أخنوش: المداخيل الضريبية بلغت 263 مليار درهم في سنة 2023
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، إن الإصلاح الضريبي الذي باشرت الحكومة تنفيذه منذ سنة 2022 قد أتى بثمار إيجابية، حيث شهدت المداخيل الضريبية تحسناً ملحوظاً.
وأوضح أخنوش أن المداخيل الضريبية شهدت ارتفاعاً بنسبة تجاوزت 14% في سنة 2022 مقارنة بسنة 2021، مما يعكس نجاح الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا المجال.
وفي ردّه على تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول الإصلاح الضريبي، أشار رئيس الحكومة إلى أن المداخيل الضريبية بلغت 263 مليار درهم في سنة 2023، مسجلة زيادة تقدر بـ 5.2% مقارنة بالعام السابق.
وأكد أن هذا الأداء الجيد يعكس فعالية الإصلاحات التي تم تنفيذها والجهود المبذولة لتطوير النظام الضريبي في المغرب.
وأوضح أخنوش أن التحسن في المداخيل الضريبية يعود إلى عدة تدابير أساسية شملت توسيع الوعاء الضريبي، بحيث تم إدخال فئات جديدة إلى دائرة المستفيدين من الخدمات الضريبية، بالإضافة إلى تعزيز إجراءات مكافحة التهرب الضريبي.
وذكر في هذا السياق أن الحكومة عملت على تحديث وتطوير تقنيات التحصيل الضريبي بشكل يمكن من زيادة الفعالية والكفاءة في جمع الضرائب.
وفي ذات السياق، أكد أخنوش أن الحكومة قامت بتسريع وتيرة الإصلاحات التي تهدف إلى تحسين المناخ الاقتصادي والمالي في المملكة، من خلال تبني سياسات ضريبية أكثر شفافية وملاءمة مع متطلبات التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأشار إلى أن هذه الإصلاحات ستساهم بشكل كبير في تعزيز الاستقرار المالي ورفع قدرة الحكومة على تمويل مشاريع التنمية الكبرى التي تهم جميع المواطنين.
يُذكر أن الإصلاحات الضريبية التي تم إطلاقها منذ عام 2022 شملت تغييرات كبيرة في النظام الضريبي، بما في ذلك تبسيط الإجراءات وتوفير آليات جديدة لضمان الامتثال الضريبي، إضافة إلى تحسين برامج التحفيزات الضريبية للمستثمرين.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: إصلاحات ضريبية استقرار مالي تحسين التحصيل زيادة 14 عزيز أخنوش المداخیل الضریبیة
إقرأ أيضاً:
المديرية العامة للضرائب: أزيد من 220 مليار درهم من العائدات الجبائية الصافية خلال سنة 2024
أفادت المديرية العامة للضرائب بأن إجمالي العائدات الجبائية الصافية بلغ أزيد من 220 مليار درهم خلال سنة 2024، بزيادة بنسبة 16 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.
وأوضحت المديرية، في تقريرها للأنشطة برسم سنة 2024، أنه تم بذلك تحقيق أهداف قانون المالية لسنة 2024 بنسبة 111 المائة.
وحسب نوع الضريبة، تنقسم هذه الإيرادات إلى ضريبة الشركات (33.7 في المائة)، والضريبة على الدخل (29.1 في المائة)، والضريبة على القيمة المضافة (19.5 في المائة)، ورسوم التسجيل والطوابع (11.7 في المائة)، ومساهمات التضامن الاجتماعي على الأرباح والدخل (3.4 في المائة)، والرسوم الإضافية والضرائب الأخرى (2.3 في المائة)، والمساهمات الإجبارية الأخرى التي تديرها المديرية العامة للضرائب (0.3 في المائة)، حسب المصدر ذاته.
وعلى أساس سنوي، ارتفع صافي الإيرادات من ضريبة الشركات والضريبة على الدخل وعلى القيمة المضافة ورسوم التسجيل والطوابع بنسبة 12.9 في المائة و18.9 في المائة و23.8 في المائة و7.2 في المائة على التوالي.
وعلى أساس إجمالي، بلغ إجمالي الإيرادات الضريبية 242.48 مليار درهم، بزيادة بنسبة 16.1 في المائة قياسا بسنة 2023، متجاوزا بذلك الهدف المسطر في قانون مالية السنة الماضية وهو 14.9 في المائة.
وكشفت المديرية أن الحصيلة المسجلة، برسم سنة 2024 فيما يتعلق بتسوية ملفات الإرجاعات والخصومات والاستردادات الجبائية، بلغت ما يقارب 22 مليار درهم، مسجلة زيادة نسبتها 19,6 في المائة مقارنة مع سنة 2023، وقد مكنت هذه النتائج من تحقيق الأهداف المسطرة في قانون المالية 2024 بنسبة 168,1 في المائة.
كلمات دلالية الضرائب
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام