يبدو أن القرارات المالية والاجتماعية خصوصا لا تُتّخذ بمحض الصدفة، وتعبّر عن الحالة المزاجية التي يكون عليها الفرد خلال فترة معيّنة، ونتائج القرار المتخذ ربما تنعكس سلبا على الأشخاص المحيطين أو المتوقع تأثرهم بارتداداته وعواقبه، ويظهر ذلك جليا في القرارات المالية والاجتماعية (صندوق الزواج أنموذجا) التي من المفترض أن نكون أكثر حذرا ووعيا بما نُقدم عليه أو نخطط بشأنه، لأن القرار المالي والاجتماعي يعد المحدد الرئيس للواقع المعيشي للفرد وطريقة تفاعله مع الأحداث والمواقف اليومية خصوصا تلك التي أثرها يبقى طويلا أو للأبد في هذه المنظومة الكونية.

وإذا كان أفراد المجتمع يظنون بأن الحياة لا يمكن التفاعل معها بدون بعض القرارات المسلم بها مثل قرار الزواج وشراء السيارة وبناء المنزل؛ فإن المزاج العام هو المحدد الرئيس لهذه القرارات والمؤثر على طريقة اتخاذها وإن كانت محفوفة بالمخاطر المستقبلية والنتائج العكسية المحتملة، فتارة نجد أنّ الفرد سيّد قراره ولا يتأثر بما يدور حوله، وتارة أخرى يتأثر بالمزاج العام في المجتمع الناتج عن حدث عابر أو حالة معيّنة نتيجة ظروف طارئة، وفي نفس السياق استغرب من اتخاذ قرار غير مدروس أو عبثي يؤثر سلبا على القرارات المستقبلية للفرد أو تضعه في مأزقٍ يضطر من خلاله إلى تعميق الآثار الناتجة عن القرار المتخذ بسبب حالة عابرة.

أسئلة عديدة تبحث عن الإجابة حول أثر المزاج العام في اتخاذ القرارات عموما ومدى الحاجة إلى إجراء مزيدٍ من البحوث والدراسات العلمية لفهم الحالة المزاجية لأفراد المجتمع التي تدفعهم نحو محدودية التفكير وسطحية التفاعل مع ما يطرح ويناقش ويفنّد، هذه الحالة أيضا تبعدهم عن التخطيط لمستقبلهم وتشغلهم بالاهتمام لأمور لا تعود بالنفع عليهم. عديد من المصادر العلمية تشير إلى أنّ العلوم الاجتماعية ترى أن سلوك الفرد وقراراته تتأثر غالبا عاطفيا ونفسيا بالأشخاص المحيطين به وهو ما تطرّق إليه الاقتصاد السلوكي مستندا على نظريات ودراسات وبحوث علمية متخصصة بالجوانب الاجتماعية والنفسية؛ لذلك فإن قرارات الفرد يغلب عليها الجانب غير العقلاني، ولا تستند إلى مبررات واقعية لاتخاذها وإنما تتأثر بسلوك الآخرين دون وجود خطة عقلانية ودراسة مستفيضة لواقع الفرد ماليا واجتماعيا.

تحدثنا في مقالات سابقة عن أهمية الاستفادة من تطبيقات الاقتصاد في إدارة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للفرد وضرورة تحكيم العقل والمنطق في اتخاذ القرارات خاصة التي يتوقّع أن تؤدي إلى تأثيرات رئيسة على الدخل العام للأسرة وإرباك وضعها الاجتماعي، ويمثل الاقتصاد التشاركي أحد الحلول المتاحة للتخلص من تبعات القرار المالي غير المدروس رغم عدم رواج أدواته وقبولها مجتمعيا؛ للنهج المتبع لسنوات طويلة، ولممارسات متخّذة على مدى الأجيال، وربما يكون دمج ممارسات السلف التي كانت لها مبررات واستمرت مع الأجيال مع تطبيقات العلم الحديث؛ بهدف تحسين المزاج العام في بعض الجوانب التي تحفّز العاطفة السلبية لأفراد المجتمع، وهنا أستحضر التوجيهات السامية لجلالة السلطان المعظم التي أسداها في الذكرى الخامسة لتولي جلالته مقاليد الحكم في البلاد القاضية بإنشاء صناديق للزواج في مختلف المحافظات، حيث لهذه التوجيهات أثرٌ إيجابيٌ على المزاج العام لأفراد المجتمع خصوصا فئة الشباب المقبلين على الزواج؛ لأن الصندوق كان مطلبا مجتمعيا لسنوات للتكاليف الباهظة -أحيانا- للزواج مما ساعد على عزوف الشباب عن الزواج في حالات عدّة، ولذلك جسّدت التوجيهات السامية لجلالة السلطان المعظم التكافل والتعاون بين الحكومة والمجتمع في هذا الجانب، مما أعاد التفكير جديا في اتخاذ قرار الزواج والتحضير له بعد أن قام كثيرون سابقا بتأجيل الفكرة حتى يستند على أساس مالي متين.

