العثور على جثة شاب بصنعاء بعد أسبوع من اختطافه من قبل مشرف حوثي
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
عُثر الخميس 19يونيو/حزيران 2025م، على جثة شاب مدفونة في ساحة ترابية مهجورة شمالي العاصمة المختطفة صنعاء، بعد أكثر من أسبوع على اختطافه.
وأفادت مصادر محلية بأن مواطنين عثروا على جثة الشاب عباس محمد عبدالله الأشول المختطف قبل نحو أسبوع من قبل مشرف أمني تابع مليشيات الحوثي الارهابية يُدعى عبدالجبار إسماعيل الأخضري، يعمل مشرفًا أمنيًا في قوات النجدة بصنعاء، وهي مدفونة في ساحة ترابية مهجورة أمام أسوار الكلية الحربية بصنعاء.
وأوضحت المصادر أن الأخضري ارتكب الجريمة بدافع الغيرة، إذ كان قد تقدم لخطبة العروس نفسها في وقت سابق، قبل أن يتم الارتباط الرسمي بينها والضحية.
الضحية، وهو شاب من أبناء مديرية يريم بمحافظة إب، كان قد اختفى في 10 يونيو الجاري أثناء توجهه إلى صنعاء لإنهاء ترتيبات زواجه، حيث كان من المقرر أن يصطحب عروسه من هناك تنفيذًا لاشتراطات عائلتها.
وبحسب المصادر، جرى استدراج الأشول إلى حي حزيز جنوب صنعاء من قبل أحد أقارب العروس، يُدعى ياسر (زوج شقيقتها)، والذي نسق مع المتهم الرئيسي لتنفيذ عملية الخطف، مستخدمين دراجة نارية قدمت للعريس كوسيلة نقل.
وتم اقتياد الضحية إلى مكان مجهول قبل أن يُعثر عليه لاحقًا مقتولًا ومدفونًا.
وأشارت المصادر إلى أن الجثة وُجدت وعليها آثار خنق وضرب، وقد تم تحديد موقعها بمساعدة عدد من الموقوفين في القضية.
الحادثة أثارت موجة غضب واسعة، وسط دعوات حقوقية وشعبية لمحاسبة الجناة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، محذرين من محاولات لطمس الحقيقة أو تسوية القضية خارج إطار القانون، خاصة في ظل تورط جهات أمنية تتبع المليشيا.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
إطلاق آلية تنفيذية شاملة لدمج ذوي الإعاقة في المرافق والخدمات بصنعاء
يمانيون |
في خطوة استراتيجية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز شمولية الخدمات، أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بالتعاون مع صندوق رعاية وتأهيل المعاقين، آلية تنفيذية شاملة لتحسين فرص وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات الأساسية والمرافق العامة في مديريات أمانة العاصمة.
وتأتي الآلية استجابة لتوجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى، وسعيًا لتجسيد مبادئ الإنصاف والدمج الاجتماعي، ضمن إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة.
جاء الإعلان عن الآلية خلال لقاء موسّع عقد نهاية الأسبوع الماضي، ضم قيادات محلية وتنفيذية في أمانة العاصمة، ناقش التحديات الميدانية وسبل تهيئة بيئة عمرانية وخدمية دامجة، تستوعب احتياجات ذوي الإعاقة، استنادًا إلى معايير قانونية وفنية دقيقة.
وكشف تقرير مشترك صادر عن الوزارة والصندوق أن:
15% فقط من المرافق الصحية مجهزة لاستقبال ذوي الإعاقة 12% من المباني الحكومية مطابقة لمعايير الإتاحة 35% فقط من الأشخاص ذوي الإعاقة يحصلون على رعاية صحية منتظمة 5% معدل الالتحاق في التعليم الأساسي و3% في التعليم المهني 2% فقط من ذوي الإعاقة مندمجون في سوق العملفي ضوء هذه الأرقام، بدأت الوزارة تفعيل خطة ميدانية لإزالة العوائق، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
آلية شاملة للتنفيذ والمساءلة
تتضمن الآلية مجموعة من الإجراءات أبرزها:
وتنص الخطة على تنسيق مستمر بين الوزارة وأمانة العاصمة لتوحيد الإجراءات في المديريات، وتشكيل فرق تفتيش مشتركة، مع تخصيص ميزانيات سنوية لإجراء التعديلات البسيطة في المنشآت الحكومية، وربط أداء مديري المديريات بنتائج التنفيذ.
وأكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل – رئيس مجلس إدارة صندوق رعاية وتأهيل المعاقين، الدكتور سمير باجعالة، أن الآلية تمثل خطوة عملية نحو تفعيل الاستراتيجية الوطنية، وتعكس التزام الدولة الكامل بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، مشددًا على أن “الإحسان لهذه الشريحة مسؤولية دينية ووطنية، وجزء أصيل من نهج المسيرة القرآنية”.
وأشاد الوزير بتفاعل قيادات السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية، معتبرًا الآلية نموذجًا للتكامل الحكومي في خدمة جميع فئات المجتمع، وعلى رأسهم ذوو الإعاقة.
وتمثل هذه الخطوة نقلة نوعية نحو مجتمع أكثر عدالة وشمولية، تُكرّس فيه حقوق ذوي الإعاقة من خلال بيئة خدمية دامجة، تضمن لهم فرصًا متساوية في التعليم، والرعاية الصحية، والعمل، والمشاركة المجتمعية.
فلا تنمية حقيقية دون إشراك الجميع، ولا عدالة مكتملة دون إنصاف من طال انتظارهم لقرارات تُنصت لمعاناتهم وتترجم احتياجاتهم إلى واقع ملموس.