مقتل الروائي السوداني يحي حماد فضل الله تحت التعذيب
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
بالرغم من وضع الراحل الصحي الحرج، لم ينجُ من التعذيب الذي تعرض له، ليُفقد السودان أحد أعمدته الفكرية والثقافية في جريمة وصفت بأنها هزت الأوساط الثقافية والإنسانية..
التغيير: الخرطوم
أبدت هيئة محامي دارفور، حزنها العميق لوفاة الكاتب والروائي الدكتور يحي حماد فضل الله، الذي وافته المنية بعد تعرضه للتعذيب إثر اعتقاله على خلفية اتهامات وُصفت بالجائرة، تتعلق بالتعاون مع قوات الدعم السريع.
وأكدت الهيئة عبر بيان الأحد، أن الراحل كان يعاني من ظروف معيشية وصحية صعبة، حيث بقي في منزله بالدروشاب، رافضاً مغادرته رغم شظف العيش والمرض.
وذكرت الهيئة أن الدكتور يحيى حماد كان نموذجاً للتميز في مجالات الأدب والإعلام، حيث جمع بين التأهيل الأكاديمي والخبرات العملية، إلى جانب مساهماته المتميزة في توعية المجتمع، وتدريب أجيال من الإعلاميين.
وأبرزت الهيئة كتاباته الشهيرة في الصحف السودانية، ومنها عموده “تر اللوم”، إضافة إلى رواياته الرائدة مثل “زواج زقندي”. كما أشارت إلى إسهاماته في الموسيقى التراثية من خلال تقديم أغانٍ تغنّى بها فنانون مثل عمر إحساس.
وقد شغل الراحل عدداً من المناصب الإعلامية البارزة، منها تأسيس وإدارة قنوات تلفزيونية مثل قناة النيل الأزرق وسودان مباشر، إلى جانب مناصب قيادية في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. وفقدان الدكتور يحيى يمثل خسارة كبيرة للمشهد الثقافي والإعلامي في السودان.
وتفيد المصادر بأن الراحل، الذي كان يعاني من داء السكري، حُرم من العلاج أثناء احتجازه، وتعرّض للتعذيب الممنهج، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية ووفاته في مستشفى النو بأم درمان.
وكشفت مصادر موثوقة من منطقة الدروشاب في الخرطوم بحري، عن وفاة الكاتب والروائي السوداني الدكتور يحي حماد فضل الله (65 عامًا) تحت التعذيب، بعد اعتقاله على يد القوات المسلحة بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع.
وأفادت المصادر بأن الراحل الذي توفي الأسبوع الماضي، كان يعاني من داء السكري، حيث حُرم من العلاج أثناء احتجازه، وتعرّض للتعذيب الممنهج، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية ووفاته في مستشفى النو بأم درمان.
وأضافت المصادر أن الكاتب ظل متواجدًا بمنزله في منطقة الدروشاب بسبب ظروفه الصحية والمادية التي حالت دون مغادرته.
وبالرغم من وضع الراحل الصحي الحرج، لم ينجُ من التعذيب الذي تعرض له، ليُفقد السودان أحد أعمدته الفكرية والثقافية في جريمة وصفت بأنها هزت الأوساط الثقافية والإنسانية.
الدكتور يحي حماد فضل الله هو أديب وإعلامي بارز حاصل على درجات علمية عليا في علم الاجتماع والاستراتيجية والأمن القومي، بما في ذلك الدكتوراه والزمالة والماجستير. ترك بصمات كبيرة في مجالات الفكر والثقافة والإعلام، حيث كان من أبرز مساهماته:
– تأسيس وإدارة قناة النيل الأزرق.
– تأسيس قناة “سودان مباشر” و”سودانية منوعات”.
– التعاون مع قناة الثقافة والتراث السودانية.
– شغل منصب مدير البرامج الثقافية بالتلفزيون.
– عمل مساعدًا للمدير العام للمحتوى في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وتمت ترقيته مؤخرًا إلى الدرجة القيادية الأولى.
ونعت جمعية الروائيين السودانيين (جرس) الكاتب والروائي الدكتور يحي حماد فضل الله، الذي وافته المنية إثر تعرضه للتعذيب بعد اعتقاله في الخرطوم.
وأعربت الجمعية عن حزنها العميق لرحيل أحد أعمدتها الثقافية، مشيدةً بإسهاماته الكبيرة في مجالات الفكر والإعلام.
وعبّرت الجمعية عن خالص تعازيها لأسرته ولجميع المبدعين السودانيين، مؤكدة أن فقدانه يمثل خسارة لا تُعوض للمشهد الثقافي السوداني.
وتشهد منطقة الدروشاب في الآونة الأخيرة تصعيدًا في الانتهاكات ضد المدنيين من مختلف الأطراف المتصارعة في السودان.
ويعاني السكان في المنطقة من غياب الخدمات الأساسية، وسط استمرار الاعتقالات التعسفية بحق النشطاء والمثقفين.
يُذكر أن السودان يشهد حربًا مدمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023، ما أدى إلى انتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق، تشمل القتل خارج القانون والتعذيب والاعتقالات العشوائية، وسط تدهور مريع للوضع الإنساني في البلاد.
الوسومالجرائم والانت حماية المدنيين قوة حماية المدنيين يحي حماد فضل اللهالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: حماية المدنيين قوة حماية المدنيين
إقرأ أيضاً:
د.حماد عبدالله يكتب: بشأن قانون المحليات المزمع (1) !!
كتبت مرات عديدة عن أهمية إعادة النظر فى نظام الحكم المحلى أو التنمية المحلية وعن أهمية إعادة تقسيم مصر إلى أقاليم إقتصادية تعتمد على ثروات الإقليم البشرية والجيولوجية والزراعية والصناعية والثقافية والسياحية والخدمية وتعرضت فى مقالاتى لأهمية إنهاء سنة تعيين المحافظ كمكافأة لنهاية خدمة متميزة فى مكان سابق -وأن يستبدل المحافظ بمدير للإقليم يُعَّلنْ عن وظيفته بوصف كامل للوظيفة ليحقق أهداف بعينها وفى حالة فشله يمكن (فصله) وتعيين أخر دون إنتظار لتعديلات سياسية أو تعديل فى حركة محافظين، كما أننى ناديت وكتبت وناقشت تفصيلًا فكرة المدير للإقليم على أن يعاونه مجلس أمناء كالمناطق الإقتصادية وهذا المجلس هم مديريات الإستثمار والمالية والصناعة فى الإقليم وغيرهم من ذوى الصلة بالعملية الإقتصادية !
وأن نفصل بين المدير الإقليمى الإقتصادى والسياسة والأمن !!
فالسياسة هناك حزب الأغلبية مهما كان إسمه ومهما كان إتجاهه فالحزب المنتخب بأغلبية أصوات الشعب هو المشكل لحكومة البلاد وبالتالى السياسة ملك الأحزاب وللأغلبية الحق فى الإدارة !! طبقًا للدستور !!
أما الأمن فهو منفصل تمامًا عن المدير الإقليمى ولنا فى الأمن أساتذة وفروع متنوعة من القوات المسلحة المصرية وكذلك من جهاز الشرطة بكل فروعه وتخصصاته.
ولذلك وجب أن نفرد عدة مقالات لكى نشرح النظام القائم فى الإدارة المحلية لكى نقف على أهم العيوب وأهم النواقص التى تعطل من إنطلاق الأمة وإنطلاق الوطن لتحقيق أهدافه والتى نطمح إليها كمصريين.
ولعل التطور التشريعى للإدارة المحلية فى مصر خلال الدساتير والقوانين المنظمة لها نراها كما يلى:-
أولًا:يعتبر دستور 1971 الأساس الذى يقوم عليه النظام الحالى للإدارة المحلية حيث نصت أحكام هذا الدستور فى الفرع الثالث من الفصل الثالث المواد 161 إلى 163 على مجموعة من المبادىء والتى صدرت تنفيذًا لها القوانين المنظمة لأعمال الإدارة المحلية فى صورتها الحالية وهذه المبادى هى:-
- تقسيم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الإعتبارية منها المحافظات والمدن والقرى ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الإعتبارية إذا إقتضت المصلحة العامة ذلك.
- تشكل المجالس الشعبية تدريجيًا على مستوى الوحدات الإدارية عن طريق الإنتخاب المباشر على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبى على الأقل من العمال والفلاحين ويكفل القانون نقل السلطة إليها تدريجياَ ويكون إختيار رؤساء ووكلاء المجالس بطريق الإنتخاب من بين الأعضاء
- يبين القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية وإختصاصاتها ومواردها المالية
وضمانات أعضائها وعلاقاتها بمجلس الشعب والحكومة ودورها فى إعداد وتنفيذ خطة التنمية وفى الرقابة على أوجه النشاط المختلفة
ويعد من الملامح الرئيسية لهذا القانون الأتى:-
- أتى بمسمى الحكم المحلى بدلًا من مسمى الإدارة المحلية وذلك على خلاف ما ورد فى الدستور.
- أجاز إنشاء مناطق تضم عدة محافظات متكاملة إقتصاديًا بقرار من رئيس الجمهورية
- أجاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تقسيم المدن الكبرى إلى أحياء
- إستحدث نظام المجلسين على مستوى المحافظة أحدهما مجلس شعبى والأخر مجلس تنفيذى برئاسة المحافظ
- هذا وقد صدر القانون على خلاف ما جاء فى دستور سنة 1971 من ضرورة تشكيل المجالس المحلية بالإنتخاب مما يقضى بعدم دستوريته.
للحديث بقية............
Hammad_acdc@yahoo. com