غالبا يتعدى أثر القرار المالي الحياة الشخصية للفرد إلى المجتمع ككل؛ للارتباط الوثيق بين الجانبين الاجتماعي والمالي ودورهما في تلبية الاحتياجات اليومية للأفراد والحفاظ على مكوّنات الأسرة، إضافة إلى أنهما عاملان مهمان في التخطيط لمستقبل كل فرد في الأسرة وتفاعله مع المجتمع، ولأن المزاج العام هو حالة عابرة في كثير من الأحيان يتأثر بها الفرد ويعكس ذلك التأثير على المجتمع مما يكوّن المزاج العام، فإنه من الجيد دراسة العوامل المؤثرة على المزاج العام التي تحول دون تعزيز الإيجابية وتحفّز السلبية الدائمة في التفاعل مع القضايا والموضوعات الرائجة، وفي رأيي لا بد من إجراء دراسات وبحوث علمية متخصصة تدرس عدة عوامل ربما تؤثر في المزاج العام وتسهم في تكوينه، وينبغي تشجيع الباحثين والمختصين على بذل جهود أكبر للتعمق في دراسة النظريات ومناقشتها عبر طرح أسئلة حول قضايا عُمانية متخصصة، فنحن بحاجة إلى فهم الحالة المزاجية للمشهد العام التي تربك المجتمع من تحديد أولوياته وحاجياته، مع ضرورة ألا تقف نتائج البحوث والدراسات وتوصياتها ومقترحاتها على الورق، وإنما يتم تطبيقها على أرض الواقع.•

راشد بن عبدالله الشيذاني باحث ومحلل اقتصادي

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: المزاج العام

إقرأ أيضاً:

عبء الألقاب الجارحة

اعتدنا أنه إذا بلغت بنا الأمور حدًّا يتعذّر علينا فيه الوصول إلى إنسان نبحث عنه بسبب تشابه اسمه مع أسماء آخرين أو لعدم معرفتنا مكان سكنه أن نسأل عنه من خلال لقبه أو لقب أسرته. نفعل ذلك مُكرهين إذا كان اللقب جارحًا يحمل دلالة غير لائقة.

وتُتداول الألقاب في المجتمع على صورتين: الأولى تحمل دلالات إيجابية يُفاخر بها الأفراد والعوائل، بل ويحرصون على ترسيخها وضمان استمراريتها، فيما تحمل الصورة الثانية دلالات سلبية يبذل من أُلصقت بهم جهودًا مُضنية لإسقاطها ومحوها من ذاكرة الناس.

ورغم أنه لا توجد قاعدة ثابتة لإطلاق الألقاب، كون ذلك -بحسب ما يُتداول- يعتمد إما على موقف شخصيّ عابر دُوِّن لفرد، أو نتيجة حادثة جماعية وقعت وسجّلها التاريخ، لكن من المؤكد أن غير المرغوب منها يشكّل عبئًا ثقيلًا على حامله، حتى وإن كان الجميع يهمس بها في الخفاء.

هم يقومون بذلك لأنهم يعلمون أن الفعل منفِّر وغير مرحّب به، بسبب ما يحتمله من معنى أو صفة لا يشرُفُ بها أحد، كالبُخل والجبن وضعف الهمة والتخاذل والابتذال ودناءة النفس وضعف البأس.

يهمسون بهذه الألقاب بتحفّظ شديد فيما بينهم، لإدراكهم أنها تُطلق إما تشفّيًا أو ضغينة أو سخرية أو للإهانة والتقليل من الشأن، وقد رُوِّج لها جهلًا أو حقدًا، فرسخت في الأذهان مع مرور السنين.

ولأن أخلاقنا كمسلمين تفرض أن ينبني تعاملنا مع الآخر وفق أُسس من الاحترام، في عالم أصبح مُعرّضًا أكثر من أي وقت مضى للانسلاخ من الأخلاق والقيم النبيلة، نظرًا لتقدّم تقنية التواصل والاتصالات القادرة على عبور الحدود والفضاءات، بات من الأهمية إدراك أن تحقير الفرد والجماعات والنيل من كرامتهم وإنسانيتهم من شأنه أن يُحيلهم إلى أُناس فاقدين للثقة بأنفسهم، مهزومين لا يؤمنون بقدراتهم، فيكونون نتيجة ذلك أكثر ميلًا للعدوانية والعزلة لتجنّب الإيذاء النفسي من قِبل الآخرين.

ولهذا يقع على الفرد والجماعة واجب تصحيح الفاسد من المفاهيم والسلوكيات والعادات التي لم تعد مقبولة، وإدراك أن أدنى إثارة للأحقاد والنعرات والضغائن قادر على إلهاب مشاعر الكراهية، وتوسيع الفجوة بين أفراد المجتمع، وتعريض علاقاتهم للانهيار.

النقطة الأخيرة..

يقول نيتشه: «كلما ارتفعنا أكثر، كلما بدونا أصغر حجمًا لأولئك الذين لا يجيدون الطيران».

مقالات مشابهة

  • عُمان أولًا.. دور الفرد في مواجهة زخم الأخبار
  • بورفؤاد تكثف حملاتها المفاجئة لرفع الإشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين
  • مختصة: السهر في الصيف يسبب تقلبات المزاج وقلة التركيز
  • الفيومي: ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري تستمد من الإصلاحات الشاملة
  • عبء الألقاب الجارحة
  • أغلى مكان للموت في العالم.. الضريبة التي دفعت الأثرياء للهروب السريع!
  • خطر يهدد المجتمع.. صندوق مكافحة الإدمان: الشابو يزيد السلوك العدواني
  • النقد الدولي يعلن التواصل مع السنغال رغم تعليق التمويل سابقا
  • صندوق النقد الدولي يتفق مع مصر على دمج المراجعة الخامسة والسادسة
  • اجتماعية ضنك تناقش تفعيل صندوق الزواج