فرنسا غارقة في العتمة.. ما حقيقة تأثير واردات اليورانيوم من النيجر؟
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
يتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يدّعي ناشروه أنّه يصوّر غرق فرنسا في العتمة بسبب وقف صادرات اليورانيوم من النيجر لتغذية محطات الطاقة النوويّة.
يصوّر الفيديو شوارع غارقة في العتمة ويُسمع صوت معلّق يقول إن في باريس مباني ومناطق قُطعت عنها الكهرباء…". وكُتب في التعليق المرافق للفيديو "بدأ ترشيد استهلاك الكهرباء في باريس بسبب وقف النيجر تصدير اليورانيوم لفرنسا من أجل محطات الطاقة النووية".
إلا أنّ الفيديو قديم ولا علاقة له بالنيجر.
ويأتي انتشار هذا الفيديو، بعد أكثر من ثلاثة أسابيع على الانقلاب في النيجر ومخاوف من تأثيرات محتملة على محطات الطاقة النووية في فرنسا، التي تعتمد على اليورانيوم.
وفي السادس والعشرين من يوليو، أطاح عناصر من الحرس الرئاسي بالرئيس محمد بازوم، حليف الغرب الذي مثّل انتخابه قبل عامين أول انتقال سلمي للسلطة في بلاده منذ الاستقلال.
لكن، في الثالث من أغسطس أعلنت شركة "أورانو" الفرنسية (أريفا سابقاً) التي تدير منجماً كبيراً لليورانيوم في النيجر أنّ أعمالها متواصلة رغم الانقلاب.
وتملك النيجر مخزونات يورانيوم (المكوّن الأساسي في قطاع الطاقة النووية) هي من بين الأكبر في العالم وهي ثاني أكبر مزوّد لليورانيوم الطبيعي للاتحاد الأوروبي في 2022، مع حصة تبلغ 25 في المئة، بعد كازاخستان، وفق ما ذكرت وكالة "يوراتوم" التابعة للاتحاد.
واستبعد الاتحاد الأوروبي في أوائل أغسطس أن يؤثر الانقلاب العسكري في النيجر، على إمدادات الوقود النووي للاتحاد الأوروبي.
وقال الناطق باسم المفوضية الأوروبية أدالبرت يانز "لا يوجد خطر إمدادات من هذا النوع عندما يتعلّق الأمر بالاتحاد الأوروبي".
وتابع "لدى مرافق الاتحاد الأوروبي ما يكفي من مخزونات اليورانيوم الطبيعي للحد من أي مخاطر إمداد قصيرة الأمد، أما بالنسبة للأمدين المتوسط والبعيد، فيوجد ما يكفي من المخزونات في السوق العالمية لتغطية احتياجات الاتحاد الأوروبي".
حقيقة الفيديوأما الفيديو المتداول فلا علاقة له بصادرات اليورانيوم التي تغذي محطات الطاقة النووية في الاتحاد الأوروبي أو فرنسا .
فالتفتيش عنه يرشد إليه منشوراً في ديسمبر 2022 عبر موقع إكس (توتر سابقاً) مرفقاً بتعليق جاء فيه "انقطاع في التيار الكهربائي في هذه اللحظات في عدّة أحياء في العاصمة الفرنسيّ ولا سيّما في الدائرة الثالثة والرابعة".
وانقطع التيار الكهربائي آنذاك عن عدة أحياء بجنوب العاصمة الفرنسية باريس مما أدى لإغراقها في الظلام. واستمر الانقطاع نحو خمس وأربعين دقيقة، وكان ناجماً عن خلل فني في أحد محولات الطاقة التابعة لشركة إينيديس.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی الطاقة النوویة محطات الطاقة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل.. والتواطؤ الأوروبي
في 15 يوليو المنقضي، عقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعًا لمناقشة إمكانية فرض عقوبات على إسرائيل، بما في ذلك تعليق جزئي، أو كامل لاتفاقية الشراكة بين الطرفين. والسبب، تواصل حرب الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل ضد أهالي غزة لأكثر من (21) شهرًا منذ السابع من أكتوبر 2023م، إثر "طوفان الأقصى"، والتي خلّفت أكثر من (202) ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على (11) ألف مفقود، إضافًة إلى مئات الآلاف من النازحين، والمجاعة التي أزهقت أرواح الكثيرين.
وقد وثقت دائرة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي في تحقيقاتها (38) انتهاكًا إسرائيليًا للقانون الدولي، وهو ما كان يستوجب اتخاذ الاتحاد لإجراء تعليق اتفاقية الشراكة بينه وبين إسرائيل، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2000م، وتمنح الدولة العبرية امتيازات تجارية، علمًا بأن تعليق هذه الشراكة يتطلب تعليق أغلبية مؤهلة من 15 دولة عضو (من أصل 27 دولة) تمثل ما لا يقل عن (65%) من سكان الاتحاد الأوروبي.
وللتاريخ، فقد دعت دول (إسبانيا- إيرلندا- سلوفينيا- بلجيكا) إلى توافق بشأن تعليق الاتفاقية، في حين عارضت كل من: ألمانيا والنمسا اتخاذ أي إجراء عقابي ضد تل أبيب، وهو ما حال دون اتخاذ قرار بفرض العقوبات على إسرائيل!!
والغريب أنه قبيل اجتماع الاتحاد (15 يوليو)، تم التلميح إلى اتفاق جرى التوصل إليه بين الاتحاد وإسرائيل بخصوص تحسين الوضع الإنساني في غزة، وهو "الاتفاق الغامض" الذي لم يعلم عنه أحد- بشكل دقيق- أية معلومات عن بنوده وآلياته، لا سيما وأنه لم يظهر أي نص مكتوب بصدده!!
وفي حين اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي "جدعون ساعر" عدم اتخاذ قرار من الاتحاد الأوروبي بالعقوبات "انتصارًا دبلوماسيًا" لتل أبيب، إلا أن العديد من الخبراء والمنظمات المدنية كان لها رأي آخر رافض لهذا "التواطؤ الأوروبي" لصالح الدولة العبرية، إذ اعتبروا أن إحجام الاتحاد عن معاقبة إسرائيل يعكس موقفًا سياسيًا لا يستند إلى أي تقييم قانوني مستقل، ولا إلى تقييم لمخاطر الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، إضافًة إلى أنه يعكس أيضًا شكوكًا من داخل الاتحاد تجاه تقاريره الخاصة، وكذلك التداعيات السلبية المستقبلية على دور الاتحاد الأوروبي كضامن لحقوق الإنسان والقواعد الإنسانية الدولية على مستوى العالم، فضلاً عن أن الأمر لا يتعلق فقط بسمعة الاتحاد الأوروبي، بل إن وحدة دوله الـ(27) باتت في خطر، فإذا لم يتحرك الاتحاد، ستضطر كل دولة إلى التصرف بمفردها!!
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية