المجلس التصديري للصناعات الهندسية يحصل على دعم فني من الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
نجح المجلس التصديري للصناعات الهندسية، في الفوز من بين اثنين فقط من مصر للحصول على دعم فني ضمن برنامج، Euromed Cluster Forward- Cluster Booster Programme الممول من الاتحاد الأوروبي.
وأشار المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إلى أن مدة البرنامج 18 شهرًا ويهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية والإدارية للتجمعات الصناعية والشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يمثل خطوة استراتيجية لدعم تنافسية قطاع الصناعات الهندسية في مصر.
وأوضح المجلس، أن البرنامج يستهدف تقديم الدعم الفني لتعزيز الكفاءة التشغيلية للفريق التنفيذي للمجلس وبناء القدرات ودعم التحول الأخضر والطاقة المتجددة من خلال ورش العمل والتدريب للفريق التنفيذي والأعضاء.
وأكد المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، على أن نجاح المجلس في الحصول على هذا الدعم ضمن مساعي التطوير والابتكار والرقمنة ونقل التكنولوجيا سيكون أحد دعائم تحقيق المزيد من النجاحات في ملف زيادة الصادرات خلال 2025.
وأضاف "الصياد" أن الدعم الفني ضمن برنامج، Euromed Cluster Forward- Cluster Booster Programme الممول من الاتحاد الأوروبي، يعكس التزام المجلس المستمر بتعزيز مكانة قطاع الصناعات الهندسية المصري محليًا ودوليًا، وضمان استدامته وتنافسيته.
وأكد رئيس المجلس، على أن النجاح الكبير لخطط زيادة الصادرات التي يتبناها المجلس التصديري للصناعات الهندسية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مشيراً إلي أن تحقيق نمو مستدام في الصادرات يساهم في تطبيق استراتيجية الدولة الخاصة بالنهوض بالصادرات السلعية والوصول بالصادرات المصرية لمستهدفات 145 مليار دولار في 2030.
وأوضح "الصياد"، أن القطاع الهندسي أحد أهم القطاعات التصديرية الواعدة والتي تساهم بقوة في توفير الوظائف وزيادة القيمة المضافة في التصنيع المحلي، كما أنه يحظى بسمعة متميزة في الأسواق الدولية ومساهم رئيسي في دعم استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات للمستويات المطلوبة، كما أنه قطاع يشهد نمو تصنيعي وتصديري بشكل مستدام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التكنولوجيا الصناعات الهندسية الصناعات القطاعات التصديرية والرقمنة التصديري المزيد المجلس التصدیری للصناعات الهندسیة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات جزئية على “إسرائيل”
الثورة نت /..
أكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوشتا، أن المفوضية الأوروبية تعمل على إعداد تقرير قانوني لاتخاذ إجراءات ضد “إسرائيل” من المتوقع عرضه في 23 يونيو الجاري أمام مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.
وأفادت مصادر صحفية، بأن هذا التقرير المرتقب قد يفتح الباب أمام فرض عقوبات جزئية ضد “إسرائيل” دون الحاجة لإجماع كامل الأعضاء، في حال تقرر أنها لا تفي بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان بموجب البند الثاني من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد.
وقال كوشتا في تصريح صحفي، في إشارة إلى محتوى التقرير المرتقب: “الوضع في غزة غير مقبول إطلاقا، وعندما تشاهدون قنواتكم وتقرؤون صحفكم، أظن أن الاستنتاج الذي ستصلون إليه واضح”.
يشار إلى أن 17 دولة من أصل 27 طلبت هذا التقييم القانوني، بينما عارضته 9 دول، ويمنح البند الثاني من الاتفاق إطارا قانونيا للعلاقات الخاصة بين “إسرائيل” والاتحاد الأوروبي في مجالات عدة، منها التجارة.
ورغم أن إلغاء اتفاق الشراكة بشكل كلي يتطلب إجماع الدول الأعضاء، وهو ما يُتوقع أن تعارضه بعض الدول، إلا أن الاتحاد يبحث اتخاذ خطوات جزئية قد تقلص الاتفاق دون الحاجة إلى إجماع، بل بالاكتفاء بأغلبية خاصة فقط.
وقال أربعة دبلوماسيين أوروبيين لموقع “بوليتيكو” إن الضغط يتزايد على المفوضية الأوروبية لتقديم مقترحات عملية تخفّض مستوى العلاقات مع “إسرائيل” إذا ثبت أنها تنتهك بند حقوق الإنسان في الاتفاق.
وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان نُويل بارو، قد دعا قبل أسبوعين إلى إعادة النظر في الاتفاقية، كما أفادت تقارير سابقة بأن فرنسا، بريطانيا، هولندا وبلجيكا تبحث إمكانية الاعتراف بدولة فلسطينية.