الحصص المسيحيّة تؤخر التشكيلة الحكوميّة!
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
كتب ميشال نصر في" الديار": أن المشاورات الأولية تشير الى تأكيد مشاركة الثنائي الشيعي في الحكومة الجديدة، وان التصور الأولي خلافا للمتوقع، هو الذهاب نحو حكومة من 30 وزيرا، باعتبارها حكومة وحدة وطنية، كما ان العمل جار لإنجاز التشكيل قبل الأحد المقبل، اي التاريخ المحدد لانتهاء مهلة الستين يوما التي ينص عليها اتفاق وقف النار، وما قد يحمله معه من مستجدات، قد تخلط الاوراق.
ووفقا لمصادر متابعة، فان النقاش بين الثنائي الشيعي والرئيس المكلف، ادى الى حلحلة الكثير من النقاط "المبهمة"، والتي تتعلق بما هو ابعد من الحصص، حيث كان الاتفاق بين الطرفين حول مسألة الصلاحيات، والقرار 1701 ، واعادة الاعمار وآلياتها التطبيقية، فضلا عن التعيينات في بعض المواقع الحساسة، وتحديدا الامنية منها.
وحول الحصص الوزارية تشير المصادر الى ان اي اتفاق لم ينجز بعد لجهة توزيع الحقائب، وان كان ثمة "ليونة" في موضوع وزارة المالية، وكذلك في ما خص حزب الله الذي ابدى كل تجاوب مع مسألة التخلي عن وزارة الاشغال العامة، مقابل الحصول على وزارة الصحة، التي كان سبق واستلمها في حقبة سابقة.
وعليه، تتابع المصادر بان العقبة الاساسية، قد تكون في ما خص الحصص المسيحية، خصوصا ان ثمة اكثر من ثلاثة اطراف اساسية، تطمح الى الحصول على الوزارتين السياديتين، التي بات بحكم الاكيد انها ستكون الدفاع والخارجية، الا في حال قرر رئيس الحكومة تولي الخارجية شخصيا، هذا فضلا عن اشكالية وزارة الطاقة، التي يبقى مصيرها معلقا على التسوية التي قد تنجز في المالية، والمبدأ الذي سيحكم في هذا الخصوص.
وحول حصول المعارضة العونية على احدى الوزارات، اكدت المصادر ان لا خلاف مع "التيار الوطني الحر" في هذا الخصوص، ما دامت المعايير المتبعة واحدة، وكذلك بالنسبة "للاصلاحيين" و"التغييريين"، والذي يتوقع ان يستعين رئيس الحكومة بالقسم الاكبر منهم، كاستشاريين في القصر الحكومي، ولبعض مواقع الفئة الاولى، لمن لا يرغب بالترشح للانتخابات النيابية.
وحول آلية عمل مجلس الوزراء، استبعدت المصادر حصول اي خلافات بين رئيسي الجمهورية والحكومة، على اعتبار ان ثمة اتفاقا واضحا بينهما على الاحتكام الى الدستور والقانون في ملاحقة ومتابعة الملفات، اما في التعيينات الادارية فاعتماد مبادئ الكفاءة والاهلية.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
غرف سرّية على الساحل السوري لإسقاط دمشق.. موسكو تضيّق على مخلوف وماهر الأسد بعد تحرّكات مريبة
وبحسب المصادر، فإن اسمَي رامي مخلوف واللواء ماهر الأسد تكرّرا في التقارير الاستخباراتية، وسط حديث عن خطط داخلية معقّدة تهدف إلى إعادة تشكيل مراكز القوة.
وتشير المعلومات إلى أن روسيا كانت على علم مبكر بهذه التحركات، ما دفعها إلى تقييد تحركات الرجلين داخل موسكو وفرض رقابة غير معلنة عليهما، خصوصاً بعد زيارة فاروق الشرع الأخيرة التي أثارت تساؤلات في الأوساط السياسية الروسية.
وتضيف المصادر أن موسكو تتحرك بحذر داخل هذا الملف، خشية أن تتحول التحركات الموازية إلى سيناريو فوضوي قد يهدد حضورها العسكري ومصالحها في سوريا.
وتؤكد التقارير أن الكرملين وجّه رسائل واضحة مفادها أن أي مسار لتغيير مراكز النفوذ في دمشق يجب ألا يتم خارج إطار التنسيق الروسي.
ورغم غياب تأكيدات رسمية من الأطراف المعنية، إلا أن التسريبات تعكس صراعاً مكتوماً داخل الدائرة الضيقة للنظام السوري، وسط ترقّب إقليمي لما ستؤول إليه هذه التحركات خلال الفترة المقبلة.