برلماني: دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ خطوة أولى لإعادة الحياة في غزة
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
قال الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان تفعيل اتفاق وقف إطلاق النار على قطاع غزة ودخوله رسميا حيز التنفيذ، في خطوة تاريخية نحو استعادة الاستقرار الإنساني وإعادة إعمار قطاع غزة، لافتا إلى أن هذا الاتفاق الذي تم برعاية مصرية سيُحدث تحولا نوعيا في حياة سكان القطاع، بعد 15 شهر من الحرب الدامية التي أودت بحياة الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء، وانهيار كل أوجه الحياة في القطاع المحاصر .
وأضاف "محسب"، أن الاتفاق سيفتح الباب أمام سلسلة من الخطوات الإنسانية والتنموية، تقودها مصر، لإعادة الحياة إلى غزة، حيث تستعد مصر لدخول المرحلة الأولى من خطة إنسانية شاملة، حيث سيتم يوميًا إدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الأساسية عبر معبر رفح، تشمل هذه المساعدات الغذاء والدواء والوقود، إلى جانب مستلزمات الإيواء الضرورية للأسر المتضررة، مؤكدا أن مصر الحاضنة التاريخية للقضية الفلسطينية وستظل المدافع الأول عن حقوق الشعب الفلسطيني.
وأشار عضو مجلس النواب، الى أن الدولة المصرية أعلنت أنها لن تدخر جهدًا في تقديم الدعم اللوجستي والإنساني لسكان القطاع، خاصة مع حجم الدمار الهائل الذي أصاب البنية التحتية، متوقعا أن تبدأ خطة إعادة إعمار غزة، والتي ستكون تحت إشراف مصري كامل، فور تثبيت وقف إطلاق النار، حيث ترتكز الخطة على إعادة تأهيل المساكن المدمرة، وبناء مدارس ومستشفيات، بالإضافة إلى تطوير شبكات الكهرباء والمياه.
وتابع : مصر التي قادت جهود التهدئة على مدار الأشهر الماضية، تسعى إلى تقديم نموذج يُحتذى به في كيفية تحويل المآسي إلى فرص تنموية مستدامة، مطالبا المجتمع الدولي بضمان استمرار التهدئة، وتوفير الموارد المالية الضخمة التي تتطلبها خطة الإعمار، إلى جانب ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها دون قيود، مؤكدا أن دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ خطوة أولى على طريق طويل وشاق، لإعادة الحياة للقطاع لكن بتكاتف الشعب الفلسطيني مع الدولة المصرية سيتم إعادة صياغة مستقبل قطاع غزة، ووضع أسسا لمستقبل أكثر استقرارا وأمانا بالمنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب أيمن محسب وقف إطلاق النار على قطاع غزة المزيد وقف إطلاق النار فی غزة
إقرأ أيضاً:
مبادرة «Master Talks».. البنك المركزي و«الأوروبي لإعادة الإعمار» يدشنان جلسات مُتخصصة لدعم الشمول المالي
أطلق البنك المركزي المصري، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، سلسلة من الجلسات التثقيفية المتخصصة تحت عنوان «Master Talks»، بهدف دعم الشمول المالي وفقًا لأفضل الممارسات المصرفية العالمية، وتعزيز المعرفة والابتكار في القطاع المصرفي، وذلك بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر.
وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور رؤساء قطاعات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ومديري الشمول المالي بالبنوك، إلى جانب عدد من الجهات الداعمة لمنظومة التمويل في مصر، من بينها شركة ضمان مخاطر الائتمان (CGC)، والشركة المصرية للاستعلام الائتماني (i-Score)، والمعهد المصرفي المصري (EBI)، وذلك بمشاركة متحدثين دوليين.
وتناولت الجلسة استعراض التحديات المرتبطة بتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) في القطاع المصرفي، إلى جانب عرض أبرز التجارب الدولية القابلة للتطبيق في الأسواق الناشئة.
ويمثل هذا الحدث انطلاقة لسلسلة ندوات «Master Talks» المتخصصة، حيث تُخصص كل ندوة لمناقشة موضوعات التحول الرقمي في القطاع المصرفي، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي.
وركزت المناقشات على أهمية توظيف التحول الرقمي في تطوير الخدمات المصرفية، وتعزيز دمج التقنيات التكنولوجية الحديثة داخل الأنظمة المالية.
أدوات الذكاء الاصطناعي
كما ناقشت الجلسات الدور المتنامي لأدوات الذكاء الاصطناعي في تحسين الوصول إلى الخدمات المالية وغير المالية، للأفراد وللمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما يدعم تلبية احتياجاتهم ويفتح آفاقًا جديدة للفئات المستبعدة ماليًا.
وتعكس هذه المبادرة المشتركة اهتمام كل من البنك المركزي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدعم الابتكار وبناء القدرات، وتعزيز النمو الشامل والمستدام داخل النظام المالي المصري.
الشمول المالي
وتؤكد المبادرة أيضًا الأهمية التي يوليها البنك المركزي المصري لدعم الشمول المالي في إطار رؤية مصر 2030، من خلال توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية، والاستفادة من التقنيات التكنولوجية الحديثة لدعم التحول الرقمي في القطاعين المصرفي والمالي.
وقد انعكس ذلك في تحقيق نمو ملحوظ في معدلات الشمول المالي في مصر خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ معدل الشمول المالي في يونيو 2025 نحو 76.3%، بمعدل نمو وصل إلى 214% منذ عام 2016، فيما سجلت محافظ البنوك التمويلية الموجهة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نموًا بنحو 395% خلال الفترة نفسها.
وتجدر الإشارة إلى أن مصر تُعد عضوًا مؤسسًا في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بدء عمليات البنك في البلاد عام 2012، استثمر أكثر من 13.5 مليار يورو في 206 مشروعات بمختلف القطاعات.