وزيرة البيئة: خطة مستقبلية لدعم مركز سيدراي
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ونائب رئيس مجلس أمناء مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا «سيداري»، الدكتور خالد فهمي المدير التنفيذي الجديد لمركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا «سيداري»، لمناقشة ملامح خطة العمل المستقبلية، وذلك بحضور الدكتور علي ابو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والسفير رؤوف سعد مستشار وزيرة البيئة للاتفاقيات متعددة الأطراف، محمد معتمد مساعد الوزيرة للتخطيط والإستثمار البيئي وعدد من القيادات المعنية، حيث تقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد الدكتور خالد فهمى على المنصب الجديد، متمنية له التوفيق والسداد فى مهام عمله خلال الفترة القادمة.
وأكدت د. ياسمين فؤاد أن الاجتماع تضمن استعراض عددا من الموضوعات التى توافق عليها أعضاء مجلس امناء المركز ، ومنها آليات تطوير عمل المركز بما يستجيب لتحديات الأوضاع المستجدة الراهنة في المنطقة ومتطلبات التنمية المستدامة، وتقييم السياسات والبرامج القائمة، وتحديث الشروط المرجعية لإدارة المشروعات بما يضمن إنضباط تنفيذ العمل بجودة عالية وفي الوقت المحدد.
ناقشت وزيرة البيئة مع المدير التنفيذي الإعداد لإجتماع مجلس أمناء مركز سيدارى الذى سيعقد فى شهر فبراير القادم والذى يتزامن مع عقد اجتماع المجلس الوزارى للهيئة الإقليمية للبحر الأحمر وخليج عدن "برسيجا" ، وبمشاركة مجموعة من الدول ، حيث سيتم تسليم رئاسة المجلس إلى الأردن .
شددت د. ياسمين فؤاد على دور مصر المحورى فى تنفيذ خطة العمل الجديدة لمركز سيدارى ، مؤكدة على ضرورة أن يتضمن التصور المستقبلى لخطة عمل المركز التقييم الفعلى لاحتياجات دول المركز فى إطار المنطقة، والتقييم الفنى والمالى للمركز ، ومناقشة مقترحات مواجهة تحديات المرحلة الفارقة، وكيفية المضى قدما لتنفيذ المشروعات والبرامج البيئية.
ولفتت إلى ضرورة تجاوز النمط التقليدي في تحديث الخطط بما يتواكب مع المتغيرات الوطنية والإقليمية والدولية المتلاحقة ، والتركيز على الموضوعات الملحة مثل تغير المناخ ، والأفكار المبتكرة لإشراك القطاع الخاص فى مشروعات البيئة وتغير المناخ ، وتعزيز الاستثمار فى المحميات الطبيعية، مؤكدة على أهمية ملف المياه وربطه بالتكيف في قطاع الزراعة، بالإضافة الى ملف الاقتصاد الدائرى، مشيرة الى تطلع مصر للانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري خلال شهر يونيو القادم بالتعاون مع منظمة GIZ، وبالدعم الفنى من مركز سيداري للاستراتيجية، وأبرزت سيادتها ضرورة مواجهة التلوث البلاستيكي والتطلع لاعتماد INC "اتفاق دولي ملزم لمواجهة التلوث البلاستيكي" في منتصف العام، فى ضوء الإرتباط بين موضوعات الاقتصاد الدائرى وتلوث المياه والنظام البيئى، واهمية هذه القضية بالنسبة لدول أوروبا والدول العربية، ويرتبط بالشراكة مع القطاع الخاص فيما يخص تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج.
أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد ايضا إلى دور مصر المحورى في الخروج بالمبادرة العالمية للربط بين اتفاقيات ريو الثلاث "التنوع البيولوجي وتغير المناخ والتصحر" والتي اطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في عام ٢٠١٨، وإمكانية الاستفادة منها في اعداد المحاور الاقليمية لتلك الاتفاقيات ضمن خطة المركز ، لكى تقوم مصر بالتنسيق بين الدول الأعضاء في الاتفاقيات بشأن الأنشطة والسياسات الإقليمية المشتركة ودعم تنفيذها على المستوى الإقليمي.
ومن جانبه ثمن الدكتور خالد فهمي المدير التنفيذي لمركز سيداري الدعم والثقة فى دعم وزيرة البيئة واعضاء مجلس الامناء، لتولي هذه المهمة الثمينة، وتقدمه للمقترحات الثرية لتطوير خطة العمل المستقبلية للمركز لتعزيز القيام بمهامه الاقليمية، وتطوير العمل بما يتماشى مع تطلعات مصر والدول أعضاء المركز، مستعرضا مقترح خطة عمل المركز خلال الفترة القادمة واهدافها واجراءات جذب المستثمرين والحصول على مصادر التمويل، وتحضيرات المشاركة فى إجتماع مجلس الأمناء الشهر المقبل.
واتفق الطرفان على ضرورة إعداد خطة عمل تتضمن الأهداف الرئيسية للمركز خلال الفترة المقبلة والجدول الزمني والمراحل التنفيذية، تمهيدًا لمناقشتها مع أعضاء المجلس لضمان التوافق الكامل حول الأولويات وتحقيق أقصى مستويات التنسيق والتناغم في تنفيذ تلك الخطة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة البيئة خالد فهمى لخطة عمل المزيد وزیرة البیئة یاسمین فؤاد
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تترأس الجلسة الختامية لخطة عمل البحر الأبيض المتوسط والثلاثون لإتفاقية برشلونة
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الجلسة الختامية لإحتفالية الذكرى الخمسون لخطة عمل البحر الأبيض المتوسط والثلاثون لإتفاقية برشلونة وذلك على هامش المؤتمر الثالث للأمم المتحدة للمحيطات، والمنعقد خلال الفترة من 9 إلى 13 يونيو الجاري بمدينة نيس بفرنسا، وتستضيفه حكومتى فرنسا وكوستاريكا، بمشاركة السيدة تاتيانا هيما منسق خطة عمل البحر المتوسط ببرنامج الامم المتحدة للبيئة (UNEP/Map)، وبحضور 11 وزيرًا و3 نواب وزراء من منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وتضمن الحدث جلستين الأولى، شاركت فيها الأطراف قصص نجاحها، مُسلّطةً الضوء على القيمة المضافة لاتفاقية برشلونة، مُتناولةً موضوعات عن المناطق البحرية المحمية، والتلوث، والتعاون الإقليمي، والرصد والتقييم، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، كما تناولت الجلسة الثانية، تجارب الدول الأطراف واستراتيجياتها في مجال البلاستيك أحادي الاستخدام، والتمويل المستدام، وتحديد أوجه التآزر، بما في ذلك مكافحة التلوث البلاستيكي.
وأوضحت وزيرة البيئة أن الحدث أتاح الفرصة للأطراف للتأمل في 50 عامًا من خطة عمل البحر الأبيض المتوسط و30 عامًا من اتفاقية برشلونة ما بعد ريو، والتأمل في كيفية دعم خطة عمل البحر الأبيض المتوسط واتفاقية برشلونة في مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل، وكذلك جسّد روح التضامن في منطقة البحر الأبيض المتوسط ورفع طموحها، مؤكدة أننا نجتمع معًا لتبادل الأفكار واتخاذ الإجراءات، للحفاظ على سلامة وصحة منطقتنا المتوسطية للأجيال القادمة.
وقد أثنت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال كلمتها على الخطاب الملهم الذى ألقته وزيرة البيئة الفرنسية ، الذى تناول مسيرة الشراكة على مدار 15 عامًا من التعاون، أملةً فى الوصول إلى الستين عامًا من التعاون المثمر، مؤكدةً أن الحفاظ على البحر المتوسط ليس حفاظًا على البيئة فحسب، بل هو حفاظا على ثقافتنا، وحضارتنا، هويتنا، وإنسانيتنا، مُعربةً عن إعجابها بالنقاش الدائر خلال الجلستين الختاميتين الذى تميز بالتأثير والعمق.
وتساءلت وزيرة البيئة كيف يمكن أن نُحدث دفعة إيجابية نحو بحر متوسط خالٍ من التلوث، خاصة في نحديات هذا العصر، لا سيما مع التهديد المتزايد الناتج عن تلوّث البلاستيك في مياه المتوسط، لافتةً إلى التحديات التي تم مناقشتها خلال المؤتمر والتى استحوذ موضوع البلاستيك على جزء كبير منها، خاصة فى ظل الإقتراب من محطة مهمة هي اجتماع اللجنة الحكومية الدولية للتفاوض على اتفاقية البلاستيك (INC 5.2). هذا الاجتماع الذى يمثّل الأمل بأن يكون المرحلة الأخيرة نحو إبرام اتفاق قانوني ملزم يكتب نهاية التلوث البلاستيكي، كما تم مناقشة موضوع التمويل المستدام الذى يدعم الحلول البيئية طويلة الأجل.
وأضافت د. ياسمين فؤاد أن نقاشات الأطراف تتحدث دائمًا عن جهد عالمي، لا يقتصر فقط على البحر المتوسط، ومع ذلك، فإن البحر المتوسط يشكّل نموذجًا حيويًا يمكن الاستفادة منه، بفضل منظومة الحوكمة القائمة بين 22 دولة تتعاون عبر قضايا متنوعة بدءًا من جائحة كوفيد، مرورًا بتغيّر المناخ، وارتفاع منسوب البحار، والتنوع البيولوجي، وبناء القدرات، والرصد والتقييم، هذا التراكم من المعرفة والتجارب يتيح لنا أن نتعلّم سويًا كيف نحمى البحار من التلوّث البلاستيكي، مؤكدة أنه بالتعاون بين الاطراف سنكون قادرين على التواصل والمشاركة، والإلهام، والعمل بشكل جماعي للحفاظ على البحر المتوسط من التلوث، والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وقد أشادت وزيرة البيئة أيضًا خلال كلمتها على قصص النجاح الملهمة التى قدمها بعض الوزراء التى تناولت مختلف القضايا المرتبطة بحماية البيئة البحرية والتى تحدثت عن جهود الرصد والتقييم، والروابط بين تغيّر المناخ والتنوع البيولوجي، وإدارة المناطق الساحلية بشكل متكامل، وسُبل الحفاظ على سبل العيش المستدام، وقد قدموا نماذج حقيقية لكيفية الحد من التلوّث، مع إشراك المجتمعات المحلية في الحلول، مُضيفةً أن تلك التجارب لم تكن مجرد عروض، بل كانت مليئة بالحماس، وقد بثّت فى الجميع طاقة إيجابية حقيقية.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)