برلمانية تتقدم ببيان عاجل حول آليات تطبيق شهادة البكالوريا
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت النائبة سحر العشري، عضو مجلس النواب، تقدمها ببيان عاجل إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من: رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك في إطار المناقشات الجارية حول إصلاح المنظومة التعليمية في مصر وتطبيق نظام شهادة البكالوريا.
وأكدت النائبة سحر العشري، في المذكرة الإيضاحية للبيان، أهمية تطبيق نظام شهادة البكالوريا كخطوة جادة نحو تطوير التعليم وربط مخرجاته بمتطلبات سوق العمل المحلي والعالمي.
وأشارت النائبة، إلى أن هذا القرار يواجه تحديات عدة تتطلب دراسة متأنية لضمان نجاح التطبيق وتحقيق الأهداف المرجوة.
واستندت عضو مجلس النواب، إلى مواد دستورية تدعم حق التعليم وجودته، حيث ذكرت المادة (19) من الدستور المصري التي تنص على أن "التعليم حق لكل مواطن"، والمادة (93) التي تؤكد التزام الدولة بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
كما استشهدت النائبة، باتفاقية حقوق الطفل (1989) التي تضمن حق الطفل في التعليم وتحسين جوانب العملية التعليمية.
وسلط البيان الضوء على أهم التحديات التي تواجه تطبيق نظام البكالوريا، والتي تشمل:
1 - جاهزية البنية التحتية: الحاجة إلى تطوير المدارس وتجهيزها بتقنيات حديثة.
2 - تدريب المعلمين: ضرورة توفير برامج تدريبية مكثفة للمعلمين لتأهيلهم لتطبيق النظام الجديد.
3 - تمويل العملية التعليمية: وضع خطة واضحة لتوفير الموارد المالية اللازمة دون تحميل الأسر أعباء إضافية.
وأكدت النائبة، أن التعليم يمثل قضية أمن قومي، ويجب أن يكون في مقدمة أولويات الدولة لضمان تنشئة أجيال قادرة على بناء المستقبل، مطالبة الحكومة بتقديم خطة واضحة وجدول زمني لتطبيق نظام البكالوريا، والتوسع في تدريب المعلمين وتوفير الموارد التعليمية الحديثة، بالإضافة إلى تخصيص ميزانيات كافية لدعم التعليم وتحسين جودته.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة سحر العشري مجلس النواب بيان عاجل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس الوزراء وزير التربية والتعليم المنظومة التعليمية شهادة البكالوريا تطبیق نظام
إقرأ أيضاً:
توجيه عاجل من نقابة الأطباء بشأن تطبيق قانون المسؤولية الطبية
عقدت النقابة العامة لأطباء مصر، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية؛ لمناقشة آليات تطبيق قانون المسؤولية الطبية بعد صدوره، ومتابعة نتائج اللقاءات الرسمية التي عُقدت مع المستشار النائب العام، ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، ووزير العدل.
وشهد الاجتماع حوارًا مهنيًا ثريًا وموسعًا حول أهم بنود القانون الجديد وانعكاساته على ممارسة المهنة، وسبل تحقيق التوازن بين حماية الطبيب أثناء أداء عمله وضمان حقوق المرضى ومتلقي الخدمة الطبية، بما يعزز الممارسة الطبية الآمنة ويحفظ هيبة المهنة وثقة المجتمع.
وتقدمت النقابة العامة للأطباء، بالشكر والتقدير للنقابات الفرعية التي شاركت في الاجتماع على حضورها الفعّال، وتفاعلها الجاد، وما قدمته من رؤى وملاحظات عملية أثرت النقاش وأسهمت في تشكيل صورة أوضح لتحديات تطبيق القانون على أرض الواقع.
كما استعرض الحضور أبرز الرسائل والتوضيحات التي خرجت من لقاءات النقابة مع النائب العام ووزير الصحة ووزير العدل بشأن آليات التعامل مع قضايا المسؤولية الطبية، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق والتشاور مع الجهات القضائية والتنفيذية لضمان تطبيق القانون بروح العدالة والموضوعية.
واتفق المشاركون على استمرار عقد لقاءات دورية بين النقابة العامة والنقابات الفرعية لمتابعة أي مستجدات أو تحديات أثناء تطبيق القانون، وتجميع الملاحظات من أرض الواقع لرفع تقارير دورية للجهات المعنية، بما يضمن تحسين بيئة العمل للأطباء وتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.
وخلال اللقاء، تم التأكيد على إعداد مادة توضيحية مبسطة للأطباء وأعضاء الفريق الطبي تتضمن شرحًا لأهم نقاط قانون المسؤولية الطبية الجديد، على أن يتم تقديمها في صورة فيديو توعوي خلال الفترة القريبة المقبلة.