خالد مشعل يشارك في مهرجان بالأردن ويحذر من مخطط اسرائيلي
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أكد رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الخارج، خالد مشعل، أن ما يجري في الضفة الغربية المحتلة ليس مجرد استيطان، بل هو يأتي ضمن مخطط تهجير أهل الضفة إلى الأردن، داعيا إلى مواجهة خطة الاحتلال لتهجير الفلسطينيين.
وقال مشعل، خلال كلمة مسجلة ألقيت في مهرجان الأقصى الـ22 بعنوان "إنما الأقصى عقيدة" المقام في الكرك الأردنية، إن الاحتلال "يريد اختراقنا كأمة عربية، والهيمنة علينا، واستهداف أمننا وخيراتنا واستقلالنا"، مضيفا أن الأمة قدمت "صفحات مشرقة في الدفاع عن فلسطين".
وأضاف: "الاحتلال نقل الصراع إلى قلب فلسطين، لذلك فإن علينا جميعا أن ننقل الصراع نقلة جديدة، وأن نسطر هذه المرحلة بصفحات من نور كما سطرها صلاح الدين وقطز وعمر بن الخطاب".
وذكر أن "حكومة الاحتلال الحالية هي الحكومة الأشد تطرفا في تاريخ الكيان، فهم يستعلجون حسم الصراع على الضفة والقدس والأقصى".
وشدد على أن مخطط الاحتلال في الضفة الغربية "ليس تسريع الاستيطان، بل تهجير أهلها، فالصهاينة لا يرون لأهل فلسطين وطنا فيها، بل إنهم يرون أن وطنهم في الأردن كما قال الوزير المتطرف سموتريتش في باريس قبل شهور، مشيراً إلى أن الاحتلال يستهدف أمتنا جميعها، وفي القلب منها فلسطين والأردن".
وبيّن أن الاحتلال يريد أن يحسم المعركة على القدس "باستكمال تهويدها والسيطرة السياسية والدينية عليها، وكذلك حسم المعركة على الأقصى"، موضحا أن المسجد الأقصى اليوم في "قلب الخطر الذي يكاد يحدق فيه تدنيسا واقتحاما، إلى جانب مخططات تقسيمه أو هدمه".
وأشار مشعل إلى أن المقاومة في فلسطين عند حسن الظن بها، وفي موضع الرهان عليها، قائلا إن "معركة الأقصى هي معركة شرف ودين وعروبة ومصير، وأمتنا العربية والإسلامية كانت دائما عند حسن الظن بها، فهي لا تصبر على الضيم ولا تصبر على الغزاة".
وتابع بأن الحاضنة المقدسية مع أهلنا في الأراضي المحتلة عام 1948 تعتبر أن معركة الأقصى هي معركتهم المصيرية.
وكانت حركة حماس قد أعلنت في وقت سابق أنها جاهزة لتفعيل لجنة وطنية من الفصائل الفلسطينية لمتابعة مجريات حوار الأمناء العامين الذي عقد بمصر في 30 يوليو/ تموز الماضي، لبحث ملفات المصالحة الفلسطينية.
وأوضحت أن "علاقة حماس بالفصائل الفلسطينية وكل مكونات الشعب الفلسطيني في أفضل أحوالها، ونحن جاهزون لتفعيل لجنة وطنية مع الفصائل لمتابعة مجريات حوار الأمناء العامين".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات حماس الاحتلال الفلسطينيين الاستيطان فلسطين حماس الاحتلال الاستيطان سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
السلطة الفلسطينية تغتال الشاب رامي الزهران شمالي الضفة
اغتالت عناصر أمنية فلسطينية الشاب رامي الزهران من مخيم الفارعة جنوب مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية قبل ظهر اليوم الثلاثاء، بعد استهدافه بعدة رصاصات اخترقت أنحاء متفرقة من جسده.
وفي حين نقلت مواقع التواصل الاجتماعي عن شهود عيان وناشطين قولهم إن الأمن الفلسطيني نفَّذ عملية اغتيال بحق الشاب الزهران (18 عاما)، أفاد بيان للناطق الرسمي باسم قوى الأمن الفلسطيني اللواء أنور رجب بأن الأمن رد على مصدر إطلاق النار الذي تعرَّض له من قبل "أحد المطلوبين الخارجين عن القانون".
وذكرت مصادر محلية مطلعة من داخل المخيم أن الشاب الزهران استُهدف بالقرب من منطقة عين الماء عند مدخل مخيم الفارعة "بمجموعة كبيرة من الرصاص" اخترقت جميع أنحاء جسده، وأدت إلى استشهاده.
ملابسات الاغتيالوأوضحت المصادر أن قوة من جهاز الاستخبارات العسكرية الفلسطينية كانت ترتدي زيا مدنيا أطلقت النار "بكثافة" تجاه الزهران، الذي كان يقود مركبة "غير قانونية"، ومن ثم انسحبت باتجاه مدينة طوباس، بينما نُقل الشاب المصاب إلى مستشفى طوباس التركي الحكومي ليعلَن استشهاده بعد وصوله للمشفى مباشرة.
وحول عملية الاغتيال وإذا ما كان الشاب مطلوبا لأجهزة الأمن أو جيش الاحتلال، قالت المصادر المطلعة إن "الحادث لا يزال يشهد ملابسات، غير أن الأكيد أنه قُتل برصاص الأمن الفلسطيني".
إعلانوفي حين تناقلت وسائل إعلام وناشطون عبر مواقع التواصل أن شقيق الشهيد رامي الزهران (يزن الزهران ولقبه شعشوعة) مطلوب للاحتلال الإسرائيلي وللسلطة الفلسطينية، وأنه هو المقصود من عملية الاغتيال، وأن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم منزل عائلته في المخيم عدة مرات بهدف اعتقاله أو تصفيته.
ونفى ناشطون من المخيم عبر منصة تلغرام أن يكون الشاب رامي الزهران -حسب قول السلطة- هو من بادر بإطلاق النار تجاه الأمن الفلسطيني، ووصفوا عملية الاغتيال بـ"الجبانة".
وذكر الناشطون أن الشهيد رامي كان يستقل مركبة شقيقه المطلوب، وأن أجهزة الأمن الفلسطينية كانت تنصب "كمينا" في المكان، واستهدفت المركبة بمن فيها بإطلاق النار مباشرة، ظنا منها أن الموجود داخل المركبة هو يزن.
رد السلطة ونفي العائلةمن جهته، ذكر اللواء أنور رجب الناطق باسم الأمن الفلسطيني -في بيان عممه على وسائل الإعلام- أنه "في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها قوى الأمن الفلسطيني لفرض النظام وتطبيق القانون، وفي أثناء قيام قوة أمنية بعملية اعتقال أحد المطلوبين الخارجين عن القانون في محافظة طوباس، تفاجأت القوة بتعرضها لإطلاق نار مباشر من قبل الخارجين عن القانون، مما شكل تهديدًا حقيقيًا لحياة أفراد القوة وأمن المواطنين في المنطقة".
وأمام هذا "الخطر المباشر" -حسب البيان- اضطرت القوة الأمنية للرد على مصدر النيران "وفقًا لقواعد الاشتباك المعتمدة"، مما أسفر عن إصابة أحد مطلقي النار، الذي تبين أنه ينخرط بحالة "الفلتان الأمني"، وقد فارق الحياة متأثرًا بإصابته.
وذكر البيان أن الأمن الفلسطيني لن يسمح لأي جهة أو شخص بتهديد الأمن والاستقرار أو تجاوز القانون، "وستواصل عملها بحزم للحفاظ على أمن المواطن وسلامة المجتمع، ضمن إطار القانون واحترام حقوق الإنسان".
إعلانمن جانبها، نفت عائلة زهران في مخيم الفارعة الأتهامات ضد ابنها الشهيد، وقالت إنه لم يجرِ أي اشتباك مع عناصر الأمن، وإن مخيم الفارعة ملتزم بسيادة القانون ولا توجد حالة انفلات أمني، وقالت إنها ستتوجه إلى "المحاكم الدولية والصليب الأحمر وجميع المحافل، من أجل إحقاق الحق وإزهاق الباطل، والانتصار للمظلوم رامي زهران".
وأعلنت العائلة -في بيانها لوسائل الإعلام- الحداد 3 أيام، وحالة النفير العام، وأكدت أنها لن تقيم أي مراسم لتشييع جثمان الشهيد، وطالبت بتسليم كل من شارك في قتله للقضاء العسكري، وإقالته من منصبه، وأعلنت رفضها استقبال محافظ طوباس وأي أحد من الأجهزة الأمنية والإدارة العامة، داعية لجان حقوق الإنسان للتحرك الفوري وإجراء تحقيق عادل في القضية.
هدف للطرفين
وكانت السلطة الفلسطينية قد بدأت حملة "حماية وطن" الأمنية في مخيم جنين مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، واعتقال من تصفهم "بالخارجين عن القانون" ونزع سلاحهم. وتطورت الأحداث بعد اغتيال السلطة للقائد في كتيبة جنين يزيد جعايصة، والصحفية شذى الصبَّاغ، التي قتلت داخل منزلها، كما قُتلت عناصر من قوى الأمن خلال ذلك أيضا.
وبالرغم من شن الاحتلال عملية "السور الحديدي" في 21 يناير/كانون الثاني 2025 على مخيمات جنين، ومواصلتها بعد أيام في مخيم طولكرم وجاره مخيم نور شمس، فإن السلطة الفلسطينية لم توقف ملاحقتها للمقاومين الفلسطينيين، واعتقلت عددا كبيرا منهم، وقتلت آخرين، كما دعت كثيرين لتسليم أنفسهم وإلقاء سلاحهم.
تنديد واسعوفي بيان لها نددت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين بالضفة الغربية بعملية الاغتيال، وقالت -في بيان لها وصل إلى الجزيرة نت- إنها تأتي ضمن "مسلسل متواصل من القمع والإجرام والملاحقة"، وذكرت أن 22 فلسطينيا استشهدوا برصاص الأجهزة الأمنية الفلسطينية منذ الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
إعلانوفي حين نشرت الأجهزة الأمنية حواجز عسكرية في محيط المخيم والطرق المؤدية إلى مدينة طوباس، أغلق محتجون غاضبون الشارع الرئيسي قرب مدخل المخيم، وأشعلوا الإطارات المطاطية رفضا لعملية الاغتيال، في وقت صدحت فيه مكبرات المساجد بنعي الشهيد.
وفي المقابل، نددت القوى الوطنية والإسلامية بعملية الاغتيال، وحمَّلت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أجهزة السلطة بالضفة الغربية مسؤولية قتل الشاب رامي زهران، وقالت إن ذلك يتزامن مع "تصاعد الاعتقالات السياسية والملاحقات الأمنية بحق النشطاء".
وقالت الحركة -في بيان لها وصل إلى الجزيرة نت- إنها تنعى الشهيد رامي زهران وكافة الشهداء الذين راحوا "ضحية جرائم السلطة"، ودعت إلى موقف وطني جامع للوقوف بوجه هذه الممارسات "اللاوطنية"، والضغط على أجهزة السلطة للتوقف عن هذه "الانتهاكات الخطيرة والحفاظ على الدم الفلسطيني وحرية التعبير".
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي