4 طعنات نافذة.. عملية نوعية تهز تل أبيب
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
تل أبيب- الوكالات
شهدت تل أبيب مساء الثلاثاء، عملية طعن نوعية موجعة أسفرت عن إصابة 4 إسرائيليين بجراح متفاوتة، وأشارت التقارير الأولية إلى أن منفذ العملية هو عبد العزيز قاضي، الذي استشهد بنيران عناصر أمن الاحتلال، وهو مقيم في الولايات المتحدة، ومن أصول مغربية.
وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية تفاصيل دخول منفذ عملية تل أبيب المغربي عبد العزيز قاضي إلى إسرائيل.
وكتبت الصحيفة: "رفض حرس الحدود في إسرائيل في البداية السماح للمغربي الذي نفذ الهجوم في تل أبيب هذا المساء (أمس) بالدخول إلى إسرائيل لأن ليس له أقارب في البلاد".
وأضافت الصحيفة: "بعد التفتيش الذي أجراه الشاباك، سُمح له بدخول إسرائيل لبضعة أيام".
وقال جهاز الشاباك في بيان له: "عندما دخل الشخص المذكور إلى إسرائيل، خضع لتقييم أمني شمل التحقيق معه بالإضافة إلى اختبارات إضافية، وفي نهايتها تقرر عدم وجود أي بيانات لتحديد سبب المنع. دخوله إلى إسرائيل لأسباب أمنية سيتم التحقيق فيه".
كما أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن "منفذ هجوم تل أبيب بدا مرتبكا في المطار وأعطى إجابات متناقضة ولم يكن يملك تصريح إقامة في فندق".
المغربي قاضي عبد العزيز تقبله الله جاءهم من امريكا وأرعبهم وسط تل أبيب وأصاب منهم أربعة طعنًا
???????????????? pic.twitter.com/JjH28z9g7p
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: إلى إسرائیل تل أبیب
إقرأ أيضاً:
الكنيست يمدد قانونا مؤقتا يحظر الإعلام الأجنبي الذي يمس بأمن إسرائيل
مدد الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، سريان قانون "مؤقت" يقضي بحظر وسائل إعلام أجنبية اعتبر أنها تمس "بأمن الدولة"، حتى 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025.
وقال في بيان: "صدقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون منع المساس بأمن الدولة من قبل هيئة إذاعية أجنبية".
وأضاف: "القانون ينص على تمديد سريان الحكم المؤقت بشأن مسألة منع الإضرار بأمن الدولة من قبل منظمة إذاعية أجنبية حتى 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025".
وأيد القانون 16 عضوا في الكنيست فيما عارضه اثنان من أصل 120 نائبا، وفق البيان دون الإشارة لعدد الأعضاء الذين حضروا هذه الجلسة ولا مواقف البقية، إذ إن الكنيست يقر قوانينه بناء على تصويت أغلبية من حضر.
وتعتبر القراءة الثالثة المرحلة النهائية في عملية التصويت داخل الكنيست حيث يصبح القانون بعدها ناجزا للتطبيق.
ويمدد الكنيست مفعول هذا القانون المؤقت كل 6 أشهر بعد أن صدق عليه للمرة الأولى مطلع نيسان/ أبريل 2024.
وفي تفسيره للقانون، قال الكنيست على موقعه الإلكتروني، الثلاثاء: "استنادا إلى موقف الجهات الأمنية، ونظرا لأن التشريع المؤقت من المتوقع أن ينتهي في نهاية أيار/ مايو 2025، وبالنظر إلى استمرار العمليات العسكرية الكبيرة والوضع الخاص في الجبهة الداخلية، فإن الصلاحيات المنصوص عليها في القانون لا تزال مطلوبة لمنع إلحاق ضرر فعلي بأمن الدولة نتيجة بث قناة أجنبية تبث في إسرائيل".
وفي نيسان/ أبريل 2024، صدق الكنيست على قانون يسمح لرئيس الوزراء ووزير الاتصالات بحظر وسائل إعلام أجنبية "تضر بأمن إسرائيل".
وتعليقا على التصويت، قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو آنذاك عبر منصة "إكس"، إن قناة الجزيرة "لن تبث من إسرائيل بعد تصويت الكنيست على قانون بهذا الخصوص".
وزعم أن "الجزيرة ألحقت الضرر بأمن إسرائيل، وشاركت بفعالية في مذبحة 7 أكتوبر (تشرين الأول)، وحرضت ضد جنود الجيش".
هذا القانون قدمه "وزير الاتصالات شلومو كرعي بدعم من أعضاء الائتلاف بقيادة رئيس الائتلاف أوفير كاتس"، وفق نتنياهو.
ووفق الصحيفة، فإن القانون ينص على أنه إذا اقتنع رئيس الوزراء بأن قناة أجنبية تضر بالبلاد فيمكن التحرك ضدها، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
ويسمح القانون لوزير الاتصالات، بعد موافقة رئيس الوزراء، بإصدار أمر بوقف بث قناة أجنبية إذا اقتنع بأن محتواها يمس فعلا بأمن الدولة.
وقال الوزير كرعي تعليقا على التصويت: "قدمنا أداة فعالة وسريعة للعمل ضد من يستخدمون حرية الصحافة للإضرار بأمن إسرائيل"، وفق المصدر ذاته.
وفي أيلول/ سبتمبر 2024، قال مدير مكتب الجزيرة في فلسطين وليد العمري: "قوات إسرائيلية كبيرة اقتحمت مكتب الجزيرة فجرا، وحطموا الباب الخارجي، وسلمونا أمرا بإغلاقه لمدة 45 يوما، وأخرجونا خارج المكتب".
وأفردت "الجزيرة" مساحة واسعة لتغطية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ووثقت أكثر من مرة استهداف مسيرات تابعة لتل أبيب طالبي مساعدات الإسقاطات الجوية على القطاع، ومراكز إيواء النازحين الهاربين من عمليات الجيش الإسرائيلي.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى