«الغرف التجارية»: مخزون القمح والزيوت يكفي حتى رمضان مع انخفاض الأسعار
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
قال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن مخزون السلع في مصر يغطي احتياجات السوق من ثلاثة إلى عشرة أشهر حسب نوع السلعة، مؤكدًا أن المخزون في الوزارة يتجاوز ستة أشهر، مع وجود فائض في العديد من السلع الأساسية مثل السكر الذي يغطي حوالي 13 شهرًا.
التنافس بين المنتجين والتجار يؤثر على الأسعاروأوضح عز، خلال مداخلة ببرنامج «الساعة 6»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة «الحياة»، أن هناك تنافسًا بين المنتجين والمستوردين والتجار، وهو ما يسهم في استقرار الأسعار في السوق المصرية، مضيفًا أنه بالإضافة إلى المخزون المحلي، هناك شحنات قادمة في الطريق، بالإضافة إلى عقود وصلت إلى المنطقة، ولكن لم تصل بعد إلى مصر، مشيرًا إلى أن مخزون السلع الغذائية في مصر يتجاوز مليوني طن، ويشمل القمح والزيوت والسلع الأساسية الأخرى.
أشار عز إلى أن هناك بعض السلع التي شهدت انخفاضًا في أسعارها عالميًا، ما أثر على الأسعار المحلية، متوقعًا أن تنخفض أسعار بعض السلع المهمة خلال شهر رمضان المقبل، مثل القمح والدقيق والزيوت والفول المستورد، مشيرًا إلى انخفاض أسعار الجملة الذي سيؤثر على الأسعار التجزئة خلال الأسابيع المقبلة.
استقرار أسعار اللحوم وتوقعات الأرزأكد عز أن أسعار اللحوم المحلية والمستوردة مستقرة منذ نوفمبر الماضي، مضيفًا أن هناك زيادة في أسعار الأرز خلال الفترة الماضية، ولكن من المتوقع أن يبدأ الانخفاض قريبًا مع وصول شحنات جديدة إلى السوق المصرية، مشيرًا إلى أن مخزونات مصر من الفول والعدس والسكر تكفي لمدة تسعة إلى خمسة أشهر على التوالي.
انخفاض أسعار القمح والدقيقوأوضح عز أن أسعار القمح في الجملة شهدت انخفاضًا من 13 إلى 12 ألف جنيه، في حين انخفض سعر الدقيق قليلاً من 15 ألفا و800 إلى 15 ألفا و600 جنيه، مؤكدًا أن هذا الانخفاض في أسعار السلع الأساسية سيكون له تأثير إيجابي على المواطنين العاديين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المخزون السلع الأساسية الأسعار استقرار رمضان
إقرأ أيضاً:
نواب: تراجع سعر الدولار وتحسن المؤشرات الاقتصادية يفتحان الباب لخفض أسعار السلع في الأسواق المصرية
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن انخفاض أسعار السلع في الأسواق مرتبط بعدة عوامل، أبرزها تراجع سعر صرف الدولار بنسبة تتراوح بين 5% و10% خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح “بدراوي”، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن سعر الدولار يشهد حاليًا حالة من الاستقرار والانخفاض، وإن لم تكن كبيرة حتى الآن، إلا أن استمرار هذا التوجه يمنح الأمل في تحسن أوضاع السوق بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
تراجع الدولار ومكافحة الاحتكاروأشار إلى أن انخفاض الدولار يعود جزئيًا إلى تراجع الضغوط على الموارد الدولارية، سواء من حيث تقليل الاستيراد غير الضروري أو تحسن موارد الدولة من النقد الأجنبي، وهو ما يسهم في تحقيق نوع من التوازن في سوق الصرف.
وأضاف النائب أن استقرار أسعار السلع لا يرتبط فقط بالدولار، بل هناك عوامل أخرى مؤثرة، من بينها تحقيق منافسة عادلة بين التجار، وضمان وفرة السلع في الأسواق، ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، مؤكدًا أهمية ترك السوق يعمل وفقًا لآليات العرض والطلب دون تدخلات تضر بالتوازن العام.
من جانبه، أكد النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن استقرار سعر صرف الدولار في السوق المصرية مرتبط بعدة عوامل اقتصادية، في مقدمتها زيادة الصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وأوضح نظير، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن ارتفاع الحصيلة الدولارية الناتجة عن هذه المصادر يسهم بشكل مباشر في تعزيز استقرار سوق الصرف، ويدعم قوة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وهو ما ينعكس بدوره إيجابيًا على الاقتصاد المحلي بشكل عام.
وأشار إلى أن المؤشرات الحالية تبعث على التفاؤل، خاصة مع وجود تحسن ملموس في حجم التدفقات الدولارية، ما يمهد الطريق نحو مزيد من الاستقرار في سعر الدولار خلال الفترة المقبلة، ويعزز فرص التوازن في الأسواق.
وأعرب عن أمله في استمرار هذا الاتجاه التصحيحي، الذي يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحسين مناخ الاستثمار والتجارة.
تصريحات رئيس الوزراءتجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أكد اليوم، خلال اجتماع مع التجار والمصنعين، أن الحكومة، على مدار الفترة الماضية، كانت ولا تزال حريصة على ضمان الالتزام بتوفير السلع المختلفة، وكذلك مستلزمات الإنتاج للمصانع، قائلًا: "نجحنا في تحقيق ذلك عبر استقرار تام، والتزام من الجهاز المصرفي بتوفير كل المتطلبات من المكون الأجنبي من العملة الصعبة خلال الفترة الماضية".
وأضاف رئيس الوزراء: "الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية تم تجاوزها، ومؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة، لكن أسعار السلع لا تتناسب أبدًا مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية. لذا، يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار؛ فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن."
سعر الدولار يسجل انخفاضًاوشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن المطلوب حاليًا هو أن يشهد المواطن انخفاضًا في أسعار السلع، خاصة أن سعر الدولار يسجل انخفاضًا خلال الفترة الأخيرة مقابل الجنيه.
وفي هذا الإطار، طالب رئيس الوزراء رئيسَ اتحاد الغرف التجارية بجمع رؤساء جميع الغرف، والتوافق على تخفيضات حقيقية في أسعار مختلف السلع.
وختم قائلًا: “الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة تم تجاوزها، ومؤشرات الأداء الاقتصادي إيجابية، ولكن هذا التحسن لا ينعكس بعد على أسعار السلع بالشكل المطلوب، ولذلك لا بد من التحرك الفوري لتحقيق التوازن”.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام