دمج مصلحتي الجمارك والضرائب.. رؤية استراتيجية تعزز كفاءة الدولة وتنمي القطاع الخاص وتحقق العدالة الاجتماعية

في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة، تسعى الحكومات لتعزيز كفاءة أدائها الإداري وزيادة الإيرادات العامة، بالإضافة إلى تعزيز الانتقال إلى الاقتصاد المنظم وتشجيع الاستثمار. ومن هنا، تتجه العديد من هذه الحكومات نحو تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحسين الأداء الاقتصادي.

أما في بلادنا، فقد كان خطاب السيد القائد عبد الملك الحوثي بمناسبة يوم المولد النبوي الشريف، الذي يوافق 12 من ربيع الأول 1445هـ، هو الأساس للتغيير نحو إصلاح الدولة.

دعا إلى ضرورة التغيير الجذري والإصلاحات في مؤسسات الدولة، معتبرًا ذلك هدفًا أساسيًا لثورة 21 سبتمبر، وضرورة وطنية ومطلبًا شعبيًا.

واستجابةً لتلك الدعوة، تم تشكيل حكومة البناء والتغيير كجزء من مرحلة “التغيير الجذري” التي أعلن عنها السيد القائد عبد الملك الحوثي في المولد النبوي الشريف. من هذه الحكومة تطوير الإدارة والإصلاح المؤسسي، من خلال تقليص عدد الوزارات وإلغاء العديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية. كما تهدف إلى إعداد وتطوير الهياكل واللوائح الخاصة بالوزارات والمؤسسات والهيئات على المستويات المركزية والمحلية، لضمان إزالة الاختلالات استنادًا إلى الضوابط الدستورية وأحكام القوانين النافذة.

وترجمةً لهذا الهدف، صدر القرار الجمهوري رقم (23) لسنة 1446 هـ بشأن آلية استكمال تنفيذ عملية الدمج والتحديث للهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة. كما صدر القرار الجمهوري رقم (26) لسنة 1446 هـ الذي يحدد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة المالية، والذي تضمن في مادته الرابعة دمج مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك ضمن مصلحة واحدة.

لذلك يعد دمج مصلحتي الجمارك والضرائب خطوة استراتيجية مهمة لتحقيق التكامل بين جهتين رئيسيتين في إدارة الموارد المالية للدولة. بهدف تحسين الكفاءة المالية، وتعزيز الشفافية، ومكافحة الفساد، مما يسهم في تحقيق العدالة الضريبية والتنمية المستدامة. على مستوى الدولة، ويوفر الدمج نظامًا موحدًا يقلل التكاليف التشغيلية ويزيد الإيرادات من خلال تحسين عمليات التحصيل وتقليل الازدواجية في المهام. كما أنه يعزز الشفافية عبر إنشاء قواعد بيانات مشتركة، مما يقلل فرص التهرب الضريبي والجمركي ويحسن الرقابة على الأنشطة الاقتصادية.

أما بالنسبة للقطاع الخاص، فإن الدمج يسهم في تقليل التعقيدات الإدارية عبر تسهيل الإجراءات وتوحيد الجهة المعنية بتحصيل الرسوم والضرائب، مما يوفر الوقت والجهد ويخفض التكاليف المرتبطة بالمعاملات. كما يؤدي هذا التكامل إلى تحسين مناخ الأعمال وزيادة ثقة المستثمرين بفضل الشفافية والعدالة، وهو ما يشجع على جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز النشاط الاقتصادي.

على مستوى المجتمع، يعود دمج الجمارك والضرائب بالنفع المباشر وغير المباشر من خلال تحسين الخدمات العامة الناتجة عن زيادة الإيرادات الحكومية. يساهم النظام الموحد في تحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق تقليل التهرب الضريبي وتوزيع الأعباء بشكل أكثر إنصافًا. كما يؤدي إلى مكافحة التهريب والأنشطة غير القانونية، مما يحمي المستهلكين من السلع الضارة ويعزز الأمن الاقتصادي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي يرفع من جودة الحياة ويخلق بيئة تنموية مستدامة.

وتوجد العديد من التجارب الناجحة لدمج هيئات الضرائب والجمارك في عدة دول، حيث أثبتت هذه الخطوة فعاليتها في تحسين الكفاءة الإدارية وزيادة الإيرادات الحكومية.

فعلى سبيل المثال، قامت نيوزيلندا في التسعينيات بدمج مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك، مما أدى إلى تحسين التنسيق بين الجانبين وزيادة الكفاءة في تحصيل الضرائب. وفي أستراليا، ساهم دمج مصلحة الضرائب الأسترالية ومصلحة الجمارك الأسترالية في تبسيط الإجراءات وتقليل التكاليف، بالإضافة إلى تحسين خدمة العملاء.

كما أن كندا قامت بدمج هيئات الضرائب والجمارك، مما ساعد في تعزيز القدرة على مكافحة التهريب وزيادة فعالية تحصيل الضرائب. وفي جنوب أفريقيا، تم دمج مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك مما ساهم في تحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة الإيرادات.

وفي الختام، ومن خلال هذه التجارب، يتضح أن دمج مصلحتي الجمارك والضرائب يعد نموذجًا فعّالًا للإصلاح الإداري ويخدم أهداف الدولة والمجتمع والقطاع الخاص على حد سواء. وهذا الإجراء يسهم في بناء نظام مالي قوي ومستدام، يدعم التنمية الشاملة ويعزز من مكانة الاقتصاد الوطني.

لذلك، على الحكومة الاستفادة من تلك التجارب من خلال دراسة تجارب الدول التي قامت بعمليات دمج مماثلة، لفهم الدروس المستفادة وتجنب الأخطاء.

المصدر: الثورة نت