألف دولار للرحلة، مما يجعلها غير قابلة للاستمرار ماليا لبعض السفن. وعلى الرغم من أن الحوثيين يعترفون بطلب أصحاب السفن التقدم بطلبات "تصاريح"، فإن مزاعمهم بأنهم يتقاضون "رسوما غير قانونية" "مختلقة بحتة"، كما يقول متحدث باسم الحوثيين.
وختمت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية تقريرها بالقول إنه "على الرغم من جهود أميركا وحلفائها لاستعادة الأمن، يبدو من المرجح أن يستمر الحوثيون في فرض سيطرتهم على البحر الأحمر كما يحلو لهم. لقد فتحوا مركز تنسيق العمليات الإنسانية المسمى بشكل إبداعي، والذي يقدم "خدمة عبور آمنة"، وفقًا لمسؤول حوثي. وأضاف أن المركز "مستعد دائمًا للرد على أي استفسارات أو تقديم المشورة".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن اسرائيل البحر الأحمر الحوثي الملاحة الدولية وقف إطلاق النار فی البحر الأحمر ملیار دولار بما فی ذلک الرغم من
إقرأ أيضاً:
واشنطن تنسحب.. وصنعاء تسيطر.. الحصار البحري اليمني على الكيان يعيد رسم معادلات البحر الأحمر
يمانيون | تقرير
تشهد الساحة البحرية المحيطة باليمن تصعيداً غير مسبوق، وصفته مصادر عسكرية دولية ومجلات متخصصة بأنه يمثل نقطة تحوّل استراتيجية في قواعد الاشتباك، بعد إعلان القوات المسلحة اليمنية دخول المرحلة الرابعة من الحصار البحري ضد الكيان الصهيوني وشركات الشحن المرتبطة به، في سياق معركة الدعم المفتوح لغزة والمقاومة الفلسطينية.
“لويدز ليست”: العالم يدخل مرحلة رعب جديدة
ففي تقرير بارز نُشر الثلاثاء، وصفت مجلة “لويدز ليست” البريطانية المتخصصة في شؤون الملاحة البحرية ما يجري بأنه “مرحلة رعب جديدة” داخل سوق الشحن العالمي، مؤكدة أن إعلان اليمن توسيع نطاق الاستهداف ليشمل السفن المرتبطة بالعدو الصهيوني – حتى ولو لم تكن متجهة نحو الموانئ المحتلة – أثار هزة ثقة كبرى في صناعة الشحن الدولية.
المجلة استشهدت بتصريحات مارتن كيلي، رئيس قسم الاستشارات في شركة EOS Risk، الذي أكد أن القوات اليمنية بدأت بالفعل تطبيق هذه المرحلة من الحصار، مستدلاً بعملية استهداف ناقلة النفط “ماجيك سيز”، والتي شكّلت نموذجاً عملياً للنهج الجديد الذي لا يترك مجالاً للمراوغة أو التجاهل.
أما المحلل الأمني ديرك سيبيلز، من شركة “ريسك إنتليجنس”، فحذّر شركات الشحن من تجاهل التحذيرات اليمنية، مشيراً إلى أن استمرار التهوين من الخطر سيؤدي إلى “خسائر جسيمة”، كما حدث مع سفينتي “ماجيك سيز” و”إيترنيتي سي” اللتين تم استهدافهما وأُغرقتا بعد تحديهما الواضح للخطوط الحمراء التي أعلنتها صنعاء.
البحر الأحمر دون مدمرات أمريكية: تحوّل استراتيجي
وفي موازاة ذلك، كشف موقع “USNI News” التابع لمعهد البحرية الأمريكية عن غياب كامل للمدمرات الأمريكية في البحر الأحمر لأول مرة منذ عقود، مشيراً إلى أن هذا الغياب تزامن مع دخول اليمن مرحلة جديدة من التصعيد البحري، ما اعتُبر “أخطر مرحلة تصعيدية” منذ بدء العمليات اليمنية في نوفمبر 2023.
