حرب غزة ترفع عبء دين الاحتلال إلى 69% من ناتجها المحلي
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
#سواليف
ذكرت وزارة المالية الإسرائيلية، أن #إسرائيل أنفقت نحو 100 مليار شيكل (28 مليار دولار) على #الحروب في عام 2024، وهو رقم رفع بشكل حاد حجم #الاقتراض_الحكومي وعبء #الديون على البلاد.
وارتفعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 69% في نهاية العام الماضي من 61.3% في عام 2023.
وقال وزير المالية بتسلئيل #سموتريتش إن انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل عندما بدأت الحرب على غزة في عام 2023 وفر المرونة التي سمحت بتمويل دعم السكان النازحين والشركات وقوات الاحتياط.
وقال المحاسب العام الإسرائيلي يالي روتنبرغ “نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 تعكس الاستجابة الحكومية القوية لاحتياجات الحرب على الجبهتين الأمنية والمدنية”، مضيفا أنها يجب أن تعود إلى المسار الهبوطي “في أقرب وقت ممكن”.
وارتفع إجمالي الدين الحكومي إلى 1.33 تريليون شيكل (374.13 مليار دولار) العام الماضي من 1.13 تريليون (317.87 مليار دولار) في عام 2023، وبلغ الإنفاق الحكومي العام الماضي 621 مليار شيكل (174.68 مليار دولار)، منها 100 مليار (28.13 مليار دولار) على العمليات العسكرية.
ومنذ بدء الحرب على غزة بلغت ديون إسرائيل 360 مليار شيكل (101.26 مليار دولار)، منها 272 مليارا (76.5 مليار دولار) محليا، و83 مليارا (23.34 مليار دولار) عالميا.
وفي 2023 بلغت ديونها 160 مليار شيكل (45 مليار دولار)، و63 مليارا (17.72 مليار دولار) في 2022.
وقال روتنبرغ “القدرة على جمع الأموال عبر الديون على نطاق واسع هي نتيجة لسوق رأس المال المتطورة والمتجذرة في إسرائيل، وكذلك الاقتصاد القوي والنظام المالي المستقر”.
يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال أمس الاثنين في حفل تنصيبه إنه غير واثق بأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة سيصمد، رغم تباهيه قبل تنصيبه بالدور الذي لعبه من أجل التوصل إليه.
وعندما سأله صحفي لدى عودته إلى البيت الأبيض عما إذا كان طرفا النزاع سيلتزمان بالهدنة ويمضيان قدما للتوقيع على اتفاقية كاملة رد ترامب بالقول “لست واثقا” من ذلك.
وأضاف “هذه ليست حربنا، إنها حربهم، لكنني لست واثقا”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف إسرائيل الحروب الاقتراض الحكومي الديون سموتريتش ملیار دولار ملیار شیکل فی عام
إقرأ أيضاً:
قطاع الغزل والنسيج في طريق الصعود .. ارتفاع الصادرات إلى 1.5 مليار دولار
حقق قطاع الغزل والمنسوجات المصري أداءً إيجابيًا خلال النصف الأول من عام 2025، رغم التحديات العالمية وتقلبات الأسواق، مسجلًا نموًا ملحوظًا في قيمة الصادرات، مما يعكس مرونة القطاع وقدرته على المنافسة عالميًا.
ويأتي هذا الأداء ضمن خطة طموحة تستهدف الوصول بالصادرات إلى 1.5 مليار دولار بحلول 2026، مدعومًا باستثمارات جديدة وتوسعات إنتاجية.
سجلت صادرات القطاع نموًا بنسبة 7% خلال النصف الأول من 2025 لتصل إلى 577 مليون دولار، مقارنة بـ 538 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، محققة نحو 46% من المستهدف السنوي البالغ 1.25 مليار دولار. ووفقًا للمجلس التصديري، كان شهرا مايو ومارس الأعلى في قيمة الصادرات بـ 109 و108 ملايين دولار على التوالي.
تفاصيل القطاعات الفرعيةاحتفظ قطاع الأقمشة بصدارة الصادرات بإجمالي 302 مليون دولار (52% من إجمالي الصادرات) وبنمو 16%، تلاه قطاع الغزول وخيوط الخياطة بـ 125 مليون دولار (22%)، ثم المنسوجات التقنية بـ 84 مليون دولار (14%)، وقطاع الألياف بـ 64 مليون دولار (11%). وتصدرت الأقمشة المنسوجة من ألياف تركيبية قائمة المنتجات بـ 173 مليون دولار (+28%)، تلتها الغزول والخيوط القطنية وأقمشة الجينز بـ 65 مليون دولار لكل منهما، ثم اللامنسوجات بـ 64 مليون دولار.
الأسواق والتوزيع الجغرافيجاءت تركيا في صدارة الأسواق المستوردة بـ 236 مليون دولار (+26%) وبحصة 41%، تلتها الجزائر بـ 64 مليون دولار، وإيطاليا بـ 58 مليون دولار، ثم الصين وألمانيا وتونس.
وبرزت أسواق واعدة مثل البرازيل التي تضاعفت وارداتها إلى 12 مليون دولار. جغرافيًا، استحوذت آسيا (بما فيها تركيا) على 51% من الصادرات، تلتها الدول العربية بـ 23%، ثم الاتحاد الأوروبي بـ 20%، والسوق الإفريقية بـ 2%.
الرؤية المستقبلية والاستثماراتيستهدف المجلس الوصول بالصادرات إلى 1.5 مليار دولار بحلول 2026 عبر تدفقات استثمارية تتراوح بين 350 و450 مليون دولار في النصف الثاني من 2025، منها استثمار مبدئي لمجموعة "كريستال جروب" من هونج كونج بقيمة 300 مليون دولار. وتتركز الخطة على دعم الاستثمار الصناعي الموجه للتصدير، وتسهيل الإجراءات الجمركية، وتحسين الحصول على الشهادات الفنية والبيئية، وتفعيل نظم رد الأعباء التصديرية.
ويمنح موقع مصر الجغرافي وتطور البنية الإنتاجية قطاع الغزل والمنسوجات فرصة لتعزيز دوره كمركز إقليمي للتوريد، خصوصًا مع إعادة تشكيل سلاسل الإمداد عالميًا، ما يعزز فرص النمو خلال الأعوام المقبلة.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات