إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي بعد سنوات من الانقسام
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير اليوم الأحد، عودة المصرف كمؤسسة سيادية موحدة.
وأوضح المصرف في بيان له على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أنه سيستمر في بذل الجهود لمعالجة الآثار التي نجمت عن انقسامه بين شرق وغرب البلاد.
وأضاف البيان أن الإعلان جاء بعد اجتماع موسع، عقد في مقر المصرف بالعاصمة الليبية طرابلس.
من جهته، رحب رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح بإعلان التوحيد قائلا: "على جميع المؤسسات والهيئات أن تحذو حذو هذه الخطوة الوطنية في إنهاء حالة انقسام مؤسسات الدولة".
كما رحب أيضا رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة بالقرار، معلقا: "أحث محافظ المصرف ونائبه على الاستمرار في معالجة الآثار المترتبة عن الانقسام".
وانقسم مصرف ليبيا المركزي مثل مؤسسات الدولة الأخرى، بعد اشتعال الأحداث في ليبيا، لكنه بدأ عملية إعادة التوحيد في عام 2020، كجزء من عملية سلام بعد وقف إطلاق النار.
وكان من المقرر أن تجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 ديسمبر 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية أدت إلى تأجيلها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس مجلس النواب رئيس مجلس النواب الليبي حكومة الوحدة عقيلة صالح مؤسسات الدولة مجلس النواب الليبي
إقرأ أيضاً:
الكشر: الخطر على حقوق المرأة في ليبيا من فوضى السلاح لا من القوانين
الكشر: حقوق المرأة مهددة بفوضى السلاح والخطر في غياب الحماية لا في القوانين
ليبيا – أكدت الناشطة السياسية الليبية إيمان الكشر أن حقوق المرأة تواجه خطرًا فعليًا في ليبيا، خاصة في ظل فوضى السلاح وضعف مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أن الخطر لا يكمن دائمًا في النصوص القانونية، بل في سوء التطبيق وغياب الحماية الفعلية، حيث تُفرض قرارات أو ممارسات خارج إطار القانون، ويُستعاض بالضغط الاجتماعي أو الأمني عن القضاء.
خطر مرتبط بالانفلات الأمني لا بمنهج ثابت
وفي تصريح خاص لموقع “إرم نيوز”، قالت الكشر إن هذا الخطر ليس ممنهجًا ولا ثابتًا، بل مرتبط بالانفلات الأمني وتراجع سلطة الدولة، معتبرة أنه يمكن تجاوزه متى فُعّل القانون وضُبط السلاح والتزم الجميع بالمسار القضائي بدل منطق القوة، مشددة على أن المجتمع الليبي بطبعه محافظ.
رفض تحويل القيم إلى ذريعة للفوضى
وأضافت الكشر أن الخطر الحقيقي على ليبيا ليس في حماية القيم، بل في تحويلها إلى ذريعة للفوضى وتصفية الحسابات خارج القانون.
منع المحتوى بإجراءات مؤسسية لا بالترهيب
وبيّنت أن منع المحتوى الخادش للآداب يجب أن يكون إجراءً قانونيًا مؤسسيًا، لا غطاءً للترهيب أو استباحة الأرواح، مؤكدة أن اغتيال النساء جريمة كاملة الأركان، وأن الصمت عنها أو تبريرها يمثل خطوة نحو منطق الميليشيا لا الدولة.
حقوق المرأة معيار لوجود الدولة
وختمت الكشر بالقول إن حقوق المرأة الليبية ليست ملفًا ثانويًا ولا ورقة مساومة، بل معيار لوجود الدولة نفسها، مؤكدة أنه لا كرامة بلا قانون، ولا قيم بلا عدالة، ولا مستقبل لبلد يُدار بالسلاح بدل القضاء.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا