اتحاد الغرف التجارية: التسعير العادل ضرورة لحماية المجتمع أثناء الأزمات
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرح عماد قناوي، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، بأن التسعير العادل للمنتجات خلال الأزمات والكوارث الاقتصادية يمثل ضرورة ملحة للحفاظ على استقرار السوق والتوازن المجتمعي. وأوضح أن أشهر معادلة للتسعير هي تلك القائمة على العرض والطلب، إلا أنها لا يمكن أن تحقق العدالة إلا في ظروف اقتصادية مستقرة وطبيعية.
وأكد قناوي أن استخدام هذه المعادلة في أوقات الأزمات يتحول إلى أداة غير عادلة، حيث يؤدي إلى زيادة حدة الأزمة وتفاقم آثارها، نظرًا لاعتمادها في تلك الحالة على حماية الاحتكار ومنع المنافسة بدلاً من تحقيق العدالة السعرية.
وأشار إلى أن الأزمات تتسبب عادةً في نقص سلاسل الإمداد والإنتاج عالميًا ومحليًا، مما يؤدي إلى تقليل الكميات المعروضة في الأسواق. ومع ندرة السلع وضبابية المستقبل بالنسبة للمستهلك والمنتج، يحدث تزايد مفاجئ في الطلب، ما يدفع البعض إلى التهافت والتكالب على شراء سلع محدودة الكمية. وفي ظل هذه الظروف، يرى بعض التجار أن من حقهم رفع الأسعار بشكل كبير لتلبية الطلب المتزايد، وهو ما يفاقم الأزمة.
وشدد قناوي على أهمية تجاوز هذه النظرية تمامًا في أوقات الأزمات، مع تحمل كل فرد في المجتمع لمسؤولياته. وأوضح أن الحل يكمن في تسعير المنتجات بناءً على التكلفة الحقيقية، وليس التكلفة المتوقعة، مع إضافة هامش ربح طبيعي يتوافق مع ما كان معمولًا به قبل الأزمة وفي ظروف السوق المستقرة.
وأبرز أهمية هذا النهج، خاصةً في ما يتعلق بالسلع الغذائية الاستراتيجية، مشددًا على ضرورة عدم حجبها أو تأخير توزيعها لضمان تماسك المجتمع وإشاعة قيم الأمانة والتراحم بين المنتجين والمستهلكين والمستوردين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أوقات الأزمات شعبة المستوردين ظروف اقتصادية الأزمات والكوارث الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
عبد العاطي: مصر ستتخذ كافة التدابير بالقانون الدولي لحماية أمنها المائى
التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، بالسيناتور "تيد كروز" عضو اللجنة الفرعية للشرق الأدنى التابعة للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي.
تناول اللقاء مسار العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة، وسبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين، بما في ذلك دعم التعاون في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب، فضلًا عن التشاور حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وفيما يخص تطورات الأوضاع في قطاع غزة، استعرض الوزير عبد العاطي الجهود المصرية الحثيثة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وتبادل الرهائن والأسرى، بالتنسيق مع كل من قطر والولايات المتحدة، مشددًا على ضرورة استمرار تدفق المساعدات الإنسانية بوتيرة متسارعة للتخفيف من معاناة المدنيين الفلسطينيين.
وأكد على أهمية إيجاد أفق سياسي يفضي إلى تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
وتطرق النقاش إلى مستجدات الأوضاع في عدد من بؤر التوتر في المنطقة، بما في ذلك السودان واليمن وسوريا ولبنان.
كما شدد وزير الخارجية على أهمية تحقيق أمن الملاحة بالبحر الأحمر باعتباره شريانًا استراتيجيًا حيويًا للتجارة العالمية.
كما تناول الوزير عبد العاطى شواغل مصر فيما يتعلق بملف نهر النيل والأمن المائى المصرى، مستعرضا موقف مصر المستند الى ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة، موضحاً ضرورة التعاون علي أساس التوافق والمنفعة المشتركة لتحقيق مصالح كافة دول حوض النيل، مشدداً على رفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي.
وأكد أن مصر ستتخذ كافة التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي لحماية أمنها المائى.
كما اشار الوزير عبد العاطي الي موقف مصر الثابت الداعي إلى ضرورة خفض التصعيد في منطقة الشرق الاوسط، ورفض الحلول العسكرية للصراعات، مشددًا على أهمية اللجوء إلى المسارات التفاوضية بشأن البرنامج النووي الإيراني، بما يضمن تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.