الأمم المتحدة تحذر من ارتفاع أسعار الدقيق في اليمن
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
شمسان بوست / خاص:
حذّرت الأمم المتحدة من تداعيات اقتصادية خطيرة بسبب قرار جماعة الحوثي منع استيراد دقيق القمح عبر مينائي الصليف والحديدة الخاضعين لسيطرتها، مما يهدد بارتفاع كبير في أسعار الدقيق في عموم اليمن.
وأفادت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) في نشرتها “السوق والتجارة اليمنية”، أن الحظر المفاجئ قد يؤدي إلى تضخم واسع النطاق في الأشهر المقبلة، نتيجة لتعطيل حركة الاستيراد وانخفاض الإمدادات.
وأضافت المنظمة أن غياب فترة انتقالية كافية لتنفيذ هذا القرار، إلى جانب ضعف القدرة المحلية على الطحن واحتكار السوق، سيؤدي إلى تفاقم الأزمة، متوقعة أن يتجه التجار إلى ميناء عدن لاستيراد دقيق القمح. وأشارت إلى أن ذلك سيضيف تكاليف إضافية تتعلق بالنقل ورسوم الحواجز وضرائب مضاعفة، مما سيضاعف الأسعار النهائية التي يتحملها المستهلكون.
كما حذرت الفاو من أن توقيت هذا الحظر، الذي يسبق شهر رمضان بفترة قصيرة، سيزيد من تأثيره السلبي، حيث يشهد هذا الشهر عادةً ارتفاعًا في الطلب والاستهلاك.
وكانت جماعة الحوثي قد فرضت قيودًا على استيراد الدقيق، مما أثار مخاوف من أزمة تموينية حادة وارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية. ويُخشى أن يفتح هذا الوضع الباب أمام السوق السوداء واستغلال احتياجات المواطنين، مما يفاقم من معاناتهم ويهدد الأمن الغذائي في المناطق المتضررة.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
الحوثيون في صدارة المتهمين.. أكثر من 580 انتهاكًا خطيرًا ضد أطفال اليمن في 2024
كشف تقرير حديث صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن تحركات للتحقيق من 583 انتهاكًا جسيمًا طال 504 أطفال خلال العام 2024، بالإضافة إلى 204 انتهاكات تعود إلى أعوام سابقة، مشيرًا إلى أن الجزء الأكبر من هذه الانتهاكات نُسب إلى ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
وخلال التقرير أطلقت الأمم المتحدة تحذيرًا جديدًا بشأن تصاعد وتيرة الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها الأطفال في اليمن. حيث سلط التقرير على انتهاكات تشمل القتل والتشويه، وتجنيد الأطفال، والعنف الجنسي، والاختطاف، واستهداف المدارس والمستشفيات، إضافة إلى منع المساعدات الإنسانية عن الأطفال.
ودعا غوتيريش كافة أطراف النزاع في اليمن إلى السماح للأمم المتحدة بالوصول الفوري وغير المشروط للأطفال المحتجزين، والإفراج عنهم دون تأخير، والعمل على إعادة إدماجهم في المجتمع بدعم من منظمات الأمم المتحدة.
كما شدد على ضرورة أن تشمل أي عملية سياسية قادمة، تحت رعاية الأمم المتحدة، بنودًا واضحة لحماية الأطفال، مشيدًا في الوقت نفسه باعتماد "بروتوكول تسليم الأطفال المرتبطين بالقوات والجماعات المسلحة" الذي من شأنه نقل هؤلاء الأطفال إلى الجهات المدنية المختصة بحمايتهم وتأهيلهم.
التقرير يأتي ضمن سلسلة سنوية تصدرها الأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة حول العالم، ويُبرز أن العام 2024 سجل أعلى عدد من الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة عالميًا خلال ثلاثة عقود تقريبًا، وهو ما وصفته الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة، فيرجينيا غامبا، بأنه "تدهور غير مسبوق في حماية الطفولة وسط النزاعات".
وأضافت غامبا: "تحوّلت البيوت والشوارع في اليمن إلى ساحات قتال بفعل الهجمات الصاروخية العشوائية والقصف العنيف، في ظل استخدام واسع النطاق للأسلحة المتفجرة داخل المناطق المأهولة، مما زاد من أعداد الضحايا في صفوف الأطفال بشكل مقلق".
وأكدت أن الأسلحة المتفجرة وحدها كانت سببًا في نحو ربع الإصابات والوفيات بين الأطفال، كما شكّلت الألغام الأرضية ومخلفات الحرب خطرًا دائمًا يهدد المجتمعات المدنية ويعيق جهود الإغاثة والعودة الآمنة للنازحين.
ودعت غامبا في ختام تصريحها المجتمع الدولي إلى تعزيز التزامه بمبدأ حماية الطفولة، قائلة: "يجب إنهاء الحرب على الأطفال فورًا. على أطراف النزاعات الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، وتحديدًا مبادئ الإنسانية، التمييز، التناسب، والضرورة".
وأصدر مكتب الممثل الخاص للأمين العام بالتعاون مع منظمة اليونيسف مذكرة توجيهية جديدة لتوثيق الانتهاكات المتعلقة بمنع وصول المساعدات الإنسانية للأطفال، وهي ظاهرة آخذة بالاتساع بحسب الأمم المتحدة، وتشكل تهديدًا مباشرًا لحياة الأطفال الذين يعتمدون على هذه المساعدات للبقاء.