رجل يريد تطليق زوجته لإفشائها أسرار البيت.. وأمين الفتوى: من أسباب العذاب يوم القيامة
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن كشف الأسرار من أسباب انهيار الأسرة، سواء أخرج الزوج أو الزوجة أسرار بيتهما، في الحالتين صعب.
البيوت أسراروأضاف الشيخ عويضة عثمان، خلال لقائه ببرنامج "الدنيا بخير"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم الأحد، أن أمر إفشاء أسرار البيوت يكون أصعب على حسب نوع السر الذي يخرج من البيت، فهناك أسرار تتعلق بالأكل والشرب، وأسرار أخرى تتعلق بالحياة الخاصة بين الزوجين.
وأوضح أن الأمر يعظم عندما تتعلق الأسرار التي يتم إفشائها بالحياة الخاصة بين الزوجين، وهو ما يؤلم أي من الطرفين، موضحًا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، فبين أن من أسباب اللعنة والعذاب يوم القيامة، أن الرجل يفضي إلى امرأته ثم تفضي إليه، ثم يخرج فيفشي سرها.
جاء ذلك ردًا على شكوى زوج من إفشاء زوجته لأسرار البيت وأنها تسببت في مقاطعة والده له، ما جعله يفكر في تطليقها.
البغدادي: طالبنا بزيادة سنوية في النفقة والمرأة والطفل الحلقة الأضعف في الطلاق عالم أزهري: إفشاء أسرار البيوت "خيانة أمانة" (فيديو) كتمان الأسراروأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الحياة الزوجية قائمة على الستر والسكن والطمأنينة، فلما يكون فيها إفشاء لأسرار البيت ضاع السكن والطمأنينة، ولن يأمن الزوج على نفسه، أو الزوجة على نفسها.
وأضاف الشيخ عويضة عثمان، أن المجالس بالأمانات، بمعنى أنك إذا حضرت أسرة تتكلم في مشكلة، فيجب أن تحفظ أسرارهم ولا تفشي سرهم، مؤكدًا أن هذا السلوك مرفوض، وأن كتمان الأسرار مطلوب في الحياة الزوجية.
انضم الآن للقناة الرسمية لبوابة الفجر الإلكترونية لمتابعة أهم وأبرز الأخبار المهمة والعاجلة لحظة بلحظة على تيليجرامالطلاق مرفوضورد على شكوى السائل، قائلًا: "طبعًا الأمر صعب، لكن الطلاق مرفوض"، ناصحًا السائل بأن يأتي لزوجته بمن يعظها، سواء من الشيوخ أو دار الإفتاء، مختتمًا: "عالج الأمر بحكمة أفضل من الطلاق".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أمين الفتوى بدار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
بعد الطلاق.. كيف توزع الممتلكات بين الزوجين؟
يتسال الكثير من المواطنين خاصة الذين ليدهم قضايا طلاق تنظر أمام محاكم الأسرة، عن تنظيم تقسيم الثروة بين الزوجين بعد الطلاق وهل للزوجة نصيب في ممتلكات طليقها مثل المنقولات، شقق، ذهب، وتصل أحيانا إلى الأجهزة الكهربائية.
في السطورالتالية نرصد طريقة تعامل القانون مع توزيع الممتلكات بعد الطلاق، ومتى يمكن للزوجة أن تطالب بجزء من أموال أو ممتلكات طليقها.
في البداية لا يوجد نص قانونى ينص على أن الزوجة تأخذ نسبة معينة من ممتلكات الزوج بمجرد الطلاق، إلا في حالات معينة جدًا.
تعتمد محكمة الأسرة في أحكامها على ما يمكن إثباته بالأوراق أو الشهود، وبالتالي، تقسيم الممتلكات يخضع لعدة عوامل، أولا: منقولات الزوجية "العفش"، يتم إثباتها بقائمة منقولات زوجية "القايمة"، وهي بمثابة سند أمانة لصالح الزوجة، في حال الطلاق، من حق الزوجة استرداد كل ما ورد بالقائمة أو التعويض عنها، لو الزوج رفض التسليم، تُرفع قضية تبديد منقولات وقد تصل لعقوبة الحبس.
ثاتيا: الشبكة والمهر، تُعتبر الشبكة والمهر من حقوق الزوجة عند الطلاق، سواء بطلبها أو بطلب الزوج، إذا لم تكن هناك وثائق تثبت القيمة، يُلجأ لشهادة الشهود أو السعر المتعارف عليه، ثالثا: الشقة "مسكن الزوجية"، إن كانت الشقة تمليك باسم الزوج، لا حق للزوجة فيها بعد الطلاق إلا إذا ثبتت مساهمتها الفعلية في شراءها أو بنائها، أو كانت حاضنة، فتستحق الانتفاع بها كمسكن حضانة فقط، دون ملكية، وفى حالة أن الشقة إيجار، فيمكن نقل التعاقد باسم الزوجة بموجب الحضانة.
رابعا: الممتلكات الأخرى " أراضي، سيارات، أموال"، القانون لا يمنح الزوجة حصة في أي ممتلكات باسم الزوج ما لم تقدم ما يثبت مشاركتها في شرائها، إلا أن بعض الزوجات يقدمن دعاوى مساهمة ،بشرط إثبات أنهن ساهمن ماليًا أو عمليًا.
مشاركة
تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google Newsاشترك في قناة اليوم السابع على واتساب
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي