المسماري: إيجاد سلطة تنفيذية موحدة ضمن المبادرة الأممية خطوة لحل الأزمة الليبية

ليبيا – المسماري: المبادرة الأممية قد تكسر الجمود السياسي لكنها تهدد صلاحيات البرلمان

وصف راقي المسماري، أستاذ القانون الليبي، المبادرة الأممية التي طرحتها ستيفاني خوري بأنها “جيدة” من الناحية الموضوعية، معتبرًا أنها قد تسهم في حلحلة الجمود السياسي وربما الوصول فعلياً إلى إجراء الانتخابات، خاصةً مع تأكيدها على إيجاد سلطة تنفيذية موحدة.

تحفظات على الشق الإجرائي

أوضح المسماري، في تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط“، أن الجانب الإجرائي للمبادرة يثير بعض التحفظات، لا سيما فيما يتعلق بصلاحيات اللجنة الاستشارية للبعثة الأممية. وأشار إلى أن هذه اللجنة قد تؤدي إلى انتزاع جزء من صلاحيات مجلس النواب، وهو السلطة التشريعية للبلاد، وأيضًا مجلس الدولة.

وأشار إلى أن اللجنة الاستشارية ستكون مكلفة بـ تنقيح القوانين الانتخابية التي أعدتها لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة، وأقرها البرلمان ونشرتها المفوضية الوطنية للانتخابات باعتبارها قابلة للتطبيق. وبهذا النهج، قد تُمارس اللجنة دوراً تشريعياً فعلياً.

رسالة طمأنة للمؤسسات الليبية

أضاف المسماري أن البعثة الأممية حرصت على طمأنة المجلسين بعدم استبدالهما باللجنة الاستشارية، مشيرًا إلى أن انضمام أعضاء من المجلسين للجنة قد يضمن لهم صدارة في صنع القرار والحل السياسي المرتقب من المبادرة.

مواقف متباينة

لفت المسماري إلى أن أعضاء مجلسي النواب والدولة لم يُصدروا حتى الآن انتقادات واضحة لمحاور المبادرة الأممية، مقارنة بكثرة انتقاداتهم السابقة للبعثة. وذكر أن مواقفهم قد تتحدد بعد إعلان أسماء الشخصيات التي ستنضم للجنة الاستشارية.

الفترة الحاسمة

توقع المسماري أن تكون الفترة القادمة حاسمة لتحديد المواقف السياسية من المبادرة الأممية، مع اعتماد جميع القوى الليبية على معرفة نصاب اللجنة الاستشارية، الذي سيكون له دور كبير في تشكيل ملامح الحل السياسي القادم.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية