هل الدروب شيبنج حلال أم حرام؟ دار الإفتاء تحسم الجدل
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
متى يصبح الدروب شيبنج حلالاً؟ يتساءل البعض عن حكم البيع بطريقة الدروب شيبنج أو البيع عبر سلسلة التجزئة وهو طريقة يقوم من خلالها بائع التجزئة أو صاحب المتجر بشحن المنتجات مباشرة من المصنّع أو بائع الجملة إلى الزبون، وفي هذه الحالة لا يحتاج إلى امتلاك مستودع لتخزين المنتجات وتكديسها، ولس مضطرًّا لشراء البضائع إلاّ في حال تمّ طلبها من قبل الزبون، وهو نوع جديد من البيوع يمارسه العديد من الأشخاص، ولذلك يبحثون عن هل الدروب شيبنج حلال أم حرام؟.
قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن شراء المنتجات بدون رؤيتها من خلال «الأون لاين» أو عن طريق الهاتف، عندما يرى الشخص شيئًا معروضًا ويطلب الشراء، وهو المعروف بالدروب شيينج وهو ما يتم عرضه وطلبه من خلال الإنترنت عن طريق تحويل الأموال وانتظار إرسال المنتج خلال مدة محددة، وهذه الصورة بها نوع آخر من البيوع وهو خيار الرؤية، وهو أن يكون الشخص قد رأى صورة المنتج مُبدِعة وعند استلام السلعة وجدها مُختلفة عن الصور.
وأوضح عبد السميع في إجابته عن سؤال: «ما حكم الدروب شيبنج؟»، أنه عند شراء بعض الملابس يكون هناك تصوير معين بزواية معينة مع تدقيق معين والتركيز على شيء معين، يجعل المنتج يظهر على غير حقيقته، وعند استلام المنتج يكون على غير حقيقته ومختلف عن ما تم مشاهدته، وبناء على هذا اشترط العلماء خيارًا آخر وهو خيار الرؤية.
وأشار إلى أنه من حق المشتري أن يطلب من البائع إذا وجد المنتج مختلفًا عن ما تم مشاهدته ترجيعه وهو من سياسة إرجاع السلع إلى أصحابها البائعين، وهو ما أباحته الشريعة الإسلامية.
أمين الفتوى يوضح حكم بيع الذهب بالذهب
أمين الفتوى يكشف حكم الإسلام في ظروف المرضى خلال رمضان
ما حكم الصلاة في الأوقات المكروهة؟.. أمين الفتوى يجيب
حكم أخذ القرض في الشريعة الإسلامية.. أمين الفتوى يوضح
كانت دار الإفتاء المصرية، نشرت فتوى عبر موقعها الإلكتروني، أوضح فيها الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، أن التعاملُ بالبيع والشراء داخل المتاجر الإلكترونية بما يُسَمَّى البيع بطريقة الدروب شيبنج جائز شرعًا؛ لكونها هذه المعاملة داخلة في عموم إباحة البيع والتجارة تحقيقًا لحاجة الناس، ولكن بشرط انتفاء الغرر والضرر ورفع الجهالة عن المبيع مع مراعاة اللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه المعاملات.
مفهوم معاملة الدروب شيبنج
وأوضح مفتي الجمهورية السابق، أن معاملة الدروب شيبنج (Drop Shipping) الوارد ذكرها في السؤال: هي صورة من صور التجارة الإلكترونية المستحدثة، والتي تعني في ترجمتها: "إسقاط عملية الشحن"، وهي عبارة عن إنشاء حساب إلكتروني (موقع تجاري) يقوم فيه مالكه بعرض سلعة معينة موصوفة بكل ما يُعَرِّفها وصفًا منضبطًا ينفي الجهالة عنها، فإن ارتضى العميل (المشتري) نوعًا من السلع المعروضة، قام بعمل طلبٍ لشراء هذه السلعة إلكترونيًّا، وبناءً على طلب المشتري يقوم (الفريق القائم على خدمات الموقع) بدفع ثمن السلعة المطلوبة للطرفِ الثالثِ وهو (تاجر الجملة أو المصنع)، ليرسلها بدوره مباشرةً إلى المشتري، إلا أنها تُغلَّف وتُعَبَّأُ باسم الموقع التجاري ويكون عليها شعاره المعروف به.
وأفاد بأن هذه المعاملة في جملتها تندرج تحت حقيقة "بيع المرابحة" -في صورته التي نصَّ عليها الإمام الشافعي في “الأم”- إلا أنها تفترق عنه في معلومية أصل ثمن السلعة ومقدار الربح المزيد عليه لكلا الطرفين؛ وصورته: أن يُرِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ السِّلْعَةَ فيقول: اشتر هذه وأُربحك فيها كذا، فيشتريها الرجل؛ فالشراء جائز، والذي قال: أربحك فيها؛ بالخيار إن شاء أحدث فيها بيعًا، وإن شاء تركه.. وهكذا إن قال: اشتر لي متاعًا ووَصَفَه له، أو متاعًا أَيَّ مَتَاعٍ شئت، وأنا أربحك فيه فكل هذا سواء؛ يجوز البيع الأول، ويكونان بالخيار في البيع الآخر؛ فإن جَدَّدَاهُ جاز.
وتابع: «العلة في اشتراط معلومية أصل ثمن السلعة ومقدار الربح المزيد عليه تفصيلًا لكلا الطرفين قبل إتمام بيع المرابحة إنما هي للتحرّز من الجهالة المؤدية إلى الغرر والنزاع بين المشتري طالب السلعة والمرابح؛ قال العلامة ابن مودود الموصلي في “الاختيار”: [ولا بد أن يكون الربح أو الوضيعة معلومًا؛ لئلًا يؤدي إلى الجهالة والمنازعة]».
وواصل: ولذا فقد نُقل عن الإمام مالكٍ كراهةُ عدم استيفاء هذا الشرط مع القول بصحة البيع؛ قال الإمام أبو الوليد ابن رشد المالكي في “البيان والتحصيل”: [ولو أنَّ رجلًا سأل رجلًا أن يبتاع طعامًا أو متاعًا بعينه إلا أنَّه لم يُسَمِّ له ما اشترى به ولم يُسَمِّ له ما يربحه فيه فإني سمعت مالكًا أيضًا يقول فيها: إني أكره أن يعمل به، فأما أنْ أبلُغَ به الفسخ فلا، وأمضاه].
وأبان: فإذا عُلِمَ ثمن السلعة إجمالًا واتفق عليه بين الطرفين فإنَّ هذا يحقق المعنى المرجو من الشرط وهو: رفع الجهالة، ونفي الغرر، ومنع النزاع، وقد تقرَّر في القواعد الفقهية أنَّ "الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا"؛ كما في “شرح الزركشي على مختصر الخرقي”.
هل الدروب شيبنج حلالولخص فتواه: بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنَّ البيع الإلكتروني قد أصبح من أساسيات الحياة المعاصرة التي تستوعبها مرونة الإسلام وتتقبلها ما دامت تُحَقِّق مصالح العباد، ولا تشتمل على مُحَرَّم بنصٍّ قطعيٍّ أو قاعدةٍ كليةٍ، ومعاملة الدروب شيبنج (Drop Shipping) الوارد ذكرها في السؤال هي: نوع من المعاملات المستحدثة القريبة في جملتها من بيع المرابحة الذي نص على مشروعيته الفقهاء، وهي جائزة شرعًا؛ لكونها داخلة في عموم إباحة البيع والتجارة تحقيقًا لحاجة الناس، بشرط انتفاء الغرر والضرر، ووجوب مراعاة اللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه المعاملات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدروب شيبنج المزيد دار الإفتاء أمین الفتوى
إقرأ أيضاً:
أزهري: التيك توك حرام.. ويحصد لمتابعيه الذنوب إلى يوم القيامة
أكد الشيخ أشرف عبد الجواد من علماء الأزهر الشريف، أن هناك مهزلة أصبحت منتشرة خلال الفترة الأخيرة عبر منصات السوشيال ميديا، وهو تطبيق التيك توك.
وأضاف عبد الجواد، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام"، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن مصر بلد الأزهر الشريف، والتي تخرج منها علماء كبار مثل الشيح محمد متولي الشعراوي، الغزالي، والدكتور مصطفى محمود، وعلماء كبار، يقوم البعض بتقليل مكانة مصر أمام العالم؛ بسبب ما ينشر عبر التيك توك.
ولفت إلى أن التيك توك أصبح منصة لتجارة المخدرات والفضائح والنصب، وتجارة الأعضاء، والفضائح الإلكترونية، وغسيل الأموال والدعارة الإلكترونية، وغيرها من الأشياء الحرام.
التيك توك حرام ويحصد لمتابعيه الذنوب إلى يوم القيامة
أشار عبد الجواد، إلى أن من ينشر عبر التيك توك، حرام، ومن يدعمه، ومن ينشره، ومن يقوم بالتفاعل عليه، ولذلك على الجميع الحذر؛ لآن تلك الأشياء تحصد لصاحبها أعمالا سيئة، وذنبا كبيرا إلى يوم القيمة.
ولفت إلى أن هناك حديثا صحيحا لسيدنا رسول الله "من سن في الإسلام سنة حسنة؛ فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة؛ كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء".