المغرب يقود جهودا دولية لتعزيز دور أمناء المظالم في حماية حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها 79، قراراً تاريخياً يعزز دور مؤسسات أمناء المظالم والوسطاء في العالم، بعد جهود حثيثة بذلتها مؤسسة وسيط المملكة، بدعم من البعثة الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة، حيث تمكنت من حشد التأييد الدولي لهذا القرار الهام.
ويشكل هذا القرار، حسب بلاغ مؤسسة الوسيط، نقطة تحول في مسار عمل مؤسسات أمناء المظالم، حيث يعترف بدورها المحوري في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما في بناء مجتمعات أكثر عدالة ومساواة.
يأتي هذا الإنجاز ليعكس المكانة المرموقة التي يحظى بها المغرب على الصعيد الدولي في مجال حقوق الإنسان، ويؤكد التزام المملكة الراسخ بتعزيز الحكامة الرشيدة وسيادة القانون.
المستجدات التي جاء بها القرار الأممي المذكور، بلورت تصورا متطورا لأدوار مؤسسات الوسطاء والأمبودسمان، من خلال ما تم إقراره من تعديلات جوهرية همت الاعتراف بالجهود الأساسية التي تبذلها مؤسسات أمناء المظالم في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما فيها الهدف 16، من خلال التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة وشاملة للجميع، وتوفير آليات للشكاوى تكون حرة وسهل اللجوء إليها.
كلمات دلالية الوسيط، حقوق الإنسانالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أمناء المظالم
إقرأ أيضاً:
"التضامن" تشارك بورشة الوكالة الألمانية لتعزيز حماية المرأة بإسطنبول
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة العمل التي نظمتها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) بمدينة إسطنبول، ضمن فعاليات "مختبر الابتكار الإبداعي" المنبثق عن مبادرة "هي مِنّا"، والتي تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للمرأة ودعم تمكينها الاقتصادي بآليات مبتكرة ومستدامة.
وجاءت مشاركة الوفد المصري في إطار حرص الدولة على تبادل الخبرات الإقليمية والدولية لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا.
وترأس الوفد الأستاذ رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، وضم كلًا من المستشار كريم قلاوي، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للوزارة، والأستاذ مدحت عبد الرشيد، استشاري التمكين الاقتصادي. كما شارك في الورشة ممثلون عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وهيئة التأمين الصحي الشامل، ووزارة العمل، والمجلس القومي للمرأة، إلى جانب مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر.
واستعرض رأفت شفيق خلال الورشة التجربة المصرية في مجال الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أبرز ملامح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، إلى جانب برامج دعم العمالة غير المنتظمة وأصحاب الحرف اليدوية والتراثية.
وشهدت الورشة، التي شاركت فيها وفود من دول المغرب وتونس والأردن، مناقشات حول التحديات المشتركة في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، لا سيما في مجالي التأمين الصحي والاجتماعي، كما تم استعراض نماذج وطنية لآليات الوصول إلى النساء غير المشمولات بالأنظمة التقليدية، خاصة العاملات في الاقتصاد غير الرسمي.
واستهدفت الورشة – كجزء من سلسلة لقاءات إقليمية تنظمها GIZ – طرح حلول مبتكرة باستخدام أدوات التفكير التصميمي والابتكار الاجتماعي، لتوسيع التغطية التأمينية وتحقيق التمكين الاقتصادي للفئات المهمشة.
وأكد المشاركون على أهمية التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات في مجال الحماية الاجتماعية، لما له من أثر كبير على دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية.
كما عبّر الوفد المصري عن تقديره لدور الوكالة الألمانية في توفير منصة للحوار وتبادل المعرفة حول سبل تمكين المرأة وضمان حقوقها في الحماية الاجتماعية.
1000407346 1000407349 1000407352 1000407355