قنصلية الصين في دبي تحتفي بالربيع والعام الجديد
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
احتفاءً برأس السنة الصينية، تنظم القنصلية العامة للصين في دبي، فعالية "دفء الربيع وسعادة العام الجديد 2025"، يوم 25 يناير (كانون الثاني) الجاري.
وتأتي الفعالية في إطار التعاون الثقافي بين الإمارات والصين، وبهدف تعزيز الروابط الثقافية بين البلدين عبر أنشطة تستعرض التراث وتدعم الاستدامة.تستهل الفعالية بمسيرة كبرى للسيارات الصينية العاملة بالطاقة النظيفة، بمشاركة 13 شركة رائدة في مجال تصنيع السيارات، وتنطلق المسيرة من نادي دبي للفروسية، مروراً بمنطقة سيح السلم، قبل أن تصل إلى قرية التراث في أبوظبي، حيث تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة التي تمثل الحداثة الصينية والطابع التراثي الإماراتي العريق.
كما يشتمل برنامج الفعالية على أنشطة بيئية وثقافية متنوعة، تشمل زراعة الأشجار في منطقة المرموم الصحراوية، كجزء من الجهود المشتركة لتعزيز مفاهيم الاستدامة.
وتنظم عروض فنية مستوحاة من التراث الصيني، تتنوع بين الموسيقى التقليدية والرقص الشعبي، فضلاً عن تسليط الضوء على الممارسات الثقافية التي تعكس روح الاحتفاء برأس السنة الصينية.
ويقام معرض للسيارات وتجارب قيادتها في نادي دبي للفروسية، حيث يتيح للجمهور الاطلاع عن قرب على أحدث التقنيات، التي تقدمها الشركات الصينية في مجال السيارات الكهربائية والمستدامة.
وتعكس الفعالية مدى قوة العلاقات التي تجمع بين الإمارات والصين، إذ تسعى إلى بناء جسور ثقافية واقتصادية، من خلال أنشطة تعزز التفاهم والتعاون بين الشعبين.
وتظهر الفعالية مدى التزام البلدين بدعم أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على استخدام التكنولوجيا النظيفة في تحقيق التقدم والازدهار.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الصين
إقرأ أيضاً:
جرائم التنقيب عن الآثار تهدد التراث المصري والداخلية تتصدى
تشهد البلاد من حين لآخر محاولات البعض للتنقيب غير المشروع عن الآثار، في وقائع تمثل خطرًا كبيرًا على تاريخ البلاد وتراثها الحضاري، الذي يُعد من الأثمن عالميًا.
وتتصدى أجهزة وزارة الداخلية بكل حسم لهذه الجرائم، في إطار جهودها لحماية الهوية الثقافية وحفظ الممتلكات الأثرية من العبث والنهب.
وغالبًا ما يقود هذه الجرائم أفراد يبحثون عن الثراء السريع، مدفوعين بأوهام الكنوز المدفونة، دون إدراك لحجم الجريمة التي يرتكبونها، سواء في حق الوطن أو أنفسهم، خاصة أن القانون المصري يفرض عقوبات صارمة على كل من يثبت تورطه في أعمال التنقيب غير الشرعي.
وينص القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته على أن كل من قام بأعمال حفر بقصد الحصول على آثار دون ترخيص، يُعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة قد تصل إلى مليون جنيه، مع مصادرة أدوات الحفر والمضبوطات.
ولا تقتصر خطورة هذه الجرائم على الجوانب القانونية فحسب، بل تمتد إلى الأرواح، حيث سجلت عدة حالات وفاة بسبب انهيارات حفر أثناء التنقيب العشوائي، فضلًا عن تدمير طبقات أثرية لا تُقدّر بثمن نتيجة التنقيب غير العلمي.
في المقابل، تبذل وزارة الداخلية جهودًا مكثفة من خلال حملات موسعة تستهدف المناطق المشتبه فيها، بناءً على تحريات دقيقة، إلى جانب التعاون مع وزارة السياحة والآثار في رصد أي أنشطة مشبوهة.
وقد نجحت الأجهزة الأمنية خلال الأشهر الماضية في ضبط العديد من شبكات التنقيب، إلى جانب ضبط قطع أثرية بحوزة المتهمين قبل تهريبها أو بيعها.
ويؤكد خبراء أمنيون أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولة للنيل من التراث الوطني، مشددين على أهمية وعي المواطنين بخطورة المشاركة في مثل هذه الجرائم أو التستر عليها.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف