التحقيق المتهمين بتجارة العملة
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع 3 متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجارة العملة من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، وإخفاء حصيلة تجارتهم التي بلغت نحو 20 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة.
وتبين قيام المتهمين بممارسة شاط إجرامي تخصص في الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامهم بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.
كما تبين ممارستهم نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1%، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وذكرت المعلومات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 20 مليون جنية.
وألقي القبض علي 3 أشخاص قاموا بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائهم العملات الأجنبية من ذوى العاملين بالخارج بسعر أزيد من سعر الصرف وإعادة بيعها مرة أخرى لراغبى شرائها من التجار والمستوردين وأصحاب شركات السياحة بسعر أزيد من سعر الصرف بنسبة كبيرة وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وغسلوا حصيلة تجارتهم التي بلغت نحو 20 مليون جنيه خلف العقارات والسيارات، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إحالتهم للتحقيق أمام الجهات المختصة.
عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، عاطل بالسجن المؤبد بتهمة استدراج فتاة لمسكنه وهتك عرضها بالإكراه، وقام بتصويرها وتهديدها بنشر هذه الصور عبر مواقع التواصل الإجتماعى، وذلك للحصول على مبالغ مالية منها، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة .
وتضمن أمر الإحالة للمتهم ويدعى «ياسين ف ا ن» 28 سنة إلى محكمة الجنايات أنه في غضون شهر اكتوبر لعام 2023 خطف بالتحايل المجني عليها «أ ا أ» بأن استدرجها إلى مسكنه بعدما أوهمها باعطاءها صورها الفاضحة وقد اقترنت تلك الجناية بجناية هتك عرض المجنى عليها وهي انه في ذات الزمان والمكان هتك عرض المجني عليها بالقوة والتهديد بأن هددها بإفشاء أمور خادشه للشرف ثم قام بهتك عرضها على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف أمر الإحالة: «كما أنه هدد المجني عليها كتابة بإفشاء أمور مخدشه بالشرف وكان التهديد مصحوبًا بطلب المال بأن راسلها بوسيلة من وسائل الاتصالات بصورها التي هددها بنشرها وحصل منها على مبالغ مالية».
وتابع أمر الإحالة أنه «حصل من المجني عليها بطريق التهديد على مبلغ نقدي». وأشار أمر الإحالة أن «المتهم اعتدي على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها وذلك بأن التقط لها صورًا تحصل عليها بغير رضائهاوقام بهتك عرضها».
كشفت الاجهزة الامنية بمديرية أمن القليوبية ، غموض خطف شخصان طفل من أمام منزله بدائرة مركز شرطة قليوب، وقاما بإلقاءه في مصرف مائي، ما أسفر عن مصرعه، وتبين أن حقيقة الواقعة تكمن أن شقيقه الأكبر اختلق رواية الخطف للهروب من جريمته، وتم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتولت النيابة التحقيق.
تلقي اللواء عبدالفتاح القصاص مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، يفيد ورود بلاغ للمقدم حسام الحسيني رئيس مباحث مركز شرطة بقيام شخصان يستقلون دراجة نارية بخطف طفل من أمام منزله والقاءه في مصرف مائي بقرية بلقس بدائرة المركز.
وبالفحص والتحريات وتفريغ الكاميرات بمسرح الجريمة تبين كذب ادعاء المبلغ، وأن حقيقة الواقعة تكمن في حدوث مشاجرة بين شقيقين الأول المجنى عليه طفل يدعى «اياد م ر» يبلغ من العمر 11 سنة، وشقيقه الأكبر المتهم طفل يبلغ من العمر 14 عاما، بسبب خلاف على 200 جنيه، فقام المتهم على اثرها بالقاء شقيقه الأصغر في مصرف مائي، ما أسفر عن وفاته غرقا لعدم اجادته السباحة، وتم استخراج الجثة من المصرف ونقلها إلى مشرحة المستشفى.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقال «مكنش قصدى أموته»، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اليوم الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة قسم شرطة الأميرية الأسلحة البيضاء الجهات المختصة شراء العملة الأجنبية أسعار السوق السوداء البنك المركزي خارج الجهات 20 مليون جنيه وبأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المجنی علیها أمر الإحالة من خلال
إقرأ أيضاً:
قرار قضائي عاجل في محاكمة المتهمين بإنهاء تاجر الذهب بالبحيرة
قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة السادسة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد حسن عبد الباقي مغيب محمد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمود أبو بكر عبد الفتاح محمد موسي، ومصطفي جلال على حسن عامر، وعمرو هاني عبد الحميد خلاف، بتأجيل محاكمة المتهمين بقتل الشاب أحمد المسلماني تاجر الذهب بالبحيرة، لجلسة 10 نوفمبر المقبل للمرافعة.
كانت المحكمة في جلستها الماضية بتاريخ 13 سبتمبر الماضي، قررت تأجيل محاكمة المتهمين بقتل الشاب أحمد المسلماني، تاجر الذهب بالبحيرة، لجلسة اليوم الأحد، بسبب عدم حضور الطبيب الشرعي.
واستمعت المحكمة خلال الجلسة اليوم، للطبيب الشرعي، والذي تم استدعائه بناءًا على هيئة الدفاع عن المتهمين، وناقشه دفاع المتهمين ووجهوا له عدة أسئلة حول الواقعة، وأسباب وفاة المجني عليه.
واتهمت النيابة العامة في القضية رقم 11348 لسنة 2025 جنايات دمنهور، وتحمل رقم كلي 1081 لسنة 2025 كلي شمال دمنهور، كلا من:- فارس عادل محمد عبد البني، طالب، مقيم الإسكندرية، سيف الدين أحمد محمد الجمال، طالب، مقيم مركز رشيد، لأنه بتاريخ 6 يونيو 2025 قتلا عمدا المجني عليه أحمد محمود المسلماني، في مركز رشيد، مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدا العزم وبيتا النية.
وأعدا لهذا الغرض سلاح ابيض "مطواة" أحضره المتهم الأول، وتوجها إلى حيث مكان تواجد المجني عليه وترصد له المتهم الثاني، بينما كمن له المتهم الأول، وحين مر المجني عليه بسيارته استدراجه المتهم الأول خارجها، وإنهال عليه بالسلاح الأبيض ضربا في أنحاء جسده، هو والمتهم الثاني محدثين إصابته بالمرفق الأيسر التي أودت بحياته، وفق تقرير مصلحة الطب الشرعي.
واقترنت تلك الجناية بجناية أخري أنه في ذات الزمان والمكان، شرعا في قتل المجني عليه أحمد السيد الديباني عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد، بأنه حال محاولة الأخير الدفاع عن المجني عليه الأول، وذلك بان قام المتهم الأول بتوجيه ضربات إليه مستخدما السلاح الأبيض في حوزته محدثا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق، إلا انه خاب اثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه، إلا وهو هروبهما خشية ضبطهما من قبل الأهالي، ومداركة المجني عليه بالعلاج.