وأكد الموقع أن واشنطن لم تعد تملك وجوداً بحرياً فاعلاً في الممر المائي الأهم في العالم، رغم المناشدات المتكررة من تل أبيب والشركات الملاحية العالمية لتوفير الحماية. ولفت التقرير إلى أن السفن الأمريكية لم تتدخل مطلقاً خلال استهداف سفينة “إيترنيتي سي”، رغم معركة بحرية استمرت أكثر من 16 ساعة.
وتابع الموقع بالقول:
“ما كان يُعرف بالهيمنة الأمريكية في البحر الأحمر لم يعد له وجود فعلي. اليمنيون يتحركون بأريحية متزايدة ويعيدون رسم معادلات الملاحة دون أي مقاومة ذات معنى”.
“إسرائيل نيوز”: شلل اقتصادي يلوح في الأفق
من جانبها، نقلت صحيفة “إسرائيل نيوز” الصهيونية حالة الذعر المتنامية داخل الأوساط الاقتصادية والعسكرية للعدو، مؤكدة أن المرحلة الرابعة التي أطلقتها صنعاء، تمثل تهديداً مباشراً لحركة التجارة البحرية نحو الموانئ المحتلة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين صهاينة قولهم إن هذه المرحلة تتسم بتوسيع نوعي للرقعة الجغرافية وتشمل أسلحة جديدة وتقنيات متقدمة، وتستهدف السفن المرتبطة بالكيان سواء بشكل مباشر أو عبر علاقات تجارية.
وأشار التقرير إلى أن “القيادة” في كيان الاحتلال أصدرت أوامر مباشرة لشركات الملاحة بتجنب البحر الأحمر والبحر العربي، خشية الوقوع في مرمى النيران اليمنية، وهو ما يُهدد بشلل حقيقي لحركة الاستيراد والتصدير في الموانئ الصهيونية خلال الأشهر المقبلة.
وحذر محللون اقتصاديون في الصحيفة من أن “امتناع شركات الشحن العالمية عن الدخول في مخاطرة ملاحية باتجاه مرافئ الاحتلال”، نتيجة الحصار البحري اليمني، سيدفع الاقتصاد الصهيوني إلى ركود عميق وخلل تجاري يصعب إصلاحه في المدى القريب.
اليمن تصوغ توازن ردع بحري غير مسبوق
اللافت في التحليل المشترك لهذه التقارير الغربية والصهيونية، هو التأكيد على أن صنعاء باتت تتحرك وفق استراتيجية مدروسة لا تقوم على التهور، بل على ردع مدروس يضرب ما يكفي لحماية الصدقية، دون الحاجة إلى إشعال الممرات برمتها.
ويشير تقرير “USNI News” إلى أن القوات اليمنية لا تستهدف كل سفينة تمر، بل تختار أهدافاً دقيقة ومبررة من ناحية السيادة والمعايير العسكرية، ما يجعل كل هجوم رسالة استراتيجية وليس عملاً فوضوياً.
كما نقل التقرير عن المحلل الأمريكي أفشون أوستوفار قوله:
“غياب الرد الأمريكي يمنح اليمنيين بيئة مريحة لتنفيذ ضرباتهم بدقة، ويمنحهم زمام المبادرة لأول مرة في التاريخ الحديث على هذا النحو”.
من غزة إلى البحر.. اليمن يُعيد تعريف السيادة
وفي المشهد العام، يتضح أن المرحلة الرابعة من الحصار البحري اليمني لم تكن مجرد توسعة ميدانية، بل هي تحوّل استراتيجي يتجاوز البحر الأحمر ليطال توازنات القوى العالمية.
فبين غياب الردع الأمريكي وتفكك الغطاء الأوروبي، تبرز صنعاء كقوة إقليمية بحرية صاعدة قادرة على تغيير قواعد اللعبة البحرية، انطلاقاً من دعمها السياسي والعسكري لغزة وفلسطين.
هذا التحول لا يُرعب تل أبيب فحسب، بل يُربك كل المنظومة الغربية التي طالما استخدمت الممرات المائية كوسيلة للضغط والسيطرة.
اليوم، صار البحر الأحمر خاضعاً لمعادلة يمنية – فلسطينية، تُكتب بلغة الردع، وتحمل توقيع اليمنيين الذين حوّلوا المياه الدولية من ممر عبور إلى جبهة مفتوحة للكرامة والسيادة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة