الاتحاد الأوروبي يبدي استعداده لنشر بعثة عند معبر رفح
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، الجمعة، أن التكتل مستعد لإعادة نشر بعثة مراقبة عند معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر بعد اتفاق لوقف إطلاق النار ينهي حرب إسرائيل في قطاع غزة.
وقالت كالاس للصحافيين بعد اجتماعها مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى في بروكسل "نحن مستعدون للقيام بذلك".
ولفتت كالاس إلى أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى دعوة من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وموافقة من مصر قبل أن يتمكن من "المضي قدما"، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.
أنشأ الاتحاد المكون من 27 دولة بعثة في العام 2005 للمساعدة في مراقبة المعبر، ولكن علق عملها بعد عامين إثر سيطرة حركة حماس على قطاع غزة.
وتزامنت مواقف كالاس مع موافقة الحكومة الأمنية في إسرائيل على اتفاق الهدنة مع حماس في قطاع غزة الجمعة، ويدخل الاتفاق الذي أعلنته قطر والولايات المتحدة حيز التنفيذ الأحد.
وينص على مرحلة أولى تمتد على 6 أسابيع يُفرج خلالها عن رهائن محتجزين في قطاع غزة في مقابل معتقلين فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.
وسيتم التفاوض خلال هذه المرحلة الأولى على إنهاء الحرب بالكامل.
كذلك، تنص المرحلة الأولى من الاتفاق على إدخال مساعدات إنسانية مكثفة إلى قطاع غزة.
ووصفت كالاس اتفاق وقف اطلاق النار بأنه "اختراق إيجابي"، لكنها حذرت من أن الطريق لتنفيذه محفوف بمخاطر.
وأعلن الاتحاد الأوروبي الخميس عن مساعدات إنسانية لغزة بقيمة 120 مليون يورو (123 مليون دولار) بعد التوصل إلى الاتفاق.
وقالت كالاس "سيواصل الاتحاد الأوروبي العمل بشكل وثيق مع شركائنا لتقديم دعم إنساني".
يعد معبر رفح مدخلا حيويا إلى قطاع غزة. وقال مسؤولون مصريون إن محادثات جارية لإعادة فتحه وزيادة إيصال مساعدات إلى القطاع.
وأفاد مسؤولون بأن بعثة المراقبة التابعة للاتحاد الأوروبي ستشمل ما يصل إلى 10 موظفين أوروبيين.
وقالت كالاس إن الاتحاد يعمل على المدى الأبعد على "برنامج دعم للسلطة الفلسطينية لسنوات عدة" وإنه "مستعد للمساعدة" في إعادة بناء غزة.
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يستعد لتجميد الأصول الروسية
يستعد الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، فيما يبدو لتجميد أصول البنك المركزي الروسي المودعة في أوروبا إلى أجل غير مسمى، في خطوة تزيل عقبة كبرى أمام استخدام هذه الأموال لدعم أوكرانيا.
ويسعى الاتحاد الأوروبي لضمان استمرار تمويل أوكرانيا في الأزمة الحالية. ولهذا الغرض، تعتزم دول التكتل توظيف جزء من الأصول السيادية الروسية.
تتمثل الخطوة الأولى، التي تهدف حكومات الاتحاد إلى إقرارها، في تجميد نحو 210 مليارات يورو (246 مليار دولار أميركي) من الأصول السيادية الروسية طالما اقتضت الحاجة، بدلا من التصويت كل ستة أشهر على تمديد التجميد.
يهدف تجميد الأصول لأجل غير مسمى إلى تسهيل إقناع بلجيكا بدعم خطة الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأموال الروسية المجمدة في منح أوكرانيا قرضا تصل قيمته إلى 165 مليار يورو لتغطية احتياجات ميزانيتها العسكرية والمدنية في عامي 2026 و2027.
ومن المقرر أن يجتمع المجلس الأوروبي في 18 ديسمبر الجاري لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل قرض التعويضات وحل المشكلات المتبقية التي تشمل تقديم جميع حكومات الاتحاد ضمانات لبلجيكا بأنها لن تتحمل وحدها أي تبعات مالية إذا كسبت موسكو دعوى قضائية محتملة.
وقالت مصادر دبلوماسية أوروبية إن ألمانيا لا ترى بديلا عن قرض التعويضات وستقدم ضمانات بقيمة 50 مليار يورو من إجمالي القرض.
وقالت وزيرة المالية الدنماركية ستيفاني لوس، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، للصحفيين إن "بعض المخاوف" لا تزال بحاجة إلى التعامل معها ولكن "نأمل أن نتمكن من تمهيد الطريق نحو قرار يتبناه المجلس الأوروبي الأسبوع المقبل".
وقال فالديس دومبروفسكيس المفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي إنه يجري وضع ضمانات قوية لبلجيكا.
وأضاف في مؤتمر صحفي "من جانب المفوضية، نحن منفتحون على مزيد من العمل للنظر في كيفية استيعاب مخاوف بلجيكا، وهذا الجهد مستمر حاليا".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