إعداد دليل مؤشرات حقوق الإنسان بسلطنة عُمان
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
نظمت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان حلقة عمل اليوم بعنوان «إعداد دليل مؤشرات حقوق الإنسان»، بمشاركة واسعة من أعضاء وموظفي اللجنة إلى جانب عدد من الشركاء من مختلف الجهات الحكومية والمجتمع المدني، وتستمر الحلقة لمدة خمسة أيام.
وقال الأستاذ الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة في كلمة حفل الافتتاح أكد فيها أن هذه الحلقة تمثل محطة مهمة في مسيرة اللجنة وتعزيز حقوق الإنسان في سلطنة عمان، من خلال تطوير دليل يساهم في إبراز إنجازات الدولة في هذا المجال.
وأضاف أن الدليل سيُظهر التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان في عمان، ويستعرض تطبيق الدولة للمعايير الدولية في هذا السياق، مؤكدا أن هذا العمل يتماشى مع رؤية القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه.
وأشار البلوشي إلى أهمية التعاون بين مختلف الجهات للوصول إلى دليل مؤشرات حقوق الإنسان الذي سيكون مرجعا مهما عند جمع البيانات ونشر المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان في سلطنة عمان.
من جانبه تحدث الدكتور جمال بن عيد الخضوري عضو اللجنة ورئيس الفريق التنفيذي عن التأثير الدولي للورشة، مستعرضا التوجه الاستراتيجي المعتمد في إعداد الدليل، بالإضافة إلى خطة العمل التي استندت إلى منهجية الأمم المتحدة. كما تطرق إلى آلية تحديد المؤشرات وتحليل الواقع الراهن.
وقدمت الدكتورة كوثر بنت ثاني الخايفية خبيرة تخطيط استراتيجي عرضا مفصلا حول مؤشرات حقوق الإنسان وخصائصها ومعاييرها.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مؤشرات حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان النيابية: قانون حرية التعبير عن الرأي لا يحد من التظاهر السلمي
31 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: أكدت لجنة حقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي لا يحد من التظاهر السلمي.
وذكرت اللجنة في بيان “نود أن نعلم الرأي العام والمنظمات المدنية أن جدول أعمال جلسة مجلس النواب ليوم السبت المقبل تضمن التصويت على قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، وهنا توضح لجنة حقوق الإنسان أن حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستوريا ، وان القانون الذي سيتم التصويت عليه لا يحد من التظاهر السلمي بل العكس، فقد قامت اللجنة بأخذ ملاحظات جميع المنظمات، والإعلام والصحافة”.
وأضافت، أنه”تم إلغاء فقرة أخذ الاذن من الحكومة واقتصر على إبلاغ رئيس الوحدة الإدارية فقط بالتظاهرة ، ولا يحق لأية جهة منع التظاهر السلمي تحت ذرائع مختلفة، وتم إلغاء العقوبات الجزائية للمتظاهر السلمي بالسجن أو ما شابه ذلك، حتى أن عنوان القانون تم تغييره وجعله قانون التظاهر السلمي ، لان حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستوريا حسب المادة 38 من الدستور العراقي”.
وأوضحت، أن”كل المقترحات التي قدمتها المنظمات الحقوقية والمدنية تم أخذها بنظر الاعتبار وهذا يدل على حرص لجنة حقوق الإنسان النيابية على عدم تكميم الأفواه ،والتسلط الحكومي وإدارات المحافظين”.
وأشارت إلى، أن”هذا القانون سيكون منطلقا لمرحلة متقدمة في التظاهر والتعبير عن الرأي، لأن لجنة حقوق الإنسان حرصت على ابعاد أية تدخلات حكومية أو حزبية أو أمنية على حق الشعب في التعبير عن ممارساته بالشكل الذي يراه المتظاهر حقا من حقوقه الدستورية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري