شواني: قانون العقارات سيضع حدا للتعريب في كركوك وإعادة أراضي الكرد
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد وزير العدل خالد شواني، اليوم الثلاثاء، (21 كانون الثاني 2025)، ان تطبيق قانون إعادة العقارات سيضع حدا لعمليات "التعريب" التي طالت محافظة كركوك ومحافظات أخرى.
وقال شواني خلال مؤتمر صحفي تابعته "بغداد اليوم": "نرحب بتصويت مجلس النواب على مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)"، مبينا أن "القانون من شأنه إعادة أراضي الكرد والتركمان الزراعية لأصحابها في كركوك وبقية المحافظات".
وأوضح، أن "التصويت على القانون نتاج 20 عاما من المثابرة والإصرار والمواصلة التي توجت بإدراجه في المنهاج الحكومي والتصويت عليه في البرلمان لاحقا"، مقدما الشكر والعرفان لأعضاء مجلس النواب ومنهم النواب الكردستانيون.
وأكد شواني، أن "القانون من شأنه رفعُ حيف طال الفلاحين الكرد والتركمان لعشرات السنين، ووضعُ آلية عادلة للتعامل مع تداعياته على الفلاحين العرب"، مشددا على أن القانون وتطبيقه يضعان حدا لعمليات التعريب التي طالت محافظة كركوك ومحافظات أخرى".
وكان مجلس النواب قد صوت في جلسته اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون اعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل).
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: غدا التصويت على مشروع قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ
طالب المستشار د حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية بعرض الإحصاءات الخاصة بالمستأجرين الأصليين والخاصة بالأراضي الجاهزة للإسكان الاجتماعي على كافة الهيئات البرلمانية أغلبية و معارضة قبل الجلسة العامة غدا ليتمكنوا من إبداء آرائهم وتعديلاتهم خلال الجلسة العامة غدا وفق أسس واضحة.
و قال رئيس مجلس النواب أطلب إحصاءات حديثة و ليس إحصاءات عام ٢٠١٧ ، مشيرا إلى أننا نحتاج بيانا حديثا واضحا بالمستأجرين الأصليين و بيانا بعدد الأراضي اللازمة للوحدات البديل و ليس إحصاءات ٢٠١٧.
و أضاف “ و نحتاج معلومة واضحة عن المحافظات التي يتوفر بها الظهير الصحراوي و التي لا يتوفر بها" ، قائلا : “ هذه الإحصاءات ضرورة حتى لا يظلم مواطن سوء مالك أو مستأجر و هذه مسئولية تاريخيّة”.
و تابع: " الحكومة تعهدت بعدم الطرد وأقول إن القانون يعبر عن منظومة كاملة و المادة "٢" لا تنفصل عن المادة " ٨" .
و أكد المستشار د حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أنه لا صحة لوجود شبهة عدم الدستورية في القانون مستطردا “ و أنتم مرتاحين لا يوجد شبهة عدم دستورية ”.
و أوضح أن جلسة الغد ستشهد التصويت على القانون من حيث المبدأ ثم مناقشة مواده مادة مادة ، مؤكدا أن المناقشات تستهدف تحقيق مصلحة الوطن “اللي خيره علينا”.
الجهل بالذات