الشخصية السودانية ترفض الاستبداد.. بابكر حمدين: مساواة الجيش والمليشيا من قبل أمريكا ازدواجية المعايير
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
قال بابكر حمدين، المستشار السياسي لرئيس حركة العدل والمساواة ووزير الصحة والرعاية الاجتماعية في حكومة إقليم دارفور، إن الشخصية السودانية ترفض الاستبداد وأشكال الاستعمار المختلفة. وأضاف أن قطاعات واسعة من الشعب السوداني عبرت عن رفضها لقرار الخزانة الأمريكية الذي يستهدف الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، القائد العام للقوات المسلحة السودانية، بالعقوبات التي وصفها بأنها باطلة ولا تحترم سيادة السودان وإرادة شعبه، وتفتقر إلى الشرعية والمنطق.
وأضاف حمدين أنه إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية صادقة في مواقفها الأخلاقية، لكان من الأولى أن تعاقب دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تخرق القانون الدولي وتدعم مليشيا الدعم السريع المتمردة، عبر تزويدها بالسلاح وجلب المرتزقة من مختلف أنحاء العالم لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة. وأشار إلى أن هذه المليشيات ارتكبت جرائم وانتهاكات وحشية ضد المواطنين السودانيين، بل ووجهت إليها اتهامات من قبل الإدارة الأمريكية نفسها بارتكاب جرائم إبادة جماعية.
وأشار حمدين إلى أن محاولات المساواة بين قيادة الجيش السوداني، التي تقوم بواجبها الوطني في الدفاع عن البلاد، وبين مليشيا متمردة خارجة عن القانون تضم مرتزقة أجانب وتقتصر على القتل والنهب والسلب، أمر مؤسف للغاية. وأكد أن ذلك يفضح ازدواجية المواقف الأمريكية وافتقارها لقيم العدالة والديمقراطية.
وأكد حمدين أن ما جرى من استهداف لقيادة الدولة والقوات المسلحة يستدعي من القيادة السودانية إعادة النظر في العلاقات الخارجية وإعادة ترتيبها مع الدول التي تحترم سيادة السودان وتراعي المصالح المشتركة. وأضاف أن الشعب السوداني لا يمكن قهره، ولن يستطيع أي طرف كسر إرادته.
سونا إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
نائب:قانون الحشد سيُقر بأمر الإمام خامنئي وبدعم السوداني
آخر تحديث: 30 يوليوز 2025 - 12:20 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في منظمة بدر النائب مختار الموسوي،الاربعاء، إن لجنة خاصة أدخلت تعديلات على مسودة قانون هيئة الحشد الشعبي، تشمل شروط اختيار رئيس الهيئة وتحديد هيكليتها، وسط تحذيرات أمريكية من أن القانون يمنح نفوذاً أكبرللحشد الإيراني داخل مؤسسات الدولة.وأضاف النائب في حديث صحفي، أن التعديلات، التي جاءت استناداً إلى ملاحظات نيابية سابقة، تنص على أن يكون رئيس الهيئة قد خدم 10 سنوات على الأقل داخل الحشد، وأن يتمتع بخبرة أمنية وأكاديمية، إلى جانب تحديد رتبته العسكرية وآلية ترشيحه بمشاركة سياسية.وأوضح الموسوي أن القانون المعدل ينص أيضاً على أن يكون تسليح وتجهيز الحشد من قبل الحكومة العراقية، وأن يخضع لأوامر القائد العام للقوات المسلحة!!!،وأشار إلى أن اللجنة القانونية في الحشد شاركت في مراجعة التعديلات، وأن التصويت على القانون سيتم في الجلسة المقبلة بأمر من خامنئي والسوداني وزعماء الإطار وبمجرد اكتمال النصاب القانوني. وسيدخل القانون حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.ولم يوضح الموسوي ما إذا كان تمرير القانون سيؤدي إلى تغيير رئيس الهيئة الحالي، لكنه قال إن “الأمر رهن بالقانون الجديد”.وتخشى الولايات المتحدة والشعب العراقي من أن يكرّس القانون المقترح وضع الحشد الشعبي كقوة مستقلة وذراع موازي للحرس الثوري، ويمنح شرعية لفصائل مصنفة أمريكياً كجماعات إرهابية. وقال مسؤولون أمريكيون إن واشنطن نقلت هذه المخاوف إلى الحكومة العراقية خلال محادثات ثنائية في الأسابيع الماضية.