رداً على تصريحات إسرائيلية..غوتيريش يحذر من ضم الضفة الغربية
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الإثنين، إن أي ضم كلي أو جزئي للضفة الغربية إلى إسرائيل سيكون "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي"، مستنكراً تصريحات مسؤولين إسرائيليين.
وقال غوتيريش خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط إن المنطقة تشهد "تحوّلاً عميقاً" وأن اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل في غزة يشكّل "بصيص أمل".لكنه أعرب عن القلق من "تفاقم الوضع" في الضفة الغربية المحتلة في ظلّ اشتباكات وغارات جوّية متواصلة و"توسّع المستوطنات غير الشرعية بلا هوادة" من قبل الإسرائيليين. إسرائيل تشدد إجراءاتها العسكرية في الضفة الغربية - موقع 24شددت القوات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، من إجراءاتها العسكرية عند معظم مداخل المحافظات ومخارجها في الضفة الغربية.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن "مسؤولين إسرائيليين كباراً يتكلّمون علناً عن ضمّ الضفة الغربية بكاملها أو جزء منها رسمياً في الأشهر المقبلة"، مؤكداً أن "أي ضم من هذا النوع سيشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي".
وقال غوتيريش: "أشعر بقلق عميق من التهديد الوجودي لسلامة ووحدة الأراضي الفلسطينية المحتلة في غزة والضفة الغربية"، في ظلّ ما وصفه بـ"التغييرات الإدارية الإسرائيلية" في السنتين الماضيتين التي سرّعت على نطاق كبير توسّع المستوطنات في الضفة.
وتثير عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض آمالاً في نفوس مؤيّدي الاستيطان الذين يطمحون لضمّ أجزاء من الضفة الغربية.
وقال وزير المال اليميني المتطرّف بتسلئيل سموتريتش، وهو نفسه مستوطن، إن 2025 "سيكون عام السيادة على يهودا والسامرة"، حسب التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الضفة الغربية إسرائيل الضفة الغربیة فی الضفة
إقرأ أيضاً:
منظمة التعاون الإسلامي تدين خطط الاستيطان الإسرائيلية الجديدة في الضفة الغربية
أدانت منظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات، مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 764 وحدة استيطانية جديدة، وإعلانها عن خطة لإنشاء 17 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة خلال السنوات الخمس القادمة، في إطار مخططات الضم والتوسع، ومحاولات فرض سيادته المزعومة على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكدت أن سياسة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلية تشكل جريمة حرب وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334، بالإضافة إلى الفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، لتحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات فورية لوضع حد لجميع الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.