حزب الإصلاح والنهضة يشيد بالقرار الرئاسي بالإفراج عن 4466 سجينا
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
ثمّن هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، القرار الرئاسي بالإفراج عن 4466 سجين بمناسبة احتفالات 25 يناير، واصفاً هذه الخطوة بأنها تجسيد لحرص القيادة السياسية على كافة أبناء الوطن كما أنها تبرز اهتمام الدولة المصرية بفتح آفاق جديدة للإصلاح وإعادة بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات.
وأشار عبد العزيز إلى أن تزامن هذا القرار مع ذكرى 25 يناير يحمل دلالة خاصة تعكس الالتزام بالقيم الوطنية التي تمثلها هذه المناسبة مضيفًا أن القرار يؤكد حرص الدولة على رعاية مواطنيها ومنحهم فرصاً جديدة للمشاركة الإيجابية في المجتمع، مما يعكس مساراً متوازناً بين تعزيز الأمن واحترام حقوق الإنسان.
كما أثنى رئيس حزب الإصلاح والنهضة على الأثر الإيجابي للعفو الرئاسي على الأسر المصرية، التي تنتظر لمّ شملها مع أحبائها، مشيراً إلى أن الإفراج عن هذا العدد الكبير من السجناء يُعد خطوة ملموسة نحو تعزيز الروابط المجتمعية، داعيًا مؤسسات المجتمع المدني إلى توفير الدعم اللازم للمفرج عنهم، لضمان اندماجهم في الحياة العامة بشكل بنّاء.
واختتم رئيس حزب الإصلاح والنهضة تصريحه بالإشادة بتبني الدولة المصرية لمثل هذه المبادرات، معبراً عن أمله في استمرار الخطوات التي تعزز من قيم الإصلاح والعدالة الاجتماعية مضيفًا بأن ذكرى 25 يناير وغيرها من المناسبات الوطنية لم تعد فقط مناسبة للاحتفال، بل هي فرصة لترسيخ قيم الكرامة والحرية، وقرار العفو الرئاسي يبعث برسالة أمل نحو بناء مجتمع أكثر تسامحاً واستقراراً
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القيادة السياسية حزب الإصلاح والنهضة هشام عبد العزيز القرار الرئاسي احتفالات 25 يناير المزيد حزب الإصلاح والنهضة
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوي سحب تراخيص مدرسة للغات لجلسة 11 يناير
اجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، أولى جلسات الدعوى القضائية المقامة للمطالبة بسحب ترخيص مدرسة للغات، ومنعها من الاستمرار في مزاولة النشاط التعليمي، على خلفية وقائع خطيرة نُسبت إلى المدرسة، لجلسة 11 يناير المقبل .
وقال مقيم الدعوى ، إن الدعوى أقيمت أمام مجلس الدولة نيابة عن عدد من طلاب المدرسة، استنادًا إلى ما أسفرت عنه التحقيقات الجارية من وقائع وصفها بالجسيمة، مؤكدًا أن المدرسة لا تستوفي الاشتراطات القانونية اللازمة لمنح الترخيص أو استمراره، بما يستوجب تدخل الجهات المختصة حفاظًا على سلامة الطلاب.
وأوضح مقيم الدعوى، أن أوراق القضية تضمنت ما يفيد بوقوع جرائم خطيرة داخل أسوار المدرسة، معتبرًا أن هذه الوقائع تمثل إخلالًا جسيمًا بمعايير الأمان التربوي والتعليمي، وتقويضًا للثقة الواجبة في المؤسسات التعليمية، وهو ما يستدعي اتخاذ قرار عاجل بسحب الترخيص.
وأشار إلى أن الوقائع الواردة بصحيفة الدعوى كشفت عن تحول المدرسة إلى بيئة غير آمنة، شهدت ممارسات إجرامية جسيمة، تتعارض مع الرسالة التعليمية والتربوية المفترض أن تضطلع بها المدارس، مطالبًا بوقف نشاطها فورًا إلى حين الفصل النهائي في الدعوى.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"