مخزومي: لحكومة دستورية تحظى بثقة أكثرية المجلس النيابي
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
استقبل رئيس "حزب الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي، على مأدبة فطور في دارته، وفداً من "ملتقى التأثير المدني" ممثلا بالسيد فهد السقال ومجموعة من أعضائه، بحضور المستشارة السياسية للنائب مخزومي السيدة كارول زوين. وجرى التداول بالقضايا الوطنية وآخر التطورات في لبنان والمنطقة.
وفي كلمة له رحب مخزومي بالحضور، مهنئاً لبنان واللبنانيين بانتخاب رئيس للجمهورية، ومتمنياً "تشكيل حكومة دستورية تحظى بثقة أكثرية المجلس النيابي، وتضع لبنان على سكة الإصلاحات".
وأكد أن "على الحكومة الجديدة أن تضع في مقدمة أولوياتها إصلاح السياسات الإقتصادية والمالية والبنيوية والنقدية لاستعادة استقرار الإقتصاد الكلي، ووضعه مع قطاعاته كافة على طريق النمو المستدام، عدا عن تطبيق التشريعات الخاصة بمكافحة الفساد، لجميع القطاعات الأساسية في البلدـ ووضع إطار حوكمة ورقابة ومحاسبة ومساءلة".
وشدد على "ضرورة الالتزام بتطبيق قرارات جامعة الدول العربية وقرارات الامم المتحدة، وفي مقدمها القرار 1701، لنحمي لبنان من تحويله إلى مجرد ساحة لصراعات النفوذ الإقليمية على حساب دولته وشعبه". وقال إن "لبنان اليوم بحاجة إلى إعادة ترتيب علاقاته مع محيطه العربي، واستعادة علاقاته المميزة مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك استعادة ثقة المجتمع الدولي عموما به".
وقد حيا الوفد النائب مخزومي على "موقفه الوطني المتمثل بانسحابه من الترشح لرئاسة الحكومة،" مثمنين "تجرده من الأنانيات والمصالح الشخصية، وتضحياته من أجل الوطن".
وأكد أعضاء الوفد على "ضرورة فتح الطريق لبناء الجمهورية الثالثة والدولة المدنية"، داعين إلى "تطبيق بنود اتفاق الطائف بشكل كامل، وتنفيذ الإصلاحات السياسية والاجتماعية، وتمكين لبنان من استعادة دوره الريادي في الشرق الأوسط".
يشار الى أن الملتقى اطلقته مجموعة من النخب اللبنانية يجمعهم الاندفاع نحو اعتماد معايير الحوكمة الرشيدة سبيلا لخلق لبنان جديد.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
برلمان مالي يمنح رئيس المجلس العسكري ولاية جديدة من 5 سنوات
وافق برلمان مالي المعين من الجيش على مشروع قانون، يمنح رئيس المجلس العسكري ولاية رئاسية جديدة من خمس سنوات قابلة للتجديد، ودون إجراء انتخابات.
وتمهد هذه الخطوة الطريق أمام الجنرال أسيمي غويتا لقيادة الدولة الواقعة في غرب إفريقيا حتى عام 2030 على الأقل، رغم تعهد المجلس العسكري في البداية بالعودة إلى الحكم المدني في آذار/مارس 2024.
وأقر المجلس الوطني الانتقالي المؤلف من 147 عضوا مشروع القانون، قبل أن يحيله على رئيس المجلس العسكري نفسه لتوقيعه، ليصبح بذلك رئيسا للجمهورية بدلا من رئيس انتقالي.
وسبق أن أقر مجلس الوزراء الشهر الماضي مشروع القانون هذا.
وبعدما تولى غويتا السلطة عقب انقلابين في عامي 2020 و2021، تعهد الالتزام بمكافحة الجهاديين والعودة إلى الحكم المدني.
لكن الجيش تراجع عن وعده بتسليم السلطة للمدنيين المنتخبين، بحلول الموعد النهائي في آذار/ مارس 2024.
وقال رئيس المجلس الوطني الانتقالي مالك دياو لوكالة فرانس برس بعد إقرار مشروع القانون: "هذه خطوة كبيرة نحو إعادة بناء مالي".
ويأتي هذا الضغط المستمر على الحكم المدني في مالي، في ظل حض السلطات البلاد على التوحد خلف الجيش.
ومنذ عام 2012، تشهد مالي أعمال عنف تشنها جماعات جهادية تابعة لتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، بالإضافة إلى تنظيمات أخرى. واشتدت حدة هذه الهجمات في الأسابيع الأخيرة.
وفي وقت سابق هذا العام، أوصت جمعية وطنية دعا إليها المجلس العسكري بإعلان غويتا رئيسا بدون انتخابات لولاية من خمس سنوات قابلة للتجديد.
كما أوصت الجمعية نفسها بحل الأحزاب السياسية، وهو ما حظرته حكومة المجلس العسكري لاحقا في أيار/ مايو.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي