وفد أممي في العريش ورفح لمتابعة ترتيبات إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
زار وفد رفيع المستوى من الأمم المتحدة مدينتي العريش ومعبر رفح الحدودي، في إطار متابعة التجهيزات لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، عقب اتفاق وقف إطلاق النار الأخير.
ضم الوفد المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، ومدير المكتب الإقليمي لتنسيق الشؤون الإنسانية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالقاهرة، ورئيسة مكتب الأونروا، وممثلين عن برنامج الأغذية العالمي.
تأتي الزيارة ضمن جهود ضمان عمل خط الإمداد الإنساني عبر مصر بكفاءة لدعم السكان المتضررين في غزة.
وأكدت إلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، أن "مهمة الأمم المتحدة الأساسية هي تقديم الدعم لمن يحتاجونه، ويتم التعاون مع الحكومة المصرية والهلال الأحمر المصري ومحافظ شمال سيناء لضمان توصيل المساعدات الإنسانية بكفاءة".
وأوضحت بانوفا أن "الوضع الإنساني في غزة وصل إلى مستويات كارثية، ووقف إطلاق النار يوفر فرصة مهمة لتخفيف المعاناة وتعزيز تدفق المساعدات إلى القطاع".
ومنذ أكتوبر 2023، يقود الهلال الأحمر المصري جهود تنسيق إيصال المساعدات عبر معبري رفح وكرم أبو سالم، حيث يلعب دورًا حيويًا في تسهيل النقل الآمن للإمدادات.
ويتم توفير الإمدادات من مصادر محلية ودولية، مرورًا بالموانئ المصرية ووصولًا إلى المركز اللوجستي بالعريش قبل نقلها إلى داخل غزة.
وأكدت الأمم المتحدة التزامها المستمر بدعم جهود الإغاثة بالتعاون مع شركائها المحليين والدوليين لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها في أسرع وقت ممكن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتفاق وقف إطلاق النار محافظ شمال سيناء إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة برنامج الأغذية العالمي
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار إسباني لوقف إطلاق النار في غزة
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الخميس، بأغلبية ساحقة، مشروع قرار تقدّمت به إسبانيا نيابة عن الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول، بالتنسيق مع البعثة الفلسطينية، يدعو إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، مع توفير الحماية للمدنيين، وضمان دخول المساعدات الإنسانية، والإفراج عن جميع المحتجزين، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية.
وجاء القرار بعنون "الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية"، حيث حظي بتأييد 149 دولة، بينما عارضته 12، وامتنعت 19 دولة عن التصويت، في خطوة تعكس الإجماع الدولي المتزايد على وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.
وقال السفير الإسباني لدى الأمم المتحدة، هيكتور غوميز هرنانديس، إن المشروع يستجيب للحاجة الملحة لحماية السكان المدنيين، وضمان إيصال المساعدات دون عوائق، واحترام القانون الدولي الإنساني.
وأكد على ضرورة العمل الدولي الجماعي لتمهيد الطريق نحو حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال، وتحقيق سلام عادل وشامل.
من جانبه، ألقى السفير الفلسطيني رياض منصور كلمة مؤثرة وصف فيها الأوضاع في غزة بـ”يوم المجازر الـ614″، متهمًا المجتمع الدولي بالتقاعس عن تحمل مسؤولياته، ومطالبًا بترجمة هذا القرار إلى خطوات عملية تتضمن وقف تسليح إسرائيل، وفرض عقوبات عليها لارتكابها جرائم حرب بحق المدنيين الفلسطينيين.
وأضاف: “يكفي مجازر وتجويع وتهجير. يجب وقف هذه الجرائم فورًا، ومحاسبة مرتكبيها، وتمكين شعبنا من العيش بحرية وكرامة”.
وأكد القرار الأممي، الذي تضمّن 121 نقطة تنفيذية ضمن فقراته العاملة، عن دعم صريح لوقف دائم لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، ورفع الحصار المفروض على القطاع، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وإدانة استخدام التجويع كسلاح حرب، ومساءلة مرتكبي الانتهاكات، مع التشديد على دعم إعادة إعمار غزة، واحترام حقوق الإنسان، ورفض التهجير القسري وتوسيع المستوطنات، وتثبيت حل الدولتين وفق حدود 1967.
من جهته، وصف سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، القرار بأنه “وثيقة خضوع لحماس”، وهاجم الجمعية العامة لتجاهلها ما وصفه بـ”جرائم الحركة ضد الإسرائيليين”.
وزعم أن المساعدات تُستغل من قبل حماس. ورفض أي دعوات لوقف النار ما لم تتضمن الإفراج الكامل عن الرهائن الإسرائيليين.
ورحبت كل من روسيا، وكندا، والعراق، وتونس، وليبيا بالقرار، فيما امتنعت الهند عن التصويت، بينما عارضته الولايات المتحدة، وإسرائيل، والأرجنتين، وعدد من دول جزر المحيط الهادئ.
وأكد القرار على إبقاء الجمعية العامة في حالة انعقاد دائم ضمن دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة، ما يتيح لها العودة للانعقاد في أي لحظة لمتابعة التطورات الميدانية واتخاذ خطوات إضافية في حال استمرت الانتهاكات.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك