تفاصيل التحقيق مع 3 متهمين بغسل 20 مليون جنيه حصيلة تجارتهم فى العملة
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع 3 متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجارة العملة من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، وإخفاء حصيلة تجارتهم التي بلغت نحو 20 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة.
وتبين قيام المتهمين بممارسة شاط إجرامي تخصص في الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامهم بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.
كما تبين ممارستهم نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1%، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وذكرت المعلومات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 20 مليون جنية.
وألقي القبض علي 3 أشخاص قاموا بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائهم العملات الأجنبية من ذوى العاملين بالخارج بسعر أزيد من سعر الصرف وإعادة بيعها مرة أخرى لراغبى شرائها من التجار والمستوردين وأصحاب شركات السياحة بسعر أزيد من سعر الصرف بنسبة كبيرة وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وغسلوا حصيلة تجارتهم التي بلغت نحو 20 مليون جنيه خلف العقارات والسيارات، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إحالتهم للتحقيق أمام الجهات المختصة.
مشاركة
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تجديد حبس متهم تجارة العملة العاملين بالخارج الاتجار بالعملة تجميع مدخرات العاملين اسعار العملة عملات أجنبية وبأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق من خلال
إقرأ أيضاً:
بدأ تطبيقها من أول يوليو.. 5.5 مليار جنيه لدعم صناعة السيارات| تفاصيل
بدأ العمل بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026-2027 اعتبارًا من 1 يوليو الجاري، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليها، لتتضمن عددًا من البنود الداعمة للقطاعات الإنتاجية والصناعية، وفي مقدمتها قطاع صناعة السيارات، الذي حظي بمخصصات مالية تستهدف توطين الصناعة وزيادة الإنتاج المحلي.
ورصدت الموازنة 5.5 مليار جنيه لدعم صناعة السيارات من خلال صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، في إطار خطة الدولة لتعزيز التصنيع المحلي، وتشجيع إنتاج السيارات الكهربائية، وخفض الاعتماد على الواردات.
خصصت موازنة العام المالي 2026-2027 مبلغ 5.5 مليار جنيه لصالح صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، بما يسهم في تقديم حوافز للمصنعين، ودعم التوسع في إنتاج المركبات داخل السوق المصرية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الدولة لتطوير قطاع السيارات، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات، خاصة المركبات الكهربائية، بما يتماشى مع توجهات التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
أهداف دعم صناعة السياراتيستهدف الدعم المخصص في الموازنة تحقيق عدة أهداف، أبرزها:
توطين صناعة السيارات، خاصة السيارات الكهربائية، وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع.
تعميق المكون المحلي من خلال زيادة نسبة الأجزاء المصنعة داخل مصر، بما يعزز تنافسية المنتج المحلي.
خفض فاتورة الاستيراد وتقليل الاعتماد على استيراد السيارات ومكوناتها من الخارج.
توفير فرص عمل جديدة عبر التوسع في إنشاء المصانع وخطوط الإنتاج المحلية.
دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال التوسع في إنتاج واستخدام المركبات صديقة البيئة.
دعم الصناعة ضمن الموازنة الجديدةوتأتي مخصصات دعم صناعة السيارات ضمن توجهات الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026-2027، التي بدأ تنفيذها اعتبارًا من أول يوليو الجاري، وتركز على دعم القطاعات الإنتاجية والصناعية، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الصادرات، وجذب المزيد من الاستثمارات.
وكان مجلس النواب قد وافق على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026-2027 قبل بدء تطبيقها، لتدخل حيز التنفيذ مع بداية السنة المالية الجديدة، متضمنة حزمًا لدعم الصناعة والإنتاج، وفي مقدمتها برنامج دعم صناعة السيارات، باعتباره أحد القطاعات ذات الأولوية في خطة التنمية الاقتصادية